به گزارش نصر، بر اساس مقررات قانون کار تمامی کارفرمایان و مالکان کارواش‌ها مکلفند به کارگران شاغل در این مکان‌ها حقوق پرداخت کنند و اگر ضوابط قانونی در این واحدهای اشتغال رعایت نشود تخلف صورت گرفته و باید با متخلفان برخورد شود. شاغلین در کارواش علاقه بیشتری نسبت به گرفتن انعام از مشتریان و صاحبان اتومبیل‌ها دارند که در حال‌ حاضر تبدیل به یک عادت بین آن‌ها شده است.
چون اغلب معتقدند دریافتی‌ها از راه انعام بیشتر از حقوق عادی است.
البته در تمامی کارواش‌ها شیوه پرداخت دستمزد به این شکل نیست و هستند کارواش‌هایی که تمامی حقوق و مزایای کارگران را در زمان مقرر به صورت صحیح و دقیق پرداخت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند مبلغی تحت‌ عنوان انعام به کارگر داده شود، زیرا آن را خلاف قانون می‌دانند و از بروز آن نیز جلوگیری می‌کنند. تمامی کارواش‌هایی که این امر را رعایت می‌کنند دارای پروانه کسب هستند.

آیا اتحادیه صنف کارواش‌داران تکلیفی در پیگیری موضوع انعام برابر با قانون دارند؟
درباره حقوق و دستمزد کارگران در وهله اول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پیگیری‌ها و برخوردهای لازم را با کارفرمایان متخلف به عمل آورد و پس از آن نیز اتحادیه دارندگان اتوسرویس، تعمیرگاه و کارواش از فعالیت واحدهایی که مجوزهای لازم را ندارند جلوگیری به عمل می‌آورد و اخیرا به هیچ عنوان اجازه داده نمی‌شود این واحدها فعالیت خود را ادامه دهند.
به کارگیری نیروی کار خارجی بدون مجوز نیز در کارواش‌ها تخلف محسوب می‌شود و بنابر دستورالعمل‌هایی که وجود دارد هیچ کدام از تبعه‌های کشورهای دیگر اجازه فعالیت و اشتغال در کارواش‌ها را ندارند و حضور آن‌ها تخلف محسوب می‌شود.
ضمنا کارفرما نیز در صورت استفاده از کارگران غیرمجاز مشمول جریمه خواهند شد.

آیا به کارگران کارواش که با توافق کارفرما انعام از مشتری دریافت می‌کنند، نیازی به پرداخت مزایای کار است؟
درخصوص نوع پرداخت دستمزد کارگران در حوزه روابط کار مبحثی تحت‌عنوان تفکیک کارگران وجود ندارد. در هر مکانی که بر اساس ماده 2 و 3 قانون کار فعالیت شغلی وجود داشته باشد باید تعریف کارگر و کارفرما به صورت صحیح اجرا شود.

در ماده 2 و 3 قانون کار می‌خوانیم زمانی که تبعیت مزدی و دستوری وجود دارد و فردی از فرد دیگر دستمزدی را دریافت کند رابطه کارگر و کارفرما حکم‌فرماست و باید تمامی مواد قانون کار درخصوص فرد به‌ صورت صحیح اجرا شود. درباره کارگران کارواش نیز تمرکز عرف جامعه روی انعام است در صورتی‌که تبعیت مزدی وجود دارد و رابطه کارفرما و کارگر حکم‌فرماست و باید بیمه، حداقل دستمزد، حق بن، حق مسکن و حق اولاد به کارگر پرداخت شود و اگر این مزایا به کارگران تعلق نمی‌گیرد آن‌ها می‌توانند با مراجعه به اداره کار خواسته خود را مطرح سازند تا به آن رسیدگی شود.
وضعیت کارگران تبعه سایر کشورها که اغلب بدون مزد در کارواش‌ها مشغول فعالیت هستند برابر با قانون کار چگونه است؟
در خصوص کارگران تبعه سایر کشورهای دیگر که در بسیاری از واحدهای صنفی همچون کارواش‌ها مشغول به کار هستند ولی از مزایا و حقوق خود محرومند باید گفت تمامی کارگران تبعه خارجی که مجوز و پروانه فعالیت و کار را دارند باید از مزایای کارگری به بهترین نحو ممکن استفاده کنند و این افراد هیچ تفاوتی با کارگران ایرانی ندارند. بنابراین وضعیت کارگران تبعه خارجی دارای پروانه اشتغال کاملا مشابه کارگران ایرانی بوده و کارفرما مکلف به پرداخت تمامی حقوق و مزایای آن‌ها برابر با قانون کار است.
کارفرمایان نیز بر طبق ماده ۳ قانون کار اشخاص هستند که کارگران به تقاضا و به اعتبار کارفرما در قبال دریافت حقوق و سایر مزایا کار می‌کند.
مدیران و نمایندگانی که اداره کارگاه را عهده‌دار هستند نماینده کارفرمایان محسوب می‌گردند.
گاهی اوقات ممکن است در روابط ناشی از کار، بین کارگر و کارفرما، اختلافاتی ایجاد شود که برای رسیدگی به این اختلافات و سازش در روابط کار گر و کارفرما مرجعی اداری در نظر گرفته شده است و رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد اختلافات ناشی از روابط فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیئت‌هایی بنام هیات تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

