به گزارش نصر، بانک مرکزی در واکنش به مطلب روزنامه جهان‌صنعت با عنوان «بیراهه تورم‌زدایی» در توضیحاتی اعلام کرد: دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح کرده و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین شده و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته است.
کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است. در حالی که مجموعه دولت سایر اقدامات لازم را در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور دنبال کرده است.
در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنی‌داری را تجربه کرده‌اند؛ هر چند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف‌گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.
نرخ رشد نقدینگی (۱۲ ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتا کاهشی به ۳۷.۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسیده است که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری (مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد) به۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.
نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰.۳ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین، نرخ تورم دوازده ماهه از ۵۹.۳ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در پایان شهریور سال جاری کاهش یافته است؛ این در حالی است که بخشی از این تورم ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی در ماه‌های نخست سال‌جاری است که البته، دولت تلاش ویژه‌ای برای کاهش فشارهای تورمی و مدیریت آثار آن بر قدرت خرید و معیشت مردم انجام داد.
یقینا، اقدامات انجام‌شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت در خصوص کنترل بدهی دولت به بانک مرکزی و محدود شدن تکالیف تحمیلی به نظام بانکی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات‌بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، رصد و نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.
بر اساس نظریات اقتصادی و تجربه‌های عملی موجود، در حالی که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور به دلایلی از جمله تحریم‌ها و تشدید ریسک‌ها و نااطمینانی‌های حاکم بر فضای اقتصادی کشور، محدودیت‌های مالی و تجاری بین‌المللی، تداوم بیماری کرونا و اختلالات زنجیره تامین و عرضه به ویژه برای نهاده‌های تولید و افزایش قیمت‌های جهانی وارداتی در سطوح پایینی قرار گرفته است که لازم است سیاست‌های مدیریت تقاضا از جمله کنترل رشد نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت در جهت کنترل افزایش تقاضای کالاها و خدمات در شرایط محدودیت عرضه آنها و کنترل افزایش قیمت آنها مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
این در حالی است که دولت سیاست‌های تقویت عرضه و کاهش فشارهای هزینه تولید را برای تقویت رشد اقتصادی و عرضه کالاها و خدمات و کاهش فشارهای تورمی در اقتصاد نیز به طور همزمان با سیاست‌های طرف تقاضا دنبال می‌کند.
ایجاد محیط باثبات و قابل پیش‌بینی برای تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها و هزینه‌های مبادلات مالی و تجاری بین‌المللی از طریق تقویت روابط مالی و تجاری بین‌المللی در سطح منطقه و خارج از آن، بهبود فضای کسب‌وکار (مانند کاهش محدودیت‌ها و موانع اخذ مجوزها، دسترسی به اعتبار و مداخلات دولت)، تقویت بهره‌وری عوامل تولید با جذب و به‌کارگیری سرمایه انسانی توانمند و متخصص، دانش و تکنولوژی به روز و بالا و به‌روزرسانی تکنولوژی فرسوده فعلی، رفع موانع موجود در جهت تسهیل واردات و صادرات، تسهیل و تقویت تامین مالی تولید از جمله توسعه نظام تامین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام، برقراری ثبات در بازار ارز و تامین ارز تقاضای واقعی بخش تولید و واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز، کاهش فشار هزینه تولید از محل قیمت نهاده‌های تولید مانند انرژی و نهاده‌های دامی و کشاورزی، رفع اختلالات و مشکلات زنجیره‌های تامین و زنجیره توزیع کالاها و خدمات از جمله سیاست‌ها و اقدامات مورد توجه و پیگیری دولت در راستای تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است.
در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی‌پذیر در میان‌مدت می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی‌ربط دنبال می‌شود.
انتهای پیام/