به گزارش نصر، آزمون عرضه شاهین در بورس نمایانگر آن بود که با واقعی شدن قیمت، متقاضیان واقعی پا به میدان خواهند گذاشت و از تقاضای کاذب به تدریج کاسته می‌شود. با این شرایط عملا سفره رانت در بازار نیز جمع خواهد شد. درنهایت اینکه آزادسازی قیمت می‌تواند هدف غایی در این زمینه باشد. در‌حالی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان در مقابل عرضه تمام‌و‌کمال خودروهای داخلی در بورس کالا مقاومت می‌کند، تجربه عرضه چند خودرو در بستر بورس، به‌ویژه شاهین سایپا، نشان می‌دهد این شیوه (بورسی شدن خودرو) می‌تواند روش مناسبی برای جایگزینی قیمت‌گذاری دستوری (حداقل در کوتاه‌مدت) باشد.
طی بیش از سه ماه گذشته چند خودرو داخلی اعم از تولیدات بخش خصوصی و دولتی در بورس کالا عرضه شده است؛ اتفاقی که نه‌تنها رضایت مصرف‌کنندگان را به همراه داشته، بلکه توانسته تولیدکنندگان را نیز راضی کند. علاوه بر اینها، در جریان عرضه شاهین، اتفاقی رخ داده که به نظر می‌رسد اگر تمام خودروهای داخلی روانه بورس کالا شوند، به شرط تیراژ لازم و کافی، امکان تعمیم آن به کل بازار وجود دارد. در جریان عرضه شاهین در بورس کالا، در‌حالی‌که امکان معامله ۱۰۰ دستگاه از این خودرو وجود داشته، تعداد کمتری (به روایت بورس کالا ۳۹ دستگاه و به روایت سایپا ۶۴ دستگاه) از آن به فروش رفته است. هر کدام از این اعداد صحیح باشند، در اصل ماجرا یعنی کمتر بودن تقاضا نسبت به عرضه تفاوتی نمی‌کند، اتفاقی که طی چهار سال گذشته و در جریان فروش خودرو از مسیر لاتاری و سامانه یکپارچه رخ نداد.
در این چهار سال به دلایل مختلف به‌ویژه رشد انتظارات تورمی، صعود نرخ ارز و افت تولید، قیمت خودرو در بازار به‌شدت بالا رفت و این در حالی بود که به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، نرخ کارخانه‌ای خودروها سرکوب شد. به همین دلیل، فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودروها ایجاد شد و دلالی و واسطه‌گری به‌شدت رونق گرفت. از همین رو وزارت صمت و البته شورای رقابت (تا وقتی که در عرصه قیمت‌گذاری خودرو حضور داشت) ابتدا سیستم قرعه‌کشی را در فروش خودرو پیاده کردند و در ادامه با حفظ آن، فروش را به سامانه یکپارچه (سامانه‌ای که وزارت صمت ایجاد کرد) انتقال دادند. با ایجاد این سامانه، همه خودروسازان حتی خصوصی‌ها ملزم به عرضه محصولاتشان در این پلتفرم شدند که اتفاقا اعتراض‌ها و انتقادات زیادی را به دنبال داشت.
خودروسازان به دنبال این بودند که وزارت صمت را مجاب کنند قیمت‌گذاری دستوری خودرو را کنار گذاشته و حکم به آزادی قیمت دهد. با وجود آنکه گفته می‌شود مسوولان وزارت صمت قلبا مایل به ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیستند، اما اراده لازم برای حذف این سیاست نیز در آنها وجود نداشت و هنوز هم ندارد. در همین شرایط بود که موضوع عرضه خودرو در بورس کالا جدی‌تر شد و وزارت صمت نیز با وجود بی‌میلی به اجرایی کردن این شیوه، سرانجام کوتاه آمد. عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا از مدت‌ها قبل توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در قالب طرح ساماندهی خودرو مطرح شد. اما در نهایت بند مربوطه از مصوبه نهایی حذف و بورسی شدن خودرو به نوعی به کما رفت. این در حالی بود که با توجه به صعود شدید قیمت و عدم‌موفقیت دولت در تنظیم بازار خودرو، وزارت صمت مجبور شد عرضه خودرو در بورس کالا را به‌رغم میل باطنی بپذیرد. البته وزارت صمت فعلا به بورسی شدن همه خودروها به خصوص پرتیراژها رای نداده و تنها برخی محصولات بخش خصوصی به علاوه هایمای ایران‌خودرو و شاهین سایپا مجوز حضور در بورس کالا را دریافت کرده‌اند.
