وزیر امور اقتصاد و دارایی:

نظام تخصیص اعتبار کشور دچار بی قاعدگی است

1401/08/05 - 14:24 - کد خبر: 78862
سید احسان خاندوزی

نصر: وزیر امور اقتصاد و دارایی نظام تخصیص اعتبار در کشور را دچار بی‌قوارگی و بی قاعدگی دانست و تصریح کرد : این نظام باید تغییر کرده و ساماندهی شود.

به گزارش نصر، احسان خاندوزی روز پنجشنبه در جلسه کمیسیون هماهنگی امور بانکی استان اصفهان افزود: تا پیش از این نظام تخصیص اعتبار به دلیل نگاه خاص در حوزه سیاست‌گذاری کشور بدون ایده اولیه، به شکل خیلی غیر هدفمند بود و در حوزه تامین منابع مالی برای طرح های اقتصادی یا سرمایه گذاری عقب ماندگی و انحراف بسیار زیادی دیده می شد.
وزیر  امور اقتصادی و دارایی افزود: آنچه که در کشور تسهیلات بانکی را به یک سرفصل‌های مزمن تبدیل کرده است این است که سیاستگذاران کشور در حوزه اقتصادی در سالهای گذشته اینگونه می اندیشدند که در حوزه نظام بانکی ما نیازمند یک  ایده کلان هدایت شده و نظارت شده نیستیم ؛ آنها  معتقد بودند که صرف واگذار کردن تصمیمات به خود فعالان اقتصادی و نهادهای پولی، مالی و بانکی بهترین تصمیمات اتخاذ خواهد شد که  ثمره این نگاه رهاشدگی سیاست‌های بانکی و  نظام تخصیص اعتبار در کشور است.
خاندوزی افزود: استان‌های مختلف به تناسب دسترسی‌هایی که داشتند، بخش‌های صنعتی مختلف به تناسب نفوذخود در سیاست گذاری‌های کشور و بانک‌ها با اعمال نظارت خود یا فرار از نظارت بانک مرکزی در این مسیر حرکت می‌کردند ولی آنچه در این مسیر غایب است، تخصیص غیربهینه، ناکارآمد و ناعادلانه‌ای است که منافع ملی دراین بین تا حد زیادی مغفول واقع شده است. 
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: هنر ما باید این باشد که این مسیر چند ساله منحرف و معوق را با تدبیر اصلاح کنیم و نظام تسهیلات دهی را به ریلی برگردانیم که براساس کارآمدی و عدالت باشد.
وی تاکید کرد: باید تخصیص اعتبارت در شبکه بانکی  به نحوی باشد که در درجه اول فعالان اقتصادی که می‌توانند کارآمدتر از این تسهیلات استفاده و آن را  به ارزش افزوده، در تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری کشور تبدیل کنند برخوردارتر باشند و  عدالت بین بخش‌ها، نواحی و مناطق رعایت و توازن، شمایل و قوارگی اقتصاد حفظ شود و شاهد اعدادو ارقامی نباشیم که بیش از نیمی از منابع و مصارف در یک نقطه تمرکز یابد.
وی تاکید کرد : این سرفصل کلی نه تنها در حوزه بانکی بلکه هر جا گردش مالی کشور وجود دارد باید رعایت شود؛ حتی در حوزه مالیات هم نگاه وزارت اقتصاد دارایی باید مبتنی بر رهنمود رییس جمهور مبنی بر حرکت به سوی عدالت منطقه ای باشد بطوری که باید مالیات به مناطق،  استان‌ها و آنجاهایی که بیشترین فشار، سختی، گرد وخاک و آلایندگی را مردم می بیند، برگردد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: در مجموع این قضیه دارای ۲ طرف ماجراست که یکی به نوع نگاه و انتظاراتی است که از نظام بانکی و اعتباری کشور وجود دارد و طرف دیگر عدم پایبندی و تخلفاتی است که در نظام بانکی کشور صورت می گیرد.
وی یادآور شد: در وزارت صمت گفته می‌شود که حدود ۶۰ درصد از مشکلات مطرح شده در ستاد تسهیل مربوط به بخش بانکی است که بخشی از آن به خاطر مشکلاتی است که  شبکه بانکی کشور  دارد که به تولید  ضربه می زند و بخشی دیگر به بنگاه هایی برمی گردد که مقیاس آنها اقتصادی نیست. 
خاندوزی تاکید کرد: باید در همه مشکلات شبکه بنگاه‌های اقتصادی کشور ریشه را شناسایی کنیم زیرا همچنان تولیدات ناکارآمد در حوزه‌های صنعتی و غیر صنعتی داریم.
وی همچنین با اشاره به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری گفت: در ۶ ماه اول امسال این تسهیلات ۵۵ درصد بیش از مدت مشابه پارسال پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: اما وقتی که منابع قرض الحسنه شبکه بانکی کشور آنقدر افزایش نمی یابد که بتواند افزایش ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۲۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان پوشش بدهد نباید برای سال آینده افزایش شدید در عدد تسهیلات ازدواج داشته باشیم که مردم در صف های طولانی بمانند و نارضایتی ایجاد شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: ما متاسفانه در حوزه انحراف شبکه بانکی با مسائل و موانعی مواجه هستیم که باید بانک‌ها و بانکدارها و مدیران شبکه بانکی و ناظر شبکه بانکی و بانک مرکزی کشور اصلاحات لازم را انجام دهند.
وی با اعلام موافقت خود برای دادن اختیارات به استان‌ها برای ارائه تسهیلات بانکی گفت: اگر  شورای عقلایی با حضور فعالان اقتصادی، شبکه بانکی، استاندار و معاون برنامه ریزی و اقتصادی استان‌ها تشکیل شود تشخیص برای تصمیم گیری بهتر از نظر یک کارشناس در تهران است ؛ درمجموع ما موافق افزایش سقف اختیارات و همچنین افزایش اختیارات حوزه پرسنلی بانک‌های دولتی هستیم.
خاندوزی افزود: از آن طرف شاهد تخلف درحوزه اعتباری هستیم که تولید کننده را اذیت می کنند و برخی بانک‌ها در مساله وثیقه و تضمینات تخلف می کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: باید تلاش شود تا حق و سهم استان اصفهان با توجه به پتانسیل و نماد ارزمند، چشم نواز و قابل اعتماد از صنعت و معدن در طول ۴۰ سال گذشته به شکل تخصیص کارآمد و عادلانه پرداخت شود.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز وارد اصفهان شد و  در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان شرکت کرد ؛ رییس کل سازمان امور مالیاتی و  رییس ستاد تسهیل کشور در این سفر خاندوزی  را همراهی می‌کنند.
انتهای پیام/

پژوهشیار