به گزارش نصر، علیرضا فخاری مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفت‌وگو درباره تعداد خانه‌های سازمانی و واگذاری و فروش این واحدها اظهار داشت: طبق قانون ساخت و احداث خانه‌های سازمانی متوقف شده و ممنوع است و خانه‌های سازمانی باید به فروش بروند.
وی ادامه داد: به استناد ماده 8 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مصوب سال 78 قرار بر این بود خانه‌های سازمانی به متقاضیانی که در این واحدها مستقر هستند به فروش برسد و تکلیف خانه‌های سازمانی روشن شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستگاه‌هایی که در مدیریت خانه‌های سازمانی نقش دارند، گفت: از جمله دستگاه‌هایی که نقش اصلی در زمینه را دارند، وزارت امور اقتصاد و دارایی است که در واقع امین اموال و متولی خزانه دولت محسوب می‌شود و سایر دستگاه‌ها به دلیل مداخلات اولیه از جمله تامین زمین و تامین اعتبار ساخت و احداث از محل مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان داشتند، در این موضوع نقش دارند و عموما تامین اراضی توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شده‌است.
فخاری افزود: به هر حال خانه‌های سازمانی به عنوان دارایی دولت تلقی می‌شوند و نحوه نظارت بر چگونگی استفاده از آنها بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد چراکه از لحاظ مالکیت بر روی زمین این خانه‌های سازمانی، وزارت راه و شهرسازی نقش پررنگ داشته‌است.
مدیرعامل سازمان ملی و زمین با بیان اینکه بخشی از این خانه‌های سازمانی در سال‌های گذشته به فروش رفته است، تاکید کرد: تعداد 7 هزار و 737 خانه سازمانی که مربوط به وزارت راه وشهرسازی هستند، در کل کشور شناسایی شده است که 6 هزار و 137 تعداد از این خانه های سازمانی شناسایی شده سند مالکیت دارند. هزار و 200 واحد هم فاقد سند هستند به این معنا که ممکن است دستگاه‌های اجرایی زمین را از وزارت راه و شهرسازی گرفته‌اند و ساخت و ساز انجام شده اما به هر دلیلی این تعداد واحد به نام وزارت راه و شهرسازی نیست.      
وی ادامه داد: از 7 هزار و 737 واحد شناسایی شده هزار و 609 واحد در سال‌های گذشته به متقاضیان و معمولا به افراد ساکن متقاضی به فروش رفته و از سال 88 فروش مزایده‌ای خانه‌های سازمانی آغاز شده است.
فخاری افزود: منابع حاصل از فروش این واحدها و خانه‌ها باید به خزانه دولت برود که طبق قانون 20 درصد منابع حاصل از فروش باید برگشت داده ‌شود و در اختیار سازمان‌ها برای جبران هزینه تامین مسکن کارکنان آن سازمان‌ها قرار بگیرد که البته در این باره اختلاف نظرهایی وجود دارد و منابع حاصل از فروش برنگشته که این مکان و هزینه اسکان مدیران و کارکنان از این محل تامین شود و همین عدم برگشت منابع حاصل از فروش خانه‌های سازمانی مشکلاتی را ایجاد کرده‌است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: همچنین هزار و 532 خانه سازماین به عنوان استثنائات قانون هستند و این تعداد خانه‌ها در شهرهای زیر 25 هزار نفر و یا در نقاط و شهرهای مرزی و مناطق محروم واقع شدند که شامل قانون فروش خانه‌های سازمانی نمی‌شوند.
وی تاکید کرد : در مجموع از تعداد اعلام شده خانه سازمانی شناسایی شده، 3 هزار و 825 دستگاه و واحد باقی مانده که انجام مزایده فروش آنها در دستور کار قرار دارد. برخی از خانه‌های سازمانی به دلیل اینکه سند ثبتی نداشتند یا اینکه مالکیت بر زمین آنها نسبت به اعیانی در دست بررسی بوده در حال ساماندهی هستند و تعدادی از این واحدها هم به دلیل قدمت ساختمان یا به دلیل شرایط محیطی و ترکیب فیزیکی در مزایده‌ها به فروش نرفتند و جذابیت بالایی برای فروش نداشتند.
مدیرعامل سازمان ملی و زمین با اشاره به هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و مجلس برای تعیین تکلیف و مدیریت خانه‌های سازمانی اظهار داشت: اخیرا جلساتی در کمیسیون اصل 90 با حضور وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برگزار شده و قرار بر این شده که این خانه‌ها وارد سامانه «سادا» شوند.
فخاری با بیان اینکه دیگر خانه‌های سازمانی را به رسمیت نمی‌شناسیم، تاکید کرد: تمام خانه‌های سازمانی به غیر از استثنائات قانونی  باید به فروش بروند و ساکنان خانه‌های سازمانی به سرعت و در اولین فرصت باید این خانه ها را تخلیه کنند. البته مطرح شده بخشی از این واحدها در قالب طرح جوانی جمعیت مورد استفاده قرار بگیرد که نافذ و قابل توجه نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره نحوه فروش مزایده‌ای این واحدها و قیمت تعیین شده گفت: فروش خانه‌های سازمانی از طریق مزایده عمومی انجام می‌شود به غیر از اولویت‌هایی که قانون در نظر گرفته مانند قرار گرفتن ایثارگران در اولویت فروش. همچنین کشف قیمت این واحدها توسط کارشناسان دادگستری انجام می‌شود.
وی درباره تعداد خانه‌های سازمانی شناسایی شده در تهران ادامه داد: 201 دستگاه خانه سازمانی در تهران شناسایی شده که از این تعداد 16 دستگاه به فروش رفته است.
مدیرعامل سازمان ملی و زمین در پاسخ به این سوال که چرا از اراضی خانه‌های سازمانی برای ساخت مسکن نهضت ملی در فضای شهری استفاده نمی‌شود، گفت: قانون در این مورد تکلیف این خانه‌ها را از طریق فروش روشن کرده و وقتی هم بنا بر فروش باشد نمی‌توان عرصه را از عیان تفکیک کرد و عرصه و میان باید هم به فروش بروند و از سوی دیگر طبق قانون منابع حاصل از فروش این واحدها باید به خزانه دولت واریز شود که اخیرا قرار بر این شده بخشی از آن به صندوق ملی مسکن اختصاص یابد.
انتهای پیام/