با توجه به عرضه اندک خودروها در بورس، انتظار می‌رفت تمام محصولاتی که در این بستر ارائه می‌شوند، در چشم‌برهم‌زدنی به فروش بروند، اما شاهین به عنوان خودرویی تولیدی در خودروسازی وابسته به دولت، از این قاعده مستثنی شد. هرچند امکان دارد مسائل کیفی نیز در به فروش نرفتن بقیه شاهین‌های عرضه‌شده در بورس کالا اثرگذار بوده، با این حال به نظر می‌رسد اصل ماجرا به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار شاهین مربوط می‌شود. در مقطع فعلی شاهین را می‌توان با قیمتی کمی بیش از ۳۶۰میلیون تومان در بازار خرید، با‌این‌حال قیمت کارخانه‌ای آن ۳۴۴میلیون تومان است. بنابراین اختلاف قیمت کارخانه و بازار شاهین به زیر ۲۰میلیون تومان رسیده که طبعا برای واسطه‌گران جذابیتی ندارد. آنچه دلالان و واسطه‌گران را برای خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای به صف کرده و می‌کند، اختلاف زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروهاست. بنابراین این «رانت» اگر به اندازه کافی جذاب نباشد، از آن استقبال نخواهد شد. این اتفاق حالا برای شاهین رخ داده و به دلیل آنکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار این خودرو به‌شدت افت کرده، تقاضای کاذب آن از بین رفته است. این در حالی است که خودروهای عرضه‌نشده در بورس کالا همچنان با رانتی هنگفت بین قیمت کارخانه و بازارشان مواجه‌اند و بنابراین کماکان دارای تقاضایی کاذب هستند.
با توجه به تجربه شاهین، طبعا اگر اختلاف قیمت کارخانه و بازار باقی خودروها نیز کاهش پیدا کرده و جذابیت خود را از دست بدهد، عملا سفره رانت در بازار خودرو جمع شده و بازار به سمت حذف تقاضای کاذب می‌رود. هرچند راهکار استاندارد برای تحقق این هدف، آزادسازی قیمت خودرو و البته رشد عرضه است، با‌این‌حال فعلا وزارت صمت قصدی برای این کار ندارد؛ بنابراین می‌توان از راهکار میانه در این ماجرا استفاده کرد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، این راهکار می‌تواند عرضه تمام‌و‌کمال خودروهای داخلی در بورس کالا باشد. بورسی شدن خودرو مشروط بر آنکه عرضه به میزان کافی صورت گرفته و قیمت پایه دستوری نباشد، می‌تواند بازار را به سمت حذف رانت و خاموشی تقاضای کاذب ببرد.
با توجه به قواعد و قوانین بورس کالا، وقتی خودرویی در این بستر عرضه می‌شود، عملا قیمت کشف‌شده برای آن از دل نظام عرضه و تقاضا بیرون می‌آید و از آنجا که قیمت کشفی معمولا نزدیک به بازار است، دیگر جذابیت خاصی برای دلالان و واسطه‌گران نخواهد داشت. به عبارت بهتر، با بورسی شدن خودرو، بیشتر تقاضایی که ایجاد می‌شود، از ناحیه مصرف‌کنندگان واقعی است؛ درست مانند اتفاقی که برای شاهین سایپا رخ داده است. به احتمال قریب به یقین، همه آنهایی که در حراج اخیر شاهین شرکت کرده‌اند، مصرف‌کننده واقعی بوده‌اند؛ زیرا اختلاف زیر ۲۰میلیون بین نرخ کارخانه و بازار این خودرو جایی برای واسطه‌گری و دلالی نمی‌گذارد.
با توجه به اینکه تعداد تقاضا برای شاهین‌های عرضه‌شده در بورس کالا، کمتر از یکصد دستگاه عرضه‌شده بوده، مشخص می‌شود که این خودرو با قیمت پایه (۳۰۴میلیون تومان) به فروش رفته است. با در نظر گرفتن اینکه مشتریان باید بالغ بر ۴۰میلیون تومان نیز بابت مواردی مانند ارزش افزوده، شماره‌گذاری و ... نیز بپردازند، شاهین عملا با همان قیمت کارخانه‌ای به فروش رفته است. بنابراین ۳۹ یا ۶۴ نفری که به عنوان مصرف‌کننده واقعی شاهین را از بورس کالا خریده‌اند، عملا سود کرده‌اند؛ زیرا اگر می‌خواستند این خودرو را از بازار آزاد بخرند، باید چیزی حدود ۲۰میلیون تومان بیشتر هزینه می‌کردند.
