به گزارش نصر، علی فرهادی در گفت‌وگویی، درباره پرداخت خسارت به کسانی که به اشتباه بازداشت شده‌اند، گفت: این موضوع درباره افرادی است که در جریان رسیدگی در قوه قضائیه تحت بازداشت قرار می‌گیرند و بعداً به هر علتی برائت و یا منع تعقیب آنها صادر می‌شود که قانون‌گذار می‌گوید؛ دولت باید به این افراد خسارت پرداخت کند و این مسئولیت به عهده وزارت دادگستری است.
وی افزود: این یک نوآوری در قانون است که در سال 92 به بعد آمده و از باب حقوق شهروندی یک گام بزرگ به جلو محسوب می‌شود تا افراد کمتر در معرض بازداشت قرار بگیرند و هم اینکه قضات دقت کنند که متهم را بر چه اساسی و چه ادله‌ای بازداشت می‌کنند و برای بازداشت افراد باید ادله قوی داشته باشند؛ چون اگر فردی را با ادله ضعیف بازداشت کنند ممکن است خسارتی که بازداشتی‌های اشتباهی از دولت بگیرند را همان قضات باید پرداخت کنند و این موضوع در قانون یاد شده مورد تأکید قرار گرفته است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ادامه داد: بنابراین جبران خسارت مادی کسانی که به اشتباه بازداشت می‌شوند متوجه قاضی یا مراجعی که آنها را بازداشت می‌کنند و نیز شکاتی است که برای شکایت خود ادله محکم و قانونی و شرعی ندارند و با ادله‌تراشی و ادله جعلی باعث بازداشت متشاکی شده‌اند. ادله شاکی که منجر به بازداشت فرد می‌شود باید متقن و مستند و قانونی باشد که در غیر این صورت و برائت فرد بازداشت شده، او می‌تواند بابت مدتی که در بازداشت و زندان است از دولت خسارت خود را بگیرد.
وی تأکید کرد: البته اینجا اگر قانون گفته "دولت" به خاطر سرعت در پرداخت خسارت است والا بر اساس فقه ما و نیز قانون اساسی ما اگر کسی بازداشت شود و بعداً برائت بگیرد می‌تواند حسب مورد، خسارت خود را دریافت کند. حالا یا از قاضی در صورتی که او تقصیر کرده باشد و یا از شاکی در حالتی که اقداماتش باعث بازداشت اشتباهی فرد شده باشد.
فرهادی ادامه داد: اما نوآوری ماده 255 تا 260 آیین دادرسی کیفری گفته که خسارت باید زودتر پرداخت شود و دولت (وزارت دادگستری) خسارت را به فرد بدهد و بعد خود دولت، به آن کسی که فرد خسارت‌دیده را بازداشت اشتباهی کرده، مراجعه کند؛ حالا اگر قاضی تقصیر کرده، بعد از احراز تقصیر او از طرف دادگاه انتظامی قضات به قاضی مراجعه کند و آن پولی که تحت عنوان خسارت به فرد بازداشت شده پرداخت شده را از آن قاضی وصول کند.
وی افزود: همچنین اگر شاهدی رفته شهادت کذب داده و منجر به بازداشت فرد شده، دولت باید پول را از شاهد دریافت کند و یا اگر مرجع انتظامی و دستگاه‌های امنیتی فردی را بازداشت کرده‌اند بدون اینکه دلیلی داشته باشند و یا شاکی با اسناد جعلی دادرسی را فریب داده که منتهی به بازداشت آن فرد شده و بعداً منجر به برائت شده، دادگستری باید به آنها مراجعه کند و پولی که به فرد بازداشت شده داده را وصول کند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در ادامه با بیان اینکه برای رسیدگی به ادعای فرد بازداشت شده کمیسیون‌هایی در مرکز استان‌ها تشکیل می‌شود، گفت: این کمیسیون‌ها درخواست مطالبه خسارت و اینکه ادعای فرد بازداشت شده به‌حق است یا نه را بررسی می‌کنند. در بررسی‌ها این موضوع مورد تأکید است که فرد خودش را در معرض بازداشت قرار نداده باشد، یا اینکه برای فراری دادن کسی خودش را در معرض بازداشت قرار نداده باشد و یا به‌ناحق موجبات بازداشت خودش را فراهم نکرده باشد و به علت دیگری بازداشت نباشد. بازداشت اشتباهی شروطی دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرند و نیز این نکته که فرد بازداشتی اسناد و مدارک برائت خود در پرونده را با تأخیر ارائه نکرده باشد.
