به گزارش نصر، صعودی بودن نرخ بیکاری در ژاپن، افت شدید ارزش پول این کشور «ین در برابر دلار» و سایر ارزها، باعث شده ژاپن برای کارگران خارجی جذابیت کمتری داشته باشد، در حالی که میانگین دستمزد حقیقی کارگران ژاپنی بر حسب دلار اخیرا ۴۰ درصد کاهش یافته است. همین شکاف دستمزد حاصله در ژاپن با سایر قدرت‌های اقتصادی نوظهور آسیایی، استخدام کارگران مورد نیاز را برای صنایع ساختمانی و خدمات تامین اجتماعی ژاپن دشوار کرده است. 
یک موسسه غیرانتفاعی مستقر در توکیو که مهندسان ساختمان ویتنامی را که مایل به کار در ژاپن در سال ۲۰۱۹ هستند آموزش می‌دهد، برخلاف همیشه که ظرفیت بالا برای نیروی کار مهاجر مواجه می‌شد، امسال با ظرفیت خالی نزدیک به نصف مواجه شده است. دلیل اصلی این اتفاق، علاقه کمتر کارگران به آموزش، فرار نیروی کار از این کشور و کاهش شدید ارزش ین است.
ارزش واحد پول ژاپن در دو سال گذشته بیش از ۲۰ درصد در برابر دونگ کاهش یافته است. در حالی که مهندسان ساخت‌وساز خارجی در ژاپن در سال‌های اخیر میانگین دستمزد ماهیانه حدود ۲۰۰۰۰۰ ین (۱۳۷۵ دلار) دریافت می‌کنند، کارگران ماهر در همان بخش در ویتنام، کامبوج، چین و اندونزی اکنون به لطف افزایش دستمزد می‌توانند حدود ۲۵ میلیون دانگ (۱۵۰۰۰۰ ین) در ماه درآمد داشته باشند. 
یک کارگر آسیای جنوب شرقی به خبرگزاری نی‌کِی می‌گوید: وضعیت ژاپن به‌عنوان یک مقصد کاری اصلی آسیا به دلیل کاهش شکاف دستمزد این کشور با کشورهای خودمان به سرعت در حال بدتر شدن است و این شکاف هر روز کاهش می‌یابد، به طوری که تمایل داریم اگر شرایط کار اینطور باشد، در کشور خودمان کار کنیم.
یک زن ۲۳ساله فیلیپینی که در بهار امسال در یک خانه سالمندان در استان گونما، شمال غربی توکیو کار می‌کند و ۳۰۰۰۰ ین، ۱۵ درصد از دستمزد ماهانه خود را برای خانواده خود می‌فرستد، اکنون نگران کاهش ارزش حواله‌های خود هست و دیگر نمی‌تواند پولی ارسال کند. 
بانک منطقه‌ای آسیا در گزارشی تایید می‌کند که دستمزدها در ژاپن نسبت به دلار به شدت کاهش یافته است. اگر با نرخ ارز سپتامبر تبدیل ارزی انجام دهیم، میانگین دستمزد کارگران ژاپنی در سال مالی ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بیش از ۴۰ درصد کمتر از سال مالی ۲۰۱۲ بوده است. اگرچه دستمزدها در ویتنام و فیلیپین در مقایسه با ژاپن هنوز پایین است اما این شکاف هر روز درحال کاهش بوده و به این دلیل که در شهرهای صنعتی دیگر جنوب شرق آسیا مثل مانیل و هانوی مزد تنها ۲۰ درصد کاهش یافته، شکاف بین این ابرقدرت اقتصادی با دیگر کشورها رو به کاهش گذاشته است. این درحالی است که در مشاغل رده بالای مهندسی و تخصصی که دولت مجبور به ترمیم مزد است، کارگران ساده و کارگران مهاجر شاهد افزایش ۷۰ تا ۵۰ درصدی دستمزد همکاران ژاپنی مهندس خود هستند؛ البته این مشاغل در انحصار خود ژاپنی‌ها است و حتی برخی از خود بخش‌های کارگری ژاپن امکان حضور در آنها را ندارند. این همه درحالی است که سطح دستمزد بخش غیرتولیدی در سنگاپور و هنگ کنگ در حال حاضر از ژاپن فراتر رفته است. 
