به گزارش نصر، به بررسی شکاف اقتصادی ترکیه با اقتصادهای توسعه‌یافته و کشور‌های در حال توسعه در یک قرن اخیر می‌پردازد که با مروری بر رکورد رشد اقتصادی ترکیه از قرن بیستم به صورت مطلق و مقایسه‌ای آغاز می‌شود. تولید ناخالص داخلی سرانه ترکیه از سال 1820 حدود 10 برابر و از سال 1880 حدود هشت برابر افزایش یافته است. به طور نسبی، شکاف در تولید ناخالص داخلی سرانه بین ترکیه و اقتصادهای توسعه‌یافته به طور قابل‌توجهی در طول قرن نوزدهم افزایش یافت، اما این شکاف از زمان جنگ جهانی اول تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. به عبارت دیگر، پس از واگرایی بزرگ تا جنگ جهانی اول، ترکیه در قرن گذشته نتوانست همگرا شود. از سوی دیگر، سرانه تولید ناخالص داخلی در ترکیه سریع‌تر از میانگین کشورهای در حال توسعه از قرن نوزدهم تا دهه 1970 افزایش یافت. با این حال، به دلیل عملکرد قوی چین و هند، در دهه‌های اخیر، ترکیه از میانگین کشورهای در حال توسعه عقب مانده است. گزارش نشان می‌دهد سطوح پایین سرمایه‌گذاری در آموزش، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و کیفیت پایین نهادها به عنوان دلایل اصلی شکست ترکیه در کاهش شکاف با کشورهای توسعه‌یافته بیشتر توضیح‌دهنده هستند.

 

اقتصاد ترکیه در قرن بیستم
یک استعاره برای ارزیابی عملکرد اقتصادی ترکیه در قرن بیستم ممکن است این باشد که بپرسیم آیا می‌شود به نیمه پر لیوان نگاه کرد یا خیر. از یک سو، ترکیه از اوایل دهه 1920 تغییرات اقتصادی گسترده‌ای را تجربه کرده است. اقتصاد عمدتا روستایی و کشاورزی در اوایل قرن بیستم به یک اقتصاد عمدتا شهری تبدیل شده است. درآمد متوسط یا سرانه در این مدت بیش از پنج برابر شده و سایر شاخص‌های استانداردهای زندگی نیز به طور قابل توجهی بهبود یافته است. اما قضاوت در مورد عملکرد اقتصادی تنها به صورت مطلق گمراه کننده خواهد بود. قرن بیستم، به ویژه نیمه دوم آن، دوره افزایش سریع استانداردهای زندگی در اکثر نقاط جهانِ در حال توسعه بود که ترکیه هنوز هم بخشی از آن محسوب می‌شود.
افزایش درآمد سرانه در ترکیه از زمان جنگ جهانی اول تا دهه اول قرن 21 نزدیک، اما اندکی بالاتر از میانگین جهانی و میانگین کشورهای در حال توسعه بوده است. شکاف درآمد سرانه بین ترکیه و کشورهای پردرآمد اروپای غربی و آمریکای شمالی در سال 2005 تقریبا به همان اندازه ای بود که در آستانه جنگ جهانی اول در 1914 قرار داشت. در نتیجه ترکیه یکی از اقتصادهای معجزه‌ساز قرن بیستم نبوده است.

رکورد رشد و توسعه اقتصادی ترکیه
در دهه 1920، کمتر از 25 درصد از جمعیت ترکیه در مراکز شهری با بیش از 5000 نفر ساکن بودند. سهم روستایی-شهری تا پس از جنگ جهانی دوم تغییر چندانی نداشت، اما ترکیه مطابق جدول از آن زمان شهرنشینی سریعی را تجربه کرده است. نسبت جمعیت ساکن در مراکز شهری، همانطور که در بالا تعریف شد، تا سال 1980 به 44درصد و تا سال 2005 به 68درصد افزایش یافت.  درآمد سرانه در ترکیه در طول قرن نوزدهم افزایش یافت. با این وجود، شکاف بین کشورهای پردرآمد اروپای غربی و ایالات متحده و کشورهای در حال توسعه، از جمله امپراتوری عثمانی، در طول قرن قبل از جنگ جهانی اول، به دلیل نرخ سریع صنعتی شدن در گروه اول، به طور قابل توجهی افزایش یافت. تولید ناخالص داخلی سرانه در منطقه داخل مرزهای کنونی ترکیه در سال 1913 تقریبا 1200 دلار بود. این 29 درصد از سطح تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای پردرآمد اروپای غربی و ایالات متحده و 168 درصد از تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای در حال توسعه آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در آن زمان بود.