کارگران شاغل در کارواش چگونه می‌توانند رابطه کاری خود را با کارفرما به اثبات برسانند؟
یکی از نگرانی‌هایی که کارگران کارواش که در مراجعه به هیئت‌های تشخیص اداره کار برای دریافت حقوق و مزایای دوران خدمت کاری خود با آن روبه‌رو هستند، اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است.

قانون کار این رابطه را در دو رکن خلاصه کرده است:

*اول دستور گرفتن کارگر از کارفرما
*دوم مزد گرفتن کارگر از کارفرما

پرداخت حق و حقوق کارگر نیازمند احراز رابطه کارگری و کارفرمایی توسط مرجع قضایی اداره کار است و اثبات وجود این رابطه با خود کارگر است.
در همین رابطه ماده 87 آیین‌نامه دادرسی قانون کار بیان داشته: ارائه مدارک دال بر وجود رابطه کار فی‌مابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارایه دلایل و مدارک بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.
نوع دلایل نیز در ماده 82  همین آیین نامه ذکر شده است که به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات است. با این وجود بسیاری از مراجعین، برای اثبات رابطه کارگری به استشهادیه استناد می‌کنند.
 
گام اول: طرح شکایت کارگر کارواش در هیات تشخیص اداره کار
برای آغاز رسیدگی در مراجع حل اختلاف، باید ذی نفع یا نماینده قانونی او، دادخواست خود را به واحد کار و امور اجتماعی محل وقوع کارگاه تقدیم کند.
با استناد به تبصره ۲ از ماده ۴ این آیین‌نامه، جهت اقامه و طرح دعوی در مراجع حل اختلاف کار‌، علاوه بر خود شخص ذی‌نفع (کارگر یا کارفرما) نماینده قانونی آن‌ها نیز مجاز به ارائه دادخواست و طرح دعوا است و این نماینده ممکن است وکیل دادگستری و یا اشخاص حقیقی دیگری باشند که با داشتن وکالت رسمی به‌ عنوان وکیل طرف دعوی‌، امکان تقدیم دادخواست و ورود به دعوا از ناحیه موکل به او داده شده است و مطابق با ماده ۱۱ از همین آیین‌نامه، شرکت کردن نماینده هریک از طرفین دعوی به شرط داشتن معرفی‌نامه کتبی در حکم حاضر شدن خود کارگر یا کارفرما خواهد بود.
هیات تشخیص پس از وصول شکایت و با رعایت نوبت، زمان جلسه رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند و طرفین را برای ادای توضیحات دعوت خواهد کرد. حاضر نشدن کارفرما یا نماینده او مانع رسیدگی نمی شود. تصمیمات این هیات با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود و هیات تشخیص در صورت نیاز و ضرورت می‌تواند موضوع را به تحقیق ارجاع دهد.

