به گزارش نصر، طلاق یا همان پایان زندگی مشترک، واژه‌ای تلخ که به معنای شکست در یک تصمیم مشترک است. با این حال طلاق را حلال‌ترین حرام دنیا هم می‌خوانند که گاهی راه نجاتی است از یک زندگی تلخ و سخت.
طلاق طبق قانون مدنی ایران حق مرد است و زن در این راستا نمی‌تواند هر موقع که بخواهد جدا شود.
در این میان یکی از انواع طلاق که چند سالی است بیشتر شده طلاق توافقی است. توافقی که بین زن و شوهر یا به اصطلاح حقوقی و فقهی زوجه و زوج صورت می‌گیرد تا با سازش بر سر جدایی، روند طلاق را آسان‌تر طی کنند.
اخیراً با توجه به مسائلی که در رابطه با طلاق توافقی مطرح می‌شود، قضات سوالات و استعلاماتی را پیرامون طلاق توافقی به معاونت حقوقی قوه قضائیه ارسال کردند که به شرح زیر است؛
آیا در طلاق توافقی با وکالت مع‌الواسطه که زوج وکالت طلاق به زوجه داده است. ۱- آیا ابلاغ به زوج در دادرسی ضروری است؟ ۲- آیا زوج هم باید طرف دعوا قرار گیرد؟ ۳- چنانچه زوج در دفتر اسناد رسمی حق اسقاط تجدیدنظرخواهی به وکیل داده باشد، آیا وکیل مع‌الواسطه زوج می‌تواند حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط کند و در صورت مخالفت زوج، آیا رأی قطعی است؟ ۴- آیا استرداد درخواست طلاق توافقی از سوی زوج امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
۱ و ۲- در فرضی که زوجه وکالت در مطلقه نمودن خویش را با کلیه اختیارات اخذ کرده است، به لحاظ آن‌که به موجب ماده ۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، وکیل حاضر در دادگاه باید دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقرر شده است؛ به علاوه از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمی‌تواند هم طرح‌کننده دعوی و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا در صورتی‌که در وکالت‌نامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، می‌تواند دادخواست طلاق تقدیم کند.
از آن‌جا که در این فرض اقدام زوجه برای طلاق از جانب زوج است، زوج اصیل و خواهان در طلاق تلقی می‌شود و باید نام و مشخصات وی (زوج) به عنوان خواهان در دادخواست قید شود؛ اما با توجه به تفویض وکالت از سوی زوج، لزومی به حضور موکل (زوج) در دادگاه نبوده و دعوت از زوج منتفی است و امر ابلاغ به وکیل صورت می‌گیرد.
۳- چنانچه زوج به زوجه وکالت رسمی در امر طلاق با حق توکیل به غیر و به صورت مطلق اعطا کرده باشد، از آن‌جایی که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد، نیازی به تصریح اسقاط حق تجدید نظرخواهی در وکالت‌نامه رسمی مزبور نیست و حکم مقرر در ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ناظر به وکلای دادگستری است.
بنابراین، در فرض سوال که زوجه برای درخواست گواهی عدم امکان سازش باید وکالت (مع‌الواسطه) به وکیل دادگستری اعطا کند، می‌تواند به وکیل مزبور وکالت در اسقاط حق تجدید نظرخواهی را نیز اعطا کند و مستفاد از بند یک ماده ۳۵ قانون یادشده این است که اسقاط حق تجدید نظرخواهی از سوی وکیل که دارای وکالت در تجدید نظر می‌باشد، منوط به تصریح در وکالت‌نامه است.
۴- در فرض سوال، چنانچه زوج وکالت در طلاق را به صورت بلاعزل به زوجه داده باشد، از آن‌جا که اعمال این وکالت مستلزم طرح دعوا و در نهایت اجرای صیغه طلاق توسط وکیل به وکالت از اصیل (زوج) است، استرداد دادخواست از سوی زوج، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و به همین علت زوج نمی‌تواند دادخواست تقدیمی از ناحیه زوجه را مسترد کند.
انتهای پیام/