بررسی روال فروش خودرو در بورس کالا نشان می‌دهد به شرط عرضه لازم و کافی و قیمت پایه غیردستوری، می‌توان انتظار داشت اتفاق رخ‌داده برای شاهین، به دیگر خودروها نیز تعمیم پیدا کند. وقتی خودرویی در بورس کالا عرضه می‌شود، عرضه‌کننده آن را با قیمت پایه مدنظر خود (قیمتی که حداقل زیان نداده و هزینه‌های تولید را پوشش می‌دهد) عرضه می‌کند، اما قیمت نهایی در بستر عرضه و تقاضا کشف خواهد شد. از آنجا که قیمت کشف‌شده معمولا کمتر از بازار خواهد بود، مصرف‌کننده واقعی منتفع خواهد شد، زیرا توانسته خودروی مدنظر خود را با قیمتی کمتر از بازار خریداری کند. از آن سو طبعا تولیدکننده نیز نفع می‌برد، زیرا در مقایسه با شیوه قیمت‌گذاری دستوری، حداقل زیان نخواهد دید و حتی ممکن است سود مناسبی نیز ببرد.
این وسط تکلیف دلالان و واسطه‌گران هم مشخص است، چه آنکه آنها با توجه به کاهش فاصله قیمت کشف‌شده در بورس با نرخ بازار، سرمایه‌گذاری در بازار خودرو دیگر جذابیتی برای آنها نخواهد داشت. در صورتی که این اتفاق رخ بدهد، سیاست قیمت‌گذاری دستوری و تبعات منفی آن عملا کنار گذاشته خواهد شد و بنابراین هم دست دلالان و سوداگران از بازار کوتاه می‌شود و هم تولیدکنندگان از زیاندهی خارج خواهند شد. از آن سو مصرف‌کنندگان هم می‌توانند با قیمتی کمتر از بازار آزاد خودروی مدنظر خود را خریداری کنند.

شفافیت بورس به نفع مشتریان
در کنار مزایایی که بابت عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شد، بورسی شدن خودرو عواید دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال، بورس با توجه به اینکه قواعد و قوانین شفافی دارد، در مسائلی مانند تحویل به‌موقع خودرو می‌تواند تضمینی قوی به مشتریان بدهد. تخطی از قواعد بورس برای عرضه‌کنندگان، تبعات به دنبال خواهد داشت؛ از همین رو خودروسازان اولا به اندازه توانایی واقعی خود محصول در بورس کالا عرضه می‌کنند و ثانیا در تحویل به‌موقع، نهایت تلاش خود را به خرج خواهند داد. در فروش‌های عادی، معمولا خودروسازان برای آنکه درآمد بیشتری را در کوتاه‌مدت جذب کنند، بیش از توان واقعی‌شان محصول عرضه می‌کنند و در بسیاری از مواقع، تعهدات خود را سر وقت انجام نمی‌دهند.  
این در حالی است که قواعد و قوانین شفاف بورس، خودروسازان را مجبور می‌کند علاوه بر عرضه متناسب با توان واقعی، در تحویل هم مطابق تعهد داده‌شده عمل کنند و این به نفع مشتریان است. در کنار این موضوع، خودروسازان وقتی بتوانند محصولات خود را به واسطه عرضه در بورس کالا، بدون ضرر و حتی با سود بفروشند، نقدینگی‌شان افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند اثرات مثبتی روی تولید و کیفیت بگذارد. یکی از چالش‌های بزرگ خودروسازان کشور کمبود نقدینگی است که خود را در افت تولید و ضعف کیفی نشان می‌دهد. ریشه اصلی این کمبود نقدینگی را می‌توان در سیاست قیمت‌گذاری دستوری و فروش خودرو با قیمت‌هایی که هزینه تولید را پوشش نمی‌دهند، جست‌و‌جو کرد. بنابراین وقتی خودروهایی با قیمتی غیرزیان‌ده به فروش بروند، نقدینگی مناسبی جذب خزانه خودروسازان خواهد شد که می‌تواند هم به رشد تولید کمک کند و هم به بهبود کیفیت.
با همه این مزایا، وزارت صمت فعلا به عرضه سراسری خودرو در بورس کالا رضایت نداده و سخنگوی این وزارتخانه نیز اخیرا اعلام کرده فروش خودرو در بستر سامانه یکپارچه و در قالب سیستم قرعه‌کشی، در نیمه دوم سال هم ادامه خواهد داشت. البته امید قالیباف این را هم گفته که سیستم قرعه‌کشی نهایتا تا پایان سال ادامه داشته و سال آینده دیگر لاتاری خودرو وجود ندارد. حال پرسش اینجاست که روش جایگزین قرعه‌کشی چه خواهد بود؟ عرضه خودرو در بورس کالا یا آزادسازی قیمت؟
انتهای پیام/