حدود ۱۲ سال پیش ژاپن اوج قدرت صنعتی خود را داشت و سرانه تولید ناخالص داخلی این کشورها از ۱۰۰۰۰ دلار فراتر رفت. این باعث شد که آن‌ها شروع به دریافت کارگران از جاهای دیگر کنند تا نرخ سود را افزایش و دستمزد داخلی را کنترل کنند. ژاپن در سال ۲۰۲۰ حدود ۲ میلیون کارگر خارجی داشت که ۲.۵ درصد از جمعیت شاغل و ۳ برابر بیشتر از یک دهه قبل از آن بود. چینی‌ها در گذشته بزرگترین گروه کارگران مهاجر در ژاپن را تشکیل می‌دادند اما با توسعه پرشتاب چین در دهه گذشته، ویتنامی‌ها جایگزین آن‌ها شدند. بعدتر تعداد کارگران از کشورهای کمتر توسعه یافته مانند نپال نیز در حال افزایش بود، اما جذابیت ژاپن با کاهش ین ادامه کمتر خواهد شد و در این میان سطح دستمزد در جاهای دیگر افزایش می‌یابد. 
کمبود نیروی کار به ویژه در بخش ساخت و ساز ژاپن امروز شدید شده است، این درحالی است که مشاغل خدماتی در ژاپن چنان اشباع هستند که این امر به بحران بیکاری در این کشور دامن زدند. 
شوگو ایواتا، رئیس انجمن پیمانکاران تقویتی ژاپن، گفت: کار در سایت‌های ساختمانی متوقف می‌شود مگر اینکه دستمزدها بهبود پیدا کند. کارگران خارجی در حال حاضر ۲۰ درصد از متخصصان فولاد تقویت شده را تشکیل می‌دهند. آژانس همکاری بین المللی ژاپن تخمین می‌زند که اگر ژاپن به هدف رشد اقتصادی دولت دست یابد، تا سال ۲۰۴۰ به ۵ میلیون کارگر خارجی دیگر نیاز خواهد بود، اما اکنون هم با بحران خروج نیروی کار مواجهیم و هم همزمان با رشد بیکاری در سایر بخش‌ها برخورد کردیم. 
بسیاری از کارآموزان و دانشجویان خارجی که برای کسب مهارت‌های جدید به ژاپن می‌آیند، اغلب با حداقل دستمزد کار می‌کنند. گرچه دولت برنامه جدیدی را راه اندازی کرده است تا به کارگران خارجی دستمزدی برابر با همتایان ژاپنی خود بدهد، اما بسیاری از شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها به کارآموزان فنی روی می‌آورند. یک کارشناس گفت که سیستم بهتری برای افزایش دستمزد کارگران خارجی ضروری است، زیرا دستمزد آن‌ها ۲۵ درصد کمتر از میانگین ملی است. با این وجود ژاپن برای جذب کارگران باید کاری بیشتر از افزایش دستمزدها انجام دهد.
​​​​کارگران خارجی در ژاپن ۱۰ درصد مالیات بر درآمد می‌پردازند. یوهی شیباساکی، بنیانگذار و مدیر عامل فورث والی می‌گوید: دوران کارگران خارجی ژاپن به زودی به پایان خواهد رسید. اکنون باید ذهنیت خود را تغییر دهیم و یاد بگیریم که بیرون برویم و از خارج از کشور به دنبال کارگر بگردیم.
ژاپن با بازگشایی مرزها به حمایت از جذب کارگران خارجی برمی‌خیزد 
درحالی که خود ژاپنی‌ها با بحران مشکل جذب در شرکت‌ها و اشتغال مواجه هستند، شرکت‌ها و دولت همچنان باوجود بحران تورمی این کشور، تمایل به استفاده از نیروی کار ارزان خارجی علاقه دارند؛ این درحالی است که این کارگران هر روز با کاهش تمایل به کار در ژاپن روبرو هستند و برای رفتن به کشوری دیگر نقشه می‌کشند. همزمان شکایات مربوط به سوءاستفاده از کارگران خارجی در برنامه‌های کارآموزی ژاپن که تحت حمایت دولت ژاپن است، افزایش یافته است به نحوی که صدای گزارشگران سازمان جهانی کار نیز درآمده است.
در چنین شرایطی ژاپن بر روی ساده‌سازی فرآیند صدور ویزا و اقامت کاری آسان‌تر متمرکز شده است تا مرزهای بیشتری بازشود و ایرادگیری‌ها درمورد اسناد ارائه شده برای کار در این کشور کاهش یابد. 
دو کارآموز فنی ویتنامی در اوایل پاییز از طریق رسانه‌های اجتماعی با یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در توکیو تماس گرفتند و گفتند که آن‌ها فقط برای ساعتی ۴۰۰ ین (۲ دلار) اضافه کاری کار می‌کنند و برای یافتن شغل جدید کمک می‌خواهند. این دو زن ویتنامی تابستان امسال وارد ژاپن شده بودند و در یک کارخانه خیاطی در منطقه بزرگ اوزاکا مشغول به کار بودند اما پس از بررسی ساعات کاری خود، متوجه شدند که در ماه حدود ۱۰۰۰۰۰ ین کمتر از آنچه باید درآمد دارند! 
در سال ۲۰۲۰ میلادی (دو سال پیش) ژاپن به تنهایی ۲۱۰ هزار نفر کارگر کارآموز خارجی داشت که به دلیل شرایط بحرانی و تحمیل موقعیت بد کاری و حقوقی به آن‌ها، این رقم امسال به ۱۲ هزار نفر کاهش یافته است. 
 آزار کلامی و خشونت علیه کارورزان و کارآموزان ژاپنی و مهاجر به طور همزمان از مشکلات پرشکایتی بوده است که سندیکاهای کارگری و همچنین سازمان جهانی کار متوجه آن شده‌اند. برای رسیدگی به این مسائل، ژاپن قانونی را در سال ۲۰۱۷ به اجرا گذاشت تا سازمانی تحت حمایت دولت ایجاد کند که محل‌های کار را از جنبه وقوع سوءاستفاده‌های احتمالی بازرسی می‌کند و از کارآموزان به زبان مادری خودشان می‌خواهد که توضیح دهند چه شرایطی برای آن‌ها در محیط کار رقم می‌خورد. 
یوشیمیزو گفت: این فرآیند خیلی طولانی می‌شود، بنابراین آن‌ها در نهایت به طور غیرقانونی کار می‌کنند یا در حالی که منتظر کار هستند، از محیط قبلی کار خود فرار می‌کنند. به دلیل واکنش ناکافی دولت به این آسیب‌ها، بسیاری از کارآموزان (حتی برخی از خود ژاپنی‌ها) در نهایت به سازمان‌های غیرانتفاعی و دیگر گروه‌های غیر دولتی برای کمک متکی هستند.
شیوع قاچاق نیروی کار در ژاپن همزمان با افزایش بیکاری در این کشور البته صدای نیروهای محافظه‌کار و ملی‌گرای مخالف مهاجرت این کشور را نیز درآورده و دولت ژاپن در نظر دارد در اوایل امسال یک پانل تخصصی راه‌اندازی کند تا در مورد چگونگی بهبود این برنامه بحث کند. برخی نیز اضافه کردن «تامین نیروی کار» را به عنوان یک هدف رسمی برای رفع گسست بین هدف اعلام شده و واقعیت پیشنهاد کرده‌اند. اما این به تنهایی مانع از نقض حقوق بشر و حقوق کار مندرج در کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار نمی‌شود. شرکت کنندگان در یک برنامه تلویزیونی در ژاپن البته برای کارگران ماهر، که در سال ۲۰۱۹ راه‌اندازی شد، گزارش می‌دهند که اضافه کاری رایگان انجام داده‌اند یا به دلیل باردار شدن اخراج شده‌اند. آن‌ها می‌گویند ژاپن باید چارچوبی برای حمایت از کارگران خارجی از همه نوع ایجاد کند. 
به گفته یکی از مؤسسه‌های استخدام ویتنامی، تقاضای رشوه‌های غیرقانونی از سوی شرکت‌های دریافت‌کننده نیروی کار در ژاپن به هزینه‌های نیروی کار مهاجر اضافه می‌کند که باید با آن مقابله کرد زیرا باعث کاهش تمایل نیروی کار حرفه‌ای برای رفتن به این کشور شده است. 
به نظر می‌رسد، با توجه به سیستم فعلی که بسیاری از کارآموزان سرخورده را به خانه برمی‌گرداند، دولت ژاپن باید به ریشه مشکل رسیدگی کند و تدابیر موثری را برای تامین نیروی کار بسیار مورد نیاز از خارج از کشور ایجاد کند.
انتهای پیام/