با وجود دو جنگ جهانی، درآمد سرانه در ترکیه در سال 1950 با بیش از 30درصد رشد افزایش یافته بود (1620 دلار). این معادل 24درصد از درآمد سرانه کشورهای پردرآمد و 188 درصد از درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه بود. تا سال 2005، تولید ناخالص داخلی سرانه در ترکیه به 7500 دلار رسید، تقریبا 225درصد از سطح درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه و 30درصد از درآمد سرانه کشورهای غربی برای همان سال. به عبارت دیگر، متوسط درآمد در ترکیه از سال 1913 تقریبا به همان میزانِ درآمد در کشورهای توسعه یافته  افزایش یافته است اما ترکیه نتوانسته این شکاف بزرگ را برطرف کند. در عین حال، افزایش متوسط درآمد در ترکیه از سال 1913 کمی سریع‌تر از کشورهای در حال توسعه بوده است. نمودار نشان می‌دهد با اینکه از 1913 عملکرد ترکیه در رکورد رشد تولید ناخالص داخلی سرانه از میانگین‌های آفریقا، خاورمیانه و آمریکای لاتین بهتر بوده اما از سال 1950 این کشور به طور قابل توجهی از جنوب اروپا و شرق آسیا عقب مانده است. از طرف دیگر، از سال‌های 1913 و 1950، سطح تحصیلات در ترکیه که با سواد، سال‌های تحصیل و همین طور ثبت‌نام مدارس سنجیده می‌شود با اختلاف بزرگ از سطح تحصیلات در کشورهای در حال توسعه با سطوح مشابه تولید ناخالص داخلی عقب‌تر بوده است.

تغییرات ساختاری و رشد اقتصادی
برای دهه‌ها اعتقاد بر این بود که رشد اقتصادی تا حدی ناشی از ترکیب بهینه عوامل تولید و بهبود کیفیت آنها از طریق سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و  مهارت‌هاست. با این حال، در سال‌های اخیر، تمایز مفیدی بین منابع نزدیک و نهایی رشد اقتصادی ایجاد شده است. مورد اول مربوط به بهره‌وری تولیدی است. اما مورد دوم به جنبه هایی از محیط اجتماعی و اقتصادی اشاره دارد که بر نرخ رشد نهاده‌ها و بهره وری آن‌ها تاثیر می‌گذارد. ادبیات رو به رشد بر اهمیت نهادها یا قوانین مکتوب و نانوشته یک جامعه و حقوق مالکیت و اجرای آن، هنجارهای رفتاری، ثبات سیاسی و اقتصاد کلان تاکید می‌کند بر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و نوآوری تاثیر می‌گذارد. در این دیدگاه جدید، کارکرد اساسی نهادها ایجاد اطمینان در فعالیت اقتصادی است. برای رشد بلندمدت، نهادهای اقتصادی نباید مشوق‌هایی را برای گروه‌های محدود ارائه دهند، بلکه در عوض باید فرصت‌هایی را برای بخش‌های وسیع‌تری از جامعه ایجاد کنند. اگر چه مابین دو جنگ جهانی تغییرات ساختاری بسیاری در ترکیه صورت گرفت اما قدرت اقتصادی و سیاسی همچنان در اختیار نخبگان دولتی قرار داشت و اکثر جمعیت کشور مطابق آمار در مناطق روستایی زندگی می‌کردند. آسیب‌های وارده به ترکیه در نتیجه جنگ‌های جهانی و درگیری‌های داخلی به‌وضوح در کاهش جمعیت از 17میلیون در سال 1913 به 13میلیون در سال 1923 نمود می‌یابد. ترکیه همچنین از رکود بزرگ سال 1929 آسیب دید که مکانیسم اصلی آن کاهش شدید قیمت کالاهای کشاورزی بود.
سران نظامی، بوروکرات‌ها و روشنفکران سابق که مناصب رهبری را در جمهوری جدید به عهده گرفتند، ساختن یک دولت-ملت جدید را به عنوان مهم‌ترین هدف خود قرار دادند. آنها از همان ابتدا برای ایجاد یک اقتصاد ملی بر اساس مرزهای جدید تلاش کردند. رهبری جدید به‌خوبی آگاه بود وابستگی مالی و اقتصادی به قدرت‌های اروپایی مشکلات سیاسی جدی برای دولت عثمانی ایجاد کرده است. در کنفرانس صلح لوزان که از جمله، چارچوب اقتصادی بین‌المللی را برای دولت جدید تعریف کرد، آنها موفق شدند رژیم کاپیتولاسیون را که امتیازات ویژه‌ای را برای شهروندان خارجی فراهم می‌کرد، لغو کنند. همچنین طرفین توافق کردند جمهوری جدید پس از سال 1929 آزاد خواهد بود تا سیاست‌های تجاری خود را دنبال کند. دولت جدید ساخت راه‌آهن جدید و ملی شدن شرکت‌های موجود را گام‌های مهمی در جهت اتحاد سیاسی و اقتصادی دولت جدید در داخل می‌دانست. نکته قابل‌توجه دیگر این است که در این دوره کشاورزان کوچک و متوسط، اکثریت قریب به اتفاق جمعیت روستایی را تشکیل می‌دادند.
