به گزارش نصر، در راستای پرونده ویژه «شهر بورس» با عنوان چالش‌های بازار سرمایه، فردین آقابزرگی به بیان این چالش‌ها پرداخت که مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:
فردین آقابزرگی مدیرعامل سبدگردان نیکان، در گفت‌وگو با شهر بورس، درباره چالش های بازار سرمایه، اظهار داشت: چالش هایی که رفع آنها باعث رشد و ارتقاء بازارسرمایه می شود را می توان اصلاح قانون اوراق بهادار، شفافیت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، ثبات در بازار ارز و سیاست های پولی، احتمال عرضه اوراق دولتی دانست.
وی افزود: مانند سال‌های گذشته همان گونه که در قانون پیش بینی شده، به منظور تامین کسری بودجه و نقدینگی دولت، قیمت گذاری دستوری بر اساس میزان توانایی دولت شناور و متغیر است.
این کارشناس بازار سرمایه به انتقاد از فروش اوراق در بورس پرداخته و عنوان کرد: فروش دستوری اوراق و اطلاق این موضوع به عنوان اینکه بازار اوراق مخاطب خاص و بازار سهام مخاطب خاص خود را دارد، یک مغلطه ‌ای است که کارشناسان به این موضوع می پردازند و با سایر کشورها مقایسه می‌کنند.
فردن آقابزرگی با بیان اینکه «قانون بازار اوراق بهادار قدمتی ۱۷ ساله دارد»، خاطرنشان کرد: قانون بازار سرمایه به اقتضای شرایط خاص خود در آن دوران تدوین شده بود که در حال حاضر باتوجه به تعداد نهادهای مالی این حوزه، فعالان بازار و کدهای معاملاتی نیاز به تغییرات قابل توجهی دارد تا مجددا تجربه سال ۹۹ تکرار نشود و مقام ناظر رویکرد عمومی تری نسبت به این موضوع نشان دهد.
وی ادامه داد: آحاد ذی‌نفعان بازار انتظار دارند که منافع بلند مدت آنها در برابر قانون گذار و سیاست گذاری که منشاء آن به طور مطلق دولت است، اختیار یا حداقل امکان انتقال مطالب از درگاه کانون ها و تشکل های خود انتظام به بالاترین رکن تصمیم گیر در بازارسرمایه وجود دارد که یکی از چالش هایی بوده که بالغ بر یک سال است در دستور کار قرار داده شده، اما هنوز نهایی نشده و ممکن است خارج از ابعاد کارشناسی به سرعت به تصویب برسد و مدت های مدیدی با آن دست به گریبان باشیم.
فردین آقابزرگی یادآور شد: ریشه ثبات در تصمیمات اقتصادی عمدتا به فراز و نشیب های بنیه مالی دولت بر می گردد؛ چنانچه در محدودیت و معذوریت باشد، قطعا با دخل و تصرف در تصمیماتی که در گذشته داشته سعی می کند بخشی از کاهش درآمد یا برآوردی که از درآمدهای منظور شده در بودجه داشته را جبران کند.
مدیرعامل سبدگردان نیکان تاکید کرد: بنابراین عدم شفافیت و ثبات تناقض فاحش با پیش بینی پذیری که پارامتر با اهمیتی در بازارسرمایه است دارد و ممکن است تحلیل‌گران را تحت تاثیر قرار دهد؛ چون در این ‌باره با صورت مالی ثابتی رو به رو نیستند.
فردین آقابزرگی افزود: در بازار پول و ارز هم باید برنامه ای اعم از شفافیت، افزایش و کاهش نرخ بهره، تداوم سیاست های نرخ ارز داشته باشیم؛ چنانچه که تغییراتی ایجاد شود در تحلیل های کارشناسان و فعالان بازار اثر منفی می گذارد.
وی درباره چالش دستیابی دولت به برنامه و بودجه ای در ۶ ماهه دوم سال، عنوان کرد:  در این دوره رقمی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که باید منتشر شود تاکنون به طور شفاف چنین آماری نداشتیم، اما ظاهرا ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده و مابقی فشرده و شاید به صورت یکباره و در بازه زمانی کوتاه باتوجه به کمبود نقدینگی نهادهای مالی که به صورت دستوری از دولت خرید انجام می دهند، بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار بدهد.
این کارشناس بازار سرمایه، قیمت گذاری دستوری را دیگر چالش بورس دانست و گفت: قیمت گذاری دستوری کماکان چالشی است که قابلیت پیش بینی از صنایع ربوده است؛ همچنین این موضوع هم باتوجه به فشارها و مقاومت هایی که ایجاد می شود، میزان تصرف در قیمت گذاری دستوری هم معین می شود.
فردین آقابزرگی ادامه داد: کمبود نقدینگی در ۶ ماهه دوم سال با وجود رشد حجم نقدینگی که رکورد آن در سال جاری شکسته شده و حدود ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است، اما اغلب بنگاه ها فاقد نقدینگی هستند؛ چون به مرور زمان و باتوجه به فشرده شدت میزان بدهی های دولت احتمال نکول در اقتصادی که حدود ۴۵ درصد تورم در آن جریان دارد؛ به منزله تضعیف خریداران اوراق است که عمدتا توسط نهادهای تحت نظارت دولت انجام می شود، تضعیف این نهادها که بدنه اقتصاد را شامل می شود در نهایت بازار سرمایه را درگیر می کند.
مدیرعامل سبدگردان نیکان اظهار داشت: مقایسه نسبت بدهی به GDP یا میزان استقراض دولت از طریق انتشار اوراق بدهی چنانچه در راستای میزان تورم، نرخ بهره و رشد اقتصادی پایدار یا قابل پیش بینی در سطوح معینی باشد، شاید از نظر تئوری های مالی و موضوعات آکادمیک توجیه پذیر باشد، اما در اقتصادی مانند کشور ما که درگیر تورم ساختاری یا تناقض آشکاری با میزان تورم و نرخ بهره بانکی وجود دارد.
فردین آقابزرگی در پایان گفت: انتشار اوراق بدهی یکی از آسیب های جدی بوده که عنوان برتر بودن نسبت به چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی در نظر گرفته شده بسیار مخرب است.
انتهای پیام/