مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی؛
تعیین مشوقهای مالیاتی برای تولیدکنندگان/ معافیتهای ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم هدفمند خواهد شد
1401/06/24 - 11:09 - کد خبر: 75037
نصر: مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه اجرای قانون پایانههای فروشگاهی باعث ایجاد شفافیت خواهد شد، گفت: لایحه اصلاحی ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم با ارائه مشوقهای مالیاتی از تولیدکنندگان حمایت خواهد کرد.
به گزارش نصر، شاهین مستوفی در گفتوگویی، در خصوص تغییرات و اصلاحاتی که در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و معافیت مالیاتی به وجود آمده است، اظهار کرد: این ماده در حمایت از بخش تولید است. با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای حمایت از تولید داخل و به ویژه شرکتهای دانش بنیان، قصد داریم که اصلاحاتی را در این ماده ایجاد کنیم.
وی افزود: هرچقدر بتوانیم سرمایه (سود) شرکتهای تولیدی را در خود آنها نگهداری کنیم، سبب حفظ سرمایه در گردش شرکت خواهد شد و با توجه به افزایش سرمایهای که رخ میدهد، قطعاً در نظم و انضباطی به تولید آن شرکت افزوده خواهد شد.
مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: باید به سمت اشتغالزایی حرکت کنیم و به همین ترتیب مشوقهای مالیاتی نیز سبب افزایش سرمایه در گردش بنگاهها میشود و اشتغالزایی توسط آنها رونق پیدا میکند.
مستوفی با بیان اینکه تدوین پیشنویس ماده ۱۳۲ هنوز در ابتدای راه است، گفت: از نظر بخش خصوصی برای تغییرات آن استفاده خواهیم کرد. هدف ما این است که رویکرد اشتغالزایی خود را در پیشنویس این ماده قانونی حفظ کنیم. بر اثر حمایتهایی در قانون بودجه سال جاری، در تمامی مناطق کشور از خام فروشی جلوگیری خواهد شد.
از افزایش سرمایه شرکتها حمایت میشود
وی تاکید کرد: این قانون زمانی که در سال ۱۳۹۳ تصویب شد، نافی قوانین قبلی نبود؛ بنابراین در لایحه اصلاحی فعلی نیز لحاظ میکنیم که این قانون عطف به ماسبق نخواهد شد و کارخانههایی که هنوز مدت معافیت مالیاتی ناشی از قانون فعلیشان تمام نشده تا پایان مدت تعیین شده مشمول مالیات نخواهند شد.
به گفته مستوفی، سازمان امور مالیاتی از افزایش سرمایه شرکتها حمایت میکند و در صورتی که این اتفاق بیفتد، برای آن معافیت مالیاتی در نظر خواهد گرفت، زیرا درنهایت به افزایش اشتغال منجر خواهد شد.
مالیات دارای نقش تنظیمگری دارد
مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی بیان کرد: البته سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد تنها تصمیمگیر در این زمینه نیستند و وزارت صمت و بانک مرکزی نیز باید در این زمینه همکاری کنند تا از تولید دانشمحور پشتیانی شود. اