به گزارش نصر، محمود سیادت اظهار کرد: در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم که در دورانی که دولت به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم باید برای حفظ و تقویت صادرات غیرنفتی از سیاست‌های تشویقی استفاده می‌کرد، برعکس رویکرد سخت‌گیرانه در پیش گرفت و موجب کاهش سطح صادرات شد.
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران بر این باور است که دولت چون به بنگاه‌هایی مانند پتروشیمی‌ها و شرکت‌های فولادی انرژی ارزان می‌دهد، می‌تواند از آنها بخواهد که ارز خود را در قالب سیستم مشخصی برگردانند و آن را برای تامین کالاهای استراتژیک در اختیار قرار دهند؛ اما نباید از تولیدکننده و صادرکننده کالایی مانند زعفران که از امتیاز خاصی استفاده نمی‌کند، انتظار داشت که در روند صادرات ارز خود را ارزان در اختیار دولت قرار دهد. ارز این صادرکنندگان باید گران‌تر خریداری شود.
سیادت خاطرنشان کرد: دولت باید متناسب با وضعیت امروز کشور برنامه‌ریزی کند و بر این اساس بازنگری در قوانین مربوط به دو تا سه سال اخیر ضرورت دارد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه کیفیت و بهای تمام شده تولیدات ایرانی باید قابل رقبات در بازارهای صادارتی باشد، تصریح کرد: امروز به دلیل عقب ماندن از فناوری‌های جدید، تولیدات ایرانی تکنولوژی به‌روز و در نتیجه قابلیت رقابت با تولیدات مشابه خارجی را ندارند و از سوی دیگر تورم فزاینده موجود از نظر قیمتی توان رقابت را از تولیدات ایرانی گرفته است.
او ادامه داد: در همین شرایط سخت تولید، صادرکنندگان با انواع بروکراسی، قوانین متضاد و بازدارنده مواجه هستند.
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، استفاده از ابزار تولید، امیدواری و انگیزه در بین فعالان اقتصادی را مهم خواند و افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم در روند صادرات به ویژه در ارتباط با کشورها و بازارهای همسایه مانند تاجیکستان و ترکمنستان اتفاقات خوبی رخ داد اما کافی نیست. از این دست تسهیل‌گری‌ها باید به صورت گسترده‌تر رخ دهد.
سیادت تاکید کرد: اگر تقویت صادرات غیرنفتی شعار نیست، باید ابزار و امکانات آن مهیا شود. اگر امروز شرایط تحریمی حاکم است باید دولت مشوق بدهد و با آسان کردن وضعیت نسبت به دوران قبل از تحریم، فعالان اقتصادی را برای ادامه کار ترغیب کند؛ متاسفانه سیاست و رویکرد دولت برعکس چیزی است که باید باشد.
انتهای پیام/