وی افزود: اگر کمیسیون احراز کرد که مدعی خسارت بازداشت اشتباهی مستحق خسارت است، برای او بسته به این که چه شغل و چه درآمدی داشته، خسارتی تعیین و وزارت دادگستری آن را پرداخت می‌کند. البته کمیسیونی در دیوان عالی کشور پیش‌بینی شده که کمیسیون تجدید نظر است و اگر کمیسیون استانی حق فرد بازداشتی را صحیح تشخیص ندهد او می‌تواند به کمیسیون ملی در دیوان عالی کشور اعتراض کند و یا اگر وزارت دادگستری ببیند رأی صادر شده صحیح نیست، به آن کمیسیون اعتراض می‌کند.
فرهادی همچنین گفت: چند سالی است که بعد از وضع قانون این پرونده‌ها از کمیسیون‌های استانی در حال رسیدگی و صدور رأی هستند و به وزارت دادگستری ارجاع می‌شود و وزارت دادگستری هم در صورت تأمین اعتبار نسبت به پرداخت این خسارات اقدام می‌کند. تا الان پرداخت‌های زیادی صورت گرفته به طوری که در سال‌های 1400 و 1401 بیش از چهار میلیارد ریال پرداختی به 22 نفر از این بازداشتی‌ها انجام شده که مدت بازداشت این افراد متفاوت بوده است.
وی ادامه داد: تعدادی پرونده هم به وزارت دادگستری وارد شده که به نوبت بررسی می‌شوند و در صورت تأمین اعتبار به نوبتی که پرونده‌ها از تاریخ دادنامه به وزارت دادگستری وصول شده‌اند، خسارت‌ها پرداخت می‌شود.
وی در تأکیدی دوباره اظهار کرد: البته وزارت داگستری وظیفه دارد که پرونده‌ها را بررسی کند؛ چون ماده 259 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید؛ همزمان با پرداخت باید به کسی که باعث بازداشت شده و خسارت را ایجاد کرده مراجعه و مبلغ خسارت پرداختی را از او وصول کرد. برای همین پرونده دادگاهی کسانی که پرونده‌هایشان در وزارت دادگستری تأیید شده و باید خسارت را وصول کنند، مطالبه و مطالعه می‌شود تا ببینیم خسارت را باید از چه کسی مطالبه کنیم. این وظیفه‌ وزارت دادگستری است که پول را به بیت‌المال باز گرداند. لذا یک موضوع رأی کمیسیون‌های استانی است و یک موضوع هم بررسی وزارت دادگستری است که پرونده بررسی و طی آن مشخص شود که باید پول پرداختی به عنوان خسارت ناشی از بازداشت اشتباهی را از چه کسی بگیریم.
فرهادی افزود: اگر کسی متهم به جعل و استفاده از چک مجعول متهم شده، او شاکی دارد و کسی از او شکایت کرده و فرد بازداشت شده و بعداً برائت گرفته است؛ باید ببینیم که چرا قاضی احراز کرده که آن فرد بازداشت شود، اگر قاضی اشتباه کرده که پول را باید از او بگیریم؛ اما اگر شکات دلایلی داشتند که منتهی به بازداشت فرد شده ولی نتوانسته‌اند ادله بعدی را بیاورند که منجر به برائت فرد شده، باید مبلغ خسارت از او دریافت شود. یا فرد خودش موجبات بازداشت خودش را فراهم کرده و دستگاه قضائی و قاضی را به اشتباه انداخته که خسارت به او تعلق نمی‌گیرد. برای همین پرونده‌ها را بررسی می‌کنیم که اگر خسارت را به فرد پرداخت کردیم بتوانیم آن را از آن طرف مطالبه کنیم و بعضی وقت‌ها ممکن است این مطالعه و بررسی مقداری به طول بینجامد.
انتهای پیام/