به گزارش نصر، مجلس در جلسه روز سه شنبه به عنوان نخستین دستورکار به بررسی سوال احمدی بیغش، نماینده شازند از وزیر نفت خواهد پرداخت.
بررسی برخی مواد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که از صحن علنی به کمیسیون ارجاع شده بود دستورکار بعدی مجلس است. بررسی این طرح ۶۷ ماده‌ای در جلسات گذشته مجلس و پیش از تعطیلات دو هفته‌ای به اتمام رسیده بود.
رسیدگی به طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، برگشت داده شده از شورای نگهبان، بررسی طرح یک فوریتی انتخاب نمایندگان ناظر مجلس در نهاد‌ها و شوراها، طرح تشکیل سازمان پدافند غیر عامل، طرح دو فوریتی استفساریه بند ه تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، طررح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، لایحه اصلاح تبصره‌های یک و ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی و لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی و علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در خصوص تاسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی با مهندسی زلزله از جمله طرح‌ها و لوایحی است که در دستورکار جلسات علنی روز‌های سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
همچنین بر اساس دستور جلسات علنی این دو روز که از سوی اداره کل اخبار مجلس شورای اسلامی منتشر شده است، طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش، طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق (برگشت داده شده از شورای نگهبان) طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز در دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
همچنین قرار است گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک موضوع بند و تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در جلسه علنی روز سه شنبه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه شود.
همین گزارش حاکیست تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ نیز در دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی و نیز تقاضای دو فوریت در مورد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ نیز در دستور این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
انتهای پیام/