برآوردهای موجود حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه با نرخ متوسط سالانه 4/ 5  و 1/ 3 درصد در طول دهه 1930 به‌رغم عدم وجود سیاست‌های مالی و پولی انبساطی رشد داشته‌اند. یکی از منابع مهم افزایش تولید پس از سال 1929، اقدامات حمایتی اتخاذشده توسط دولت، از تعرفه‌ها و سهمیه‌ها گرفته تا کنترل ارز خارجی، بود که به شدت حجم واردات را کاهش داد. سرکوب واردات شرایط جذابی را برای تولیدکنندگان داخلی نوظهور، عمدتا تولیدکنندگان خصوصی کوچک و متوسط، ایجاد کرد. نیروهای داخلی و بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم با هم ترکیب شدند تا تغییرات سیاسی و اقتصادی عمده‌ای را در ترکیه ایجاد کنند. در داخل، بسیاری از گروه‌های اجتماعی از رژیم تک‌حزبی ناراضی شده بودند. تولیدکنندگان کشاورزی، به‌ویژه اقشار فقیرتر دهقانان، تحت‌تاثیر مالیات سنگین زمان جنگ قرار گرفته بودند و در مناطق شهری، بورژوازی دیگر آمادگی پذیرش موقعیت یک طبقه ممتاز اما وابسته را نداشت. حتی با وجود اینکه آن‌ها از بسیاری از شرایط و سیاست‌های زمان جنگ سود برده بودند، تاکید بیشتر بر اقتصاد خصوصی و مداخله‌گری کمتر دولت را ترجیح می‌دادند.

فراز و فرود صنعتی‌سازی ترکیه
پس از کودتای 1960، رژیم نظامی که در ترکیه روی کار آمد به سرعت اقدام به تاسیس سازمان برنامه‌ریزی دولتی (SPO) کرد. ایده برنامه‌ریزی توسعه توسط یک ائتلاف گسترده حمایت می‌شد: حزب جمهوری‌خواه خلق، بوروکراسی، صنعتگران بزرگ و حتی آژانس‌های بین‌المللی. هدف سیاست‌های اقتصادی دهه‌های 1960 و 1970، بیش از همه، حمایت از بازار داخلی و صنعتی‌سازی از طریق جایگزینی واردات (ISI) بود. دولت‌ها از رژیم تجاری محدودکننده، سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های اقتصادی دولتی و اعتبارات یارانه‌ای به عنوان ابزارهای کلیدی برای دستیابی به اهداف ISI استفاده کردند. SPO نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های بخش خصوصی نیز ایفا کرد، زیرا تصویب آن برای تمام پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که به دنبال بهره‌مندی از اعتبارات یارانه‌ای، معافیت‌های مالیاتی، امتیازات وارداتی و دسترسی به ارز کمیاب بودند، ضروری بود، اما در این دوره بخش کشاورزی بر خلاف صنعت عمدتا خارج از فرآیند برنامه‌ریزی رها شد.
اگرچه سیاست ISI ترکیه در ابتدا موفقیت‌هایی برای بخش صنعت ایجاد کرد اما با گذر زمان و ورود به دهه 70 میلادی این سیاست دچار عیب منطقی استراتژی‌های جایگزینی واردات شد. یکی از نقص‌های ذاتی آن بی‌‌توجهی به صادرات بود. سهم بخش صادرات در تولید ناخالص داخلی در طول دهه 1970 به طور متوسط کمتر از 4 درصد بود و حدود دوسوم این درآمدها از محصولات سنتی صادراتی به دست می‌آمد. علاوه بر این، شرایط سیاسی در طول دهه 1970 به طور فزاینده‌ای بی‌ثبات شد. این کشور توسط یک سری ائتلاف‌های شکننده با افق زمانی کوتاه اداره می‌شد. در نتیجه، پس از اولین شوک نفتی سال 1973، دولت هیچ تلاشی برای تغییر به سمت سیاست‌های صادرات‌محور یا حتی تعدیل موازنه‌های کلان اقتصادی نکرد. سیاست‌های توسعه‌طلبانه موجود ترکیه را تنها می‌توان با طرح‌های استقراض خارجی بسیار پرهزینه حفظ کرد. در کمتر از دو سال مشخص شد دولت در موقعیتی نیست که بدهی خارجی باقیمانده را که از 9 درصد به 24درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود، جبران کند.
