به گزارش نصر، «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگویی درباره برخورد با تخلف گران‌فروشی و هشدار وزیر دادگستری به گران‌فروشان گفت: با توجه به اینکه فلسفه وجود سازمان تعزیرات رسیدگی به تخلفاتی است که در عرصه بازار صورت می‌گیرد و از جمله آن‌ها مباحث مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب است، اقدامات خوبی صورت گرفته است. با پیگیری که صورت گرفته است، نواقصی که در آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات وجود داشت در هیات دولت رفع شد و ایراداتی که وجود داشت اصلاح شد.
وی با اشاره به ایرادات این آیین‌نامه گفت: یکی از این ایرادات‌ عدم ضابط تلقی شدنِ نمایندگان وزارت جهاد و کشاورزی بود با توجه به قانون انتزاع برخی از وظایف وزارت صمت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی طبیعتا آن‌ها وظیفه بازرسی از کالاهای کشاورزی و کالاهای پیرامونی آن را برعهده داشتند، اما در قانون این افراد ضابط تلقی نمی‌شدند و باید تمام پرونده‌هایی که تشکیل می‌دادند و یا گزارشات تخلفات را به وزارت صمت ارسال کرده و از وزارت صمت برای ما ارسال می‌شد و این روند بررسی به این تخلفات را طولانی می‌کرد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: با توجه به اصلاح آیین‌نامه این افراد نیز ضابط هستند و از این طریق روند ارسال گزارش تخلفات به ما تسریع شده است. همچنین مقرر شده است تا مبلغ 10 میلیون تومان اگر تخلفی صورت گرفته است رای به صورت قطعی صادر شود و قابل تجدیدنظر نباشد. همچنین در مواردی که ضرورتی ندارد که متخلف احضار شود و قرائن و شواهد متقن مبنی بر تخلف وجود دارد با اطلاع متخلف بدون حضور او هم رای را صادر کنند.
اسنفنانی با اشاره به دستورالعمل سران قوا خاطرنشان کرد: در دستورالعملی که سران قوا تنظیم کرده و به اختیارات سازمان تعزیرات اضافه شد میزان مجازات‌ها به 10 برابر افزایش یافته و همچنین اجازه پلمب و نصب نبر برای واحدهای متخلف نیز صادر شده است.
وی درباره شعب ملی در سطح سازمان تعزیرات گفت: از افراد بسیار باتجربه که سابقه مدیرکلی استان‌ها را داشتند در راس این شعب استفاده می‌شود. این شعب به صورت موضوعی به تخلفات رسیدگی می‌کنند به طور مثال وقتی بحث روغن موتور مطرح می‌شود یک شعبه ملی از ابتدا فقط موضوع روغن‌موتور را رسیدگی می‌کند و وارد پرونده دیگری نمی‌شود. معتقدم اقداماتی که صورت گرفته است می‌تواند کمک شایانی به کاهش میزان تخلفات شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به این سوال که دستورالعمل تا چه زمانی امکان اجرا دارد، گفت: مدت اجرای این دستورالعمل یک‌ساله است و بعد از یکسال اگر ضرورتی به تمدید داشته باشد، تمدید می‌شود و در غیراینصورت چنانچه نیاز به ادامه آن باشد باید تبدیل به قانون شود.
اسفنانی در پاسخ به این سوال که چه موضوعاتی در شعب ملی رسیدگی شده است، گفت: در شعب ملی به مواردی مانند روغن‌موتور، محصولات سلولوزی و لبنیات رسیدگی شده است. ما یک مجموعه دادرسی محور هستیم و به تخلفات رسیدگی می‌کنیم، اما مراجعی که با ما همکاری دارند مانند سازمان حمایت، اتاق اصناف، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی فرآوردهای نفتی و… از اصناف و تولیدکنندگان بازرسی‌های لازم را انجام داده و موارد تخلف را به ما گزارش نمی‌دهند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که آیا به تخلفات شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها با توجه به کمبود آنتی‌بیوتیک در کشور رسیدگی می‌شود، گفت: وظیفه بازرسی و کشف تخلف از داروخانه‌ها و مراکز درمانی براساس قانون با دانشگاه‌های علوم پزشکی است، البته ما با این دانشگاه‌ها همکاری نزدیکی داریم و آن‌ها گزارشات تخلف را برای ما ارسال کرده و ما به این موضوعات نیز در سازمان تعزیرات رسیدگی می‌کنیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: در بخش تخلفات مربوط به موضوعات صنفی به طور مثال گزارشات گران‌فروشی دارو، کم‌فروشی و ارائه داروهای تقلبی یا تاریخ گذشته یا پودرهای بدن‌سازی و امثالهم تماما از سوی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی به ما ارسال می‌شود و ما نیز از حیث صنفی بودن به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم بحث قاچاق این کالاها نیز در مراجع مرتبط و مراجع امنیتی و انتظامی بررسی و رسیدگی می‌شود.
اسنفنانی در پاسخ به این سوال که درخصوص کمبود آنتی‌بیوتیک آیا گزارشی مبنی بر تخلف شرکت‌های دارویی و یا داروخانه‌ها در این زمینه به سازمان تعزیرات شده است، گفت: این موارد باید از سوی دانشگاه‌ها به ما اعلام شود علی‌القاعده باید گزارشات دانشگاه‌ها مبنی بر احتکار، عدم عرضه کالا یا امتناع به ما ارسال شود و ما نیز به آن‌ها رسیدگی خواهیم کرد. درباره احتکار و عدم عرضه هنوز گزارشی به ما نرسیده است.
انتهای پیام/