گام دوم: تجدیدنظرخواهی از رای هیات تشخیص در هیات حل اختلاف کارگری
در صورت عدم حصول نتیجه در گام اول، کارگران می‌توانند از رای هیات تشخیص بدین شرح تجدید نظر خواهی کنند. هیئت‌های حل اختلاف مستقر در اداره کار مرجع تجدیدنظر‌خواهی از آرای اولیه هیئت‌های تشخیص به حساب می‌آیند. ماده ۱۵۹ قانون کار اعلام داشته رای هیئت‌های تشخیص بعد از ۱۵ روز از زمان ابلاغ آن لازم‌الاجرا است و چناچه ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به آن رای اعتراضی داشته باشد، باید اعتراض خود را کتبا به هیئت حل اختلاف تقدیم کند و رای حل اختلاف پس از صدور رای قطعی، لازم‌الاجرا می‌شود. نظرات اعضای هیئت حل اختلاف باید در پرونده درج شود.
حدود صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف، تعیین تکلیف دعاوی کارگر و کارفرما است و در واقع مرجع عالی نسبت به آرای هیئت تشخیص خواهد بود.
البته هیات حل اختلاف علاوه بر صلاحیت در پرونده‌های هیئت تشخیص، در مورد دعاوی طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز صالح به رسیدگی خواهد بود و البته رسیدگی به پرونده‌های استفاده از بیمه بیکاری از دیگر صلاحیت‌های هیئت حل اختلاف است.
وظیفه هیات‌های حل اختلاف رسیدگی به اعتراضات و تقاضای تجدید‌نظری است که در مهلت مقرر نسبت به آرای هیئت‌های تشخیص به عمل آمده است. غیر از رسیدگی ثانوی، رسیدگی به درخواست کتبی بیمه شده بیکار درباره داشتن عذر موجه در مورد عدم اعلام بیکار شدن خود به اداره کار و امور اجتماعی ظرف فرجه مقرر، از دیگر مواردی است که رسیدگی بدوی آن در صلاحیت این مرجع  است.  
رسیدگی به اختلافات حاصل از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز از وظایف دیگر هیات حل اختلاف است که البته صلاحیت ابتدایی دارد و به صورت مرجع تجدیدنظر در این موضوع وارد نمی گردد.
از وظایف دیگر داخل در صلاحیت هیئت حل اختلاف، تشخیص تقصیر کارگر است. در این باره اگر اخراج کارگر به تشخیص هیئت حل اختلاف در اثر تقصیر خود کارگر در انجام وظیفه صورت گرفته باشد. هیچگونه حقی به او تعلق نخواهد گرفت.
 
گام سوم : تجدیدنظرخواهی از آرا مراجع کار در دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی در شعب دیوان نیاز به تقدیم دادخواست دارد، که از طریق خدمات الکترونیک قضایی صورت می‌پذیرد. مهلت تقدیم دادخواست درباره آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری کشور مطابق بند دوم ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، برای افراد داخل ایران سه ماه و برای افراد خارج کشور۶ ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط خواهد بود.
برای طرح شکایت از آرای هیئت‌های حل اختلاف اداره کار، ابتدا باید رای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به دادخواست ضمیمه شود. چنان چه آرا هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف بر علیه شرکت یا کارگاه تولیدی یا کسبه صادر شده باشد، نیاز یه ارائه روزنامه رسمی آخرین تغییرات برای شرکت‌ها، پروانه اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاه‌ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه ضروری خواهد بود. چنانچه رای هیئت تشخیص به دلیل عدم اعتراض قطعی شده باشد، پیوست کردن گواهی قطعیت رای مذکور الزامی خواهد بود.

چه مدارکی برای طرح دعوا یا دفاع از آن در مراجع قانونی اداره کار مورد نیاز است؟
تمامی اسناد و مدارکی که دلالت بر وجود رابطه کارگری دارد، از جمله گزارش اداره بیمه تامین اجتماعی، سند قرارداد یا هر دلیل و مدرکی که دلالت بر وجود این رابطه داشته باشد باید به پیوست، ضمیمه پرونده گردد.
در طرح دعوا یا هر ادعایی، شما باید تمامی مدارک و مستنداتی را که دلالت برحقانیتتان دارد، در صورت نیاز به دادگاه ارائه کنید و آن‌ها را به همراه لایحه دفاعیه حتما ضمیمه پرونده‌ کنید. توجه داشته باشید که بر اساس قانون، برای اثبات هر دعوایی از سند، اقرار، شهادت، قسامه و سوگند می‌توان استفاده کرد هر چند علم و آگاهی کارکنان رسیدگی‌کننده در مراجع کار نیز در بسیاری از پرونده‌ها بی‌تاثیر نیست.
انتهای پیام/