در پایان دهه، ترکیه در بحبوحه شدیدترین بحران تراز پرداخت‌های دوران پس از جنگ قرار داشت. همانطور که افزایش کسری بودجه با انبساط پولی مواجه شد، تورم در سال 1979 به 90درصد رسید. دور دوم افزایش قیمت نفت تنها مشکلات را تشدید کرد. با کمیاب شدن نفت، قطع مکرر برق به تولید صنعتی و همچنین زندگی روزمره آسیب می‌رساند.
ترکیه پس از سال 1980 به سوی سیاست‌های جدید بهبود تراز پرداخت‌ها و کاهش نرخ تورم در کوتاه‌مدت و ایجاد اقتصاد مبتنی بر بازار و صادرات‌محور در بلندمدت حرکت کرد. بسته سیاستی شامل تداوم کاهش ارزش پول مطابق با نرخ تورم، آزادسازی بیشتر نظام‌های تجاری و پرداخت‌ها، حذف کنترل‌های قیمتی، آزادسازی نرخ‌های بهره، حذف بسیاری از یارانه‌های دولتی و... بود. با تغییر به رژیم پارلمانی محدود در سال 1983، اوزال به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد. او به‌سرعت موج جدیدی از آزادسازی تجاری و نظام‌های پرداخت‌ها را به راه انداخت. این اقدامات شروع به باز کردن ساختارهای ISI برای رقابت کرد. با این حال، بازنگری‌های مکرر در فهرست‌های آزادسازی، شیوه‌های خودسرانه آن‌ها و لطف‌ها و امتیازاتی که به گروه‌های نزدیک به دولت ارائه می‌شد، ابهام زیادی در مورد ثبات و دوام این تغییرات ایجاد کرد.
یکی از زمینه‌های موفقیت سیاست‌های جدید در رشد صادرات بود. صادرات کالاهای ترکیه به‌شدت از 6/ 2درصد تولید ناخالص داخلی در سال بحرانی 1979 به 8/ 6درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1990 افزایش یافت. نقش تولیدکنندگان نیز به همان اندازه چشمگیر بود که تقریبا 80درصد از این افزایش را به خود اختصاص دادند. در میان صادرات، بخش‌های منسوجات، پوشاک و محصولات آهن و فولاد بر بازار مسلط بودند. بنابراین واضح است که موفقیت در رشد صادرات با جهت‌دهی مجدد ظرفیت موجود صنایع ISI به سمت بازارهای خارجی حاصل شده است. از طرف دیگر، تاثیر سیاست‌های جدید بر بقیه اقتصاد متفاوت بود؛ مهم‌تر از همه، سیاست‌های جدید سطوح بالایی از سرمایه‌گذاری خصوصی لازم برای رشد بلندمدت را ایجاد نکرد. در بخش صنعت، نرخ بهره بالا و بی‌ثباتی سیاسی مهم‌ترینِ موانع بودند. حتی در حوزه صادرات نیز سرمایه‌گذاری جدید به وضوح وجود نداشت.
از آسیب‌های وارده به بخش کشاورزی نیز می‌توان به این مساله اشاره کرد که این بخش کمترین نرخ افزایش تولید را در دوران پس از جنگ نشان داد، به طور متوسط تنها 1 درصد در سال از سال1980. مساله مهم دیگر این دوره بی‌توجهی به فساد بود، افزایش قابل‌توجه فساد در ترکیه در دهه 1990 را باید میراث دوران اوزال دانست. در این مسیر، عملا هیچ پیشرفتی در خصوصی‌سازی شرکت‌های اقتصادی دولتی حاصل نشد. تلاش برای فروش شرکت‌های بزرگ دولتی اغلب با رسوایی‌هایی همراه بود که سیاستمداران برجسته را درگیر می‌کرد. با‌این‌حال یکی از مهم‌‌ترین نتایج مهم آزادسازی اقتصادی پس از سال 1980، جهت‌گیری فزاینده صادراتی اقتصاد بوده است. صادرات از کمتر از 3میلیارد دلار در سال 1980 به 70میلیارد دلار تا سال 2005 رسید. صادرات ترکیه با رهبری صنایع کوچک و متوسط کاربر  رونق گرفت.
 به طور خلاصه گذار ترکیه از یک اقتصاد روستایی و کشاورزی به یک اقتصاد شهری و صنعتی در قرن بیستم در سه موج رخ داد که هر یک به افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی گروه‌های شهری و صنعتی کمک کرد. افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی این گروه‌ها در مجموع به آنها امکان داد نهادهای اقتصادی را در جهتی که می‌خواستند شکل دهند. با‌این‌حال، دوره هر یک از این امواج صنعتی شدن و رشد اقتصادی به دلیل کاستی‌ها یا کمبودهای محیط نهادی کوتاه شد. اولین مورد از این امواج در دهه 1930 رخ داد. با این حال، قدرت سیاسی و اقتصادی در اختیار نخبگان دولتی باقی ماند و این تغییرات اقتصادی و نهادی محدود به بخشِ کوچک شهری باقی ماند. موج دوم صنعتی شدن ترکیه در دهه 1960، دوباره تحت حمایت شدید و با یارانه‌های دولتی و معافیت‌های مالیاتی آغاز شد. شهرنشینی سریع به طور پیوسته پایه صنعتی را گسترش داد و بنگاه‌های اقتصادی دولتی همچنان به عنوان تامین‌کنندگان کالاهای واسطه‌ای نقش مهمی ایفا کردند.
رهبران جدید اقتصادی، با این حال، صنعتگران بزرگ‌مقیاس و شرکت‌های هلدینگ در استانبول و گوشه شمال غربی کشور بودند. با افزایش بی‌ثباتی سیاسی و کلان اقتصادی در دهه 1970، صنعتی شدن به طور فزاینده‌ای به حاشیه رانده و منافع کوتاه‌مدت گروه‌های محدود بر چشم‌انداز بلندمدت غالب شد.
موج سوم که در دهه 1980 در شرایط اقتصادی بازتر و صادرات‌محور آغاز شد، پایه صنعتی را بیشتر به مناطق مرکزی آناتولی گسترش داد. گسترش سریع صادرات نقش کلیدی در ظهور این مراکز صنعتی جدید ایفا کرد که صنعتگران مستقر در استانبول را به چالش کشیدند. اما بار دیگر، افزایش بی‌ثباتی سیاسی و کلان اقتصادی، فساد فزاینده و وخامت محیط نهادی در دهه 1990 باعث شد این موج در سال 2001 به‌شدت متوقف شود. از دوران جمهوری جدید، دولت‌ها در ترکیه از ظهور و رشد بورژوازی صنعتی حمایت کرده‌اند. این بورژوازی به کمک رشد بخش شهری و امواج متوالی صنعتی شدن، به‌تدریج کنترل اقتصاد را از دست نخبگان دولتی در آنکارا خارج کرده است. منطقه استانبول به عنوان پایگاه اقتصادی بورژوازی از نظر اجتماعی در حال گسترش است.
با وجود این اغلب در طول نیم قرن گذشته، نظام سیاسی ترکیه ائتلاف‌های شکننده و دولت‌های تسخیر‌شده‌ای را ایجاد کرده است که با توسل به کسری بودجه، استقراض و تامین مالی تورمی به دنبال برآوردن خواسته‌های کوتاه‌مدت گروه‌های مختلف بوده‌اند. بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی نیز به وخامت محیط نهادی منجر شده است. حاکمیت قانون و حقوق مالکیت آسیب‌دیده و سرمایه‌گذاری عمومی از جمله هزینه‌های آموزش عمومی به‌شدت کاهش یافته است. دولت‌های ضعیف در برابر فشارهای گروه‌های مختلف یا حتی بنگاه‌های فردی یا کارآفرینانی که به دنبال امتیاز هستند، بسیار باز بوده‌اند. در نتیجه، دستیابی به امتیازات از سوی دولت‌های محلی و ملی، نسبت به پیگیری بهبود بهره‌وری یا رقابت در بازارهای بین‌المللی، فعالیت محبوب‌تری برای تولیدکنندگان بوده است.
در طول دهه 2000 و به‌خصوص پس از بحران سال 2001 تغییرات نهادی مهمی به‌ویژه در پیوندهای بین سیاست و اقتصاد، با تلاش‌های جدید برای مصون نگه داشتن اقتصاد از مداخلات کوتاه‌مدت در حوزه سیاسی، آغاز شده است. با این حال، باید دید آیا این تغییرات نهادی مؤثر و بادوام خواهند بود یا نه. این گزارش بر مبنای مقالات و داده‌های پاموک در مورد اقتصاد ترکیه تهیه شده است.

امیررضا انگجی
انتهای پیام/