به گزارش نصر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲ آبان) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به توطئه‌های طراحی شده از جانب دشمنان ایران اسلامی جهت ضربه زدن به امنیت کشور در قضایای اخیر، اظهار کرد: مردم متدین و با بصیرت ایران اسلامی یک بار دیگر دشمن را در رسیدن به هدفش که همان ناامن کردن کشور بود، ناکام گذاشتند؛ این ناکامی دشمن برای او گران تمام شد؛ در این قضایا دشمن تمام قد آمده بود که امنیت کشور و مردم ما را برهم بزند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به عوامل شکست و هزیمت دشمن در اجرا و پیشبرد پروژه تهدید امنیت ایران اسلامی در اتفاقات اخیر، گفت: مردم بصیر و هوشیار و ولایتمدار ایران اسلامی به سرعت به پشت‌پرده اتفاقات و قضایای اخیر پی بردند و متوجه شدند که برخی مسائل مطرح شده صرفاً بهانه است و هدف دشمن و عوامل او مقوله و موضوع دیگری است؛ لذا به هیچ وجه با دشمن همراهی نکردند؛ همچنین مسئولان و متولیان انتظامی، امنیتی و قضایی نیز در این قضایا به صورت مطلوب به وظایف خود عمل کردند.     
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در این میان نکته مهم‌تر، هدایت‌های مقام معظم رهبری بود که نقشه‌های دشمنان را به درستی برای مردم تفهیم و تبیین کردند و با کلام نافذ و نافع خود، توطئه‌های دشمنان را خنثی گرداندند.
رئیس عدلیه با اشاره به اقدامات احمقانه‌ و جاهلانه‌ای که دشمنان و عوامل آنها در قضایا و اغتشاشات اخیر انجام دادند، گفت: حماقت‌ها و سبک مغزی‌های دشمنان و عوامل آنها و انجام اقداماتی نظیر آتش زدن قرآن و پرچم ایران و برداشتن حجاب از سر زن هموطن با زور و بیان الفاظ و عبارات رکیک و زشت از جمله مواردی بود که سبب شد مردم فهیم و بصیر ایران به سرعت به ماهیت این قضایا پی ببرند و متوجه شوند که عناصر حاضر در این اتفاقات دوستدار و حامی زنان و مردان ایرانی نیستند و با مفهوم و مقوله حقوق بشر هم بیگانه‌اند. 
قاضی‌القضات در ادامه از اقدامات مسئولان قضایی در مراجع و مراکز مختلف که برای رسیدگی به اتفاقات اخیر علی‌رغم حجم بالای کار روزمره، تلاش شبانه‌روزی مصروف کردند، تقدیر به عمل آورد و اظهار کرد: در قضایای اخیر تلاش شد افراد و عناصر کم گناه و نادم و پشیمان با لحاظ ترتیبات قانونی، زودتر آزاد شوند؛ همچنین با وصف اینکه الزاماتی قانونی برای مقامات قضایی از حیث رسیدگی‌ها، ابلاغ‌ها، فاصله بین کیفرخواست و ارائه آن به دادگاه و تعیین وقت دادگاه وجود دارد، همکاران قضایی ما ضمن التزام به موارد قانونی، تلاش کردند تا در حدود کمتر از یک‌ ماه کیفرخواست بسیاری از عناصر اغتشاشات و قضایای اخیر را صادر و به دادگاه ارسال کنند؛ این پرونده‌ها در دادگاه تعیین وقت شده است و رسیدگی به برخی از آنها نیز شروع شده است؛ در هفته جاری نیز در محاکم تهران و برخی استان‌ها نیز رسیدگی به پرونده برخی دیگر از عناصر اغتشاشات اخیر شروع می‌شود.   
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: محاکمه کسانی که در قضایای اخیر مرتکب جنایت شدند و با عناصر ضدانقلاب در داخل و خارج و بیگانگان مرتبط بودند، با دقت و طبق قانون انجام خواهد گرفت و این افراد وفق قانون مجازات خواهند شد و این مجازات بازدارنده خواهد بود. 
 محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با اشاره به جلسه اخیر خود با جمعی از متخصصین و نخبگان رشته‌های مختلف علمی، دانشگاهی، اقتصادی و صنعتی، به یکی از موارد مطروحه در جلسه مزبور ناظر بر ضرورت جذب و بکارگیری افراد متخصص برای سمت‌ها و مناصب تخصصی اشاره کرد و اظهار داشت: باید امور و مدیریت‌ها را به متخصصین واجدشرایط سپرد؛ بعضاً مشاهده می‌شود که برخی کارها و مدیریت‌ها به افراد غیرمتخصص سپرده می‌شود؛ قطعاً در اینصورت کار به درستی پیش نمی‌رود؛ لذا تخصص‌گرایی و بکارگیری و گماردن افراد متخصص در سمت‌ها و پست‌ها امری لازم و ضروری است و این مهم نیز باید بیش از پیش در دستگاه قضایی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به حضور اخیر خود در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای دومین بار طی یک سال اخیر، ضمن تقدیر از خدمات و زحمات حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی‌مقدم رئیس این دیوان و معاونان وی و قضات شریف این مرجع معظم قضایی، بیان داشت: ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور رو به افزایش است؛ برای این موضوع باید چاره‌جویی شود؛ یکی از تدابیر و علاج‌ها در این قضیه توجه هر چه بیشتر و اهتمام تام محاکم و دادگاه‌های بدوی در صدور آراء و احکام متقن و محکم است؛ بدون تردید اتقان هر چه بیشتر آراء و احکام دادگاه‌های بدوی هم برای مردم سودمند و نافع است و هم موجبات تقلیل ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی را فراهم می‌آورد.
وی افزود: در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور اقداماتی انجام گرفته و از حیث نیاز به قانون نیز پیشنهاداتی از سوی خود دیوان عالی واصل شده که این پیشنهادات به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال شده است.
رئیس قوه قضاییه در ادمه با تبیین و تشریح مواد ۴۷۴ و ۴۷۷  قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر درخواست اعاده دادرسی و تجویز اعاده دادرسی و مشخصاً بند چ ماده ۴۷۴ ناظر بر درخواست اعاده دادرسی  پیرامون مواردی که «عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد»، گفت: در زمینه ماده ۴۷۴ و مشخصاً بند «چ» آن باید با همفکری و هم‌اندیشی مراجع و مقامات ذیربط قضایی، به نقطه نظر واحدی نائل آییم.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به  وظایف و مسئولیت‌های مهم و خطیر دیوان عالی کشور از جمله نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی، به کمیسیون نقل و انتقال قضات دستور داد در انتخاب قضات برای دیوان عالی کشور نهایت شایسته‌گزینی را لحاظ کنند.
قاضی‌القضات همچنین به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه نیز دستور داد تا نسبت به ارائه آموزش‌های لازم و مقتضی به قضات در راستای هر چه متقن‌تر شدن آراء و احکام آنها، اهتمام لازم را داشته باشد.
رئیس عدلیه در همین راستا گفت: در قبال قاضی‌ای که صدور احکام ضعیف و خلاف بیّن شرع از جانب او زیاد است و آرای صادره از ناحیه او به کرّات نقض می‌شود و ترتیبات آموزشی نیز در قبال او منشأ اثر نیست نیاز به انجام اقدامات انتظامی است؛ بر همین اساس دادسرای انتظامی قضات موارد ناظر بر تجویز اعاده دادرسی‌ها و اعمال ماده ۴۷۷ پیرامون احکام صادره از قضات را محاسبه و لحاظ کند.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اهتمام و برنامه دستگاه قضایی در راستای نخبه‌گزینی و کادرسازی و جذب نیروهای شایسته، به معاون منابع انسانی قوه قضاییه دستور داد تا در راستای تسریع در فرآیند گزینش نیروی انسانی دستگاه قضا اعم از قاضی و کارمند، اقدامات مقتضی و راهبردی را اتخاذ کند و با لحاظ ترتیباتی، فرآیند گزینش در عدلیه را کوتاه گرداند.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا به تعدادی از نیروهای نخبه و شایسته اشاره کرد که دستگاه قضایی آنها را طی یک برنامه مدوّن، برای تصدی مناصب قضایی گزینش کرده و اقدامات لازم را برای جذب و بکارگیری آنها بکار بسته است؛ وی در این رابطه به معاون اول قوه قضاییه و معاون منابع انسانی قوه قضاییه دستور داد تا در فرایند آموزش‌دهی و جذب و صدور ابلاغ‌ این نخبگان گزینش شده تسریع داشته باشند.  وی تصریح کرد: اینکه فرآیند گزینش و جذب نیروهای متقاضی استخدام یک سال و نیم زمان ببرد، امر مطلوبی نیست و باید این فرآیند کوتاه و تسریع شود؛ چنانچه آن فرد متقاضی از نیروهای نخبه کشور نیز باشد آیا یک سال و نیم معطل می‌ماند که آیا در دستگاه قضایی استخدام شود یا خیر؟
انتهای پیام/