به گزارش نصر، نکته قابل توجه این است که عملکرد درآمدهای نفتی در دو ماه آخر سال گذشته، بیش از مجموع درآمدهای نفتی در ماه‌های قبل از آن بوده است. همچنین براساس گزارش رسمی، میزان مالیات بر خانه‌های خالی «صفر» گزارش شده است. نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در ارزیابی از گزارش تفریغ بودجه۱۴۰۰ تاکید کردند که دستگاه‌های دولتی به ماشین‌هایی برای بلعیدن بودجه و اعتبار تبدیل شده‌اند و به همین دلیل برنامه‌ها در بودجه به اهداف خود دست نمی‌یابد. در عین حال ضروری است که نسبت به دستگاه‌های دولتی که طبق احکام بودجه عمل نکرده‌اند، برخوردهای لازم و قانونی انجام شود.

 

روز گذشته گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس قرائت شد. براساس این گزارش، بیشترین منابع عمومی محقق‌شده در سال ۱۴۰۰ مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی و منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بوده است. به صورت کلی میزان تحقق منابع بودجه کل کشور نسبت به مصوب قانون بودجه کل کشور حدود ۹۳درصد بوده است.
میزان مصارف بودجه کل کشور نیز نسبت به قانون بودجه حدود ۹۳درصد است. بررسی این گزارش حاوی چند نکته قابل‌توجه است. با وجود آنکه از آغاز کار دولت مقامات اقتصادی توجه ویژه‌ای به مالیات خانه‌های خالی داشتند، با‌این‌حال بر‌اساس این گزارش مالیات خانه‌های خالی صفر بوده است. در طول یک سال گذشته تلاش‌های دولت موجب شده درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند؛ اما در زمان مذکور درآمدی از محل واگذاری اموال مازاد دولتی حاصل نشده است.
در سال ۱۴۰۰ حدود  ۴۶هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها پرداخت شده که معادل ۱۰۷درصد بودجه مصوب بوده؛ بدیهی است که با تجمیع یارانه‌های نقدی در سال جاری این مبلغ در سال آینده به صورت چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد. یکی از نکات قابل‌توجه در زمینه تحقق منابع بودجه ۱۴۰۰ این است که تحقق منابع حاصل از نفت در دوماهه ششم سال به صورت چشمگیری افزایش یافته است. علاوه بر درآمدهای نفتی، تحقق منابع صندوق توسعه ملی نیز از دوماهه سوم تا دوماهه ششم به صورت قابل‌توجهی افزایشی بوده که می‌تواند نشان‌دهنده مواجهه با کسری بودجه در ماه‌های میانی سال گذشته باشد.
شرح منابع و مصارف بودجه کل کشور
منابع تامین بودجه همواره یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مربوط به بودجه در هر کشوری است. بررسی این گزارش نشان می‌دهد بیش از ۷۸درصد از منابع عمومی محقق‌شده دولت در سال ۱۴۰۰ مربوط به «درآمدهای مالیاتی و گمرکی»، «منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی»، «واگذاری و فروش اوراق مالی اسلامی» و «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» بوده است. دیوان محاسبات کشور سالانه با بررسی حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌های دولتی گزارش تفریغ بودجه را تهیه می‌کند که در آن نحوه و میزان هزینه سازمان‌ها، پروژه‌ها و پیشرفت آنها بر اساس لایحه بودجه مشخص است.
فروش قسطی آیفون 13 پرومکس بدون ضامن با ضمانت اصالت کالا| پرداخت در محل
بررسی گزارش تفریغ بودجه 1400 نشان می‌دهد میزان تحقق منابع بودجه کل کشور نسبت به مصوب قانون بودجه کل کشور حدود ۹۳درصد است. میزان مصارف بودجه کل کشور نیز نسبت به قانون بودجه حدود ۹۳درصد است. میزان تحقق منابع عمومی دولت حدود ۸۰درصد، منابع اختصاصی حدود ۹۲درصد و منابع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۱۰۷درصد بوده است. همچنین میزان تحقق مصارف عمومی دولت 5/ 79درصد و مصارف اختصاصی دولت حدود ۹۲درصد و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۱۰۷درصد بوده است.

رشد مالیات و یارانه
بررسی خلاصه تفریغ بودجه سال 1400 نشان‌دهنده این است که ثبت‌نام مشمولان پرداخت مالیاتی به صورت چشمگیری افزایش یافته، اما از سوی دیگر پرداخت‌های دولت بابت یارانه‌ها نیز بیش از محاسبات اولیه دولت بوده است. در بخش «مالیات و حقوق گمرکی» می‌توان گفت از مبلغ حدود ۲۴۵هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی، حدود ۸هزار و ۸۰۰میلیارد تومان معادل بیش از 5/ 3درصد، در سال ۱۴۰۰ وصول شده و مالیات مربوط به خانه‌های خالی صفر بوده است. از تعداد ۲۱۱هزار نفر صاحبان مشاغل پزشکی و پیراپزشکی و شاغلین در کسب‌و‌کارهای حقوقی و خانواده مشمول استفاده از پایانه فروشگاهی، تعداد ۸۸هزار نفر معادل ۴۲درصد در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند.
لازم به ذکر است بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ تعداد افراد مشمول ۸۵هزار نفر بوده که ۴۶هزار نفر در سامانه ثبت‌نام کرده بودند. به این ترتیب تعداد مشمولین ۱۴۷درصد و تعداد ثبت‌نام‌کنندگان ۹۹درصد رشد داشته است.کل منابع محقق‌شده از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه مرتبط با هدفمندسازی یارانه‌ها حدود ۳۴۰هزار میلیارد تومان بوده است. از این مبلغ حدود ۳۲۳هزار میلیارد صرف مصارف پیش‌بینی‌شده در تبصره ۱۴ شده (حدود ۹۵درصد) و مابقی به مبلغ ۱۷هزار میلیارد تومان به عنوان مانده مصرف‌نشده به حساب هدفمندی سال ۱۴۰۱ منتقل شده است. در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها (معادل ۱۰۷درصد مبلغ مصوب)، بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان بابت اجرای طرح معیشتی خانوارها (معادل ۱۳۱درصد مبلغ مصوب) و حدود ۳۰هزار میلیارد تومان بابت اجرای سایر اهداف مندرج در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه (معادل ۵۱۴درصد مبلغ مصوب) پرداخت شده است.

واگذاری رخ  نداد
تولید و اشتغال، خصوصی‌سازی و واگذاری اموال مازاد نیز از موارد بررسی‌شده در گزارش مذکور است. در این زمینه دو نکته قابل‌توجه وجود دارد. ابتدا اینکه 265 فقره تسهیلات از نوع تسهیلات تکلیفی ارائه شده و هیچ اموال مازاد دولتی واگذار نشده است. به عبارتی می‌توان گفت در موضوع «تولید و اشتغال» ۳۲درصد از اعتبارات تخصیص‌یافته بابت تسهیلات موضوع تولید و اشتغال پرداخت شده است. ضمن اینکه بابت تسهیلات تکلیفی، از ۲۸هزار میلیارد تومان سهمیه تعیین‌شده، ۱۶هزار و ۴۱۰میلیارد تومان در قالب ۲۶۵هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است. در بخش «خصوصی‌سازی و واگذاری اموال مازاد» با لحاظ اینکه در سال ۱۴۰۰ هیچ واگذاری صورت نگرفته است، میزان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به تفکیک نوع واگذاری، نشان می‌دهد طی دوره زمانی ۱۳۸۵ الی ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۶۴هزار میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شده است.

آمایش سرزمین، معدن و مسکن
در حوزه «آمایش سرزمین» تعداد ردیف دارای پیش‌بینی استانی به کل ردیف‌های درآمدی در سال ابتدای برنامه ششم توسعه کشور (سال ۱۳۹۶) ۲۴درصد بوده که این نسبت در سال ۱۴۰۰ به ۲۲درصد کاهش ‌یافته است. در‌عین‌حال، سهم درآمد استانی به کل منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ برابر 5/ 21درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ به 6/ 18درصد کاهش یافته است. از مجموع حدود ۱۸۳هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک سرمایه‌ای انجام‌شده در استان‌ها حدود ۲۵درصد در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها بوده که حکایت از تمرکزگرایی دارد.
در موضوع «راه و مسکن» در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳هزار و ۹۲۸میلیارد تومان بیش از مبلغ پیش‌بینی جهت عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی و تامین خدمات روبنایی و زیربنایی طرح‌های مسکن مهر هزینه شده است و بیش از ۵۵هزار مترمربع زمین به صورت رایگان جهت احداث مدرسه، مسجد، ساختمان اداری انتظامی، مراکز بهداشتی و درمانی در طرح‌‌های مسکن مهر و اقدام ملی مسکن در اختیار دستگاه‌های اجرایی متولی قرار گرفته است. لازم به ذکر است، در سال ۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی اقدامی جهت اخذ تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های جامع، تفصیلی، بافت‌های فرسوده و آماده‌سازی مصوب انجام نداده و تسهیلاتی دریافت نکرده است. از حدود ۷هزار هکتار زمین موردنیاز قانون جهش تولید مسکن ۵۹۵ هکتار (معادل ۸درصد) محقق شده است.

درمان ناباروری در بخش بهداشت
در بحث «بهداشت و درمان» در سال ۱۴۰۰ از مبلغ ۳۸۶میلیارد تومان مصوب برای تامین هزینه‌های درمان ناباروری، مبلغ ۲۹۶میلیارد تومان پرداخت شده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبلغ ۱۱۶میلیارد تومان را به سال بعد منتقل کرده و الباقی را به ۴۴ دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرده است. ۱۷ دانشگاه وجوه دریافتی را مصرف نکرده و به سال بعد منتقل کرده‌اند و مابقی دانشگاه‌ها مبلغ ۱۱۵میلیارد تومان را صرف موارد درمان ناباروری کرده‌اند. برخلاف مصوبات کارگروه این بند، منابع مرتبط با حساب «حمایت از هزینه‌های درمان ناباروری» در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار نگرفته و اعتبارات حساب مذکور توسط وزارت بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده است.

انضباط‌بخشی شرکت‌های دولتی
در بخش «محیط زیست» تا پایان سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۵۴ طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به‌رغم پیشرفت فیزیکی قابل‌توجه، تاکنون تاییدیه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی خود را دریافت نکرده‌اند و از این تعداد برای ۴۳ طرح‌ بزرگ دولتی بدون محاسبه پیامدها و خسارات زیست‌محیطی آنها، مجوز زیست محیطی جهت ادامه فعالیت توسط هیات دولت صادر شده است. در موضوع «نیرو (آب و برق)» طی سنوات ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۰ به‌رغم افزایش ۲۰درصدی‌ تقاضا، میزان تامین نیروی برق صرفا یک‌درصد رشد داشته که از مهمترین دلایل بروز تنش در اوج مصرف برق کشور بوده است. انباشت مطالبات صنعت برق از دولت تا پایان سال ۱۴۰۰، به ۱۲۴هزار میلیارد تومان رسیده است و تلفات شبکه تولید، انتقال و توزیع برق در مجموع به ۵/ ۱۶درصد رسیده که مهمترین علت میزان بالای تلفات، فرسوده بودن تجهیزات و عدم‌توسعه و به‌‌روزرسانی فناوری‌های مورد استفاده است.
این موضوع علاوه‌بر افزایش قیمت تمام‌شده برق، مدیریت شبکه برق در دوران اوج مصرف را، با چالش جدی مواجه می‌‌سازد. در بخش «انضباط‌بخشی به شرکت‌های دولتی» در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۷۸ شرکت مشمول تعیین‌تکلیف در خصوص زیان‌ده بودن طی سه سال متوالی یا زیان انباشته بیش از نیمی از سرمایه بوده‌ است، لیکن دولت اقدامی در جهت تعیین‌تکلیف آنها نکرده است. همچنین تعداد ۲۱۴ دستگاه اجرایی که ملزم به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی از طریق خزانه‌داری کل کشور بوده‌اند، اقدامی نکرده‌اند و تعداد ۳۵۹ دستگاه اجرایی نیز دریافت و پرداخت از طریق حساب‌های خود نزد بانک مرکزی را انجام نداده‌اند. گفتنی است در سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۷۱ شرکت نیز در راستای انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی توسط شرکت‌های دولتی اقدامی نکرده‌اند.
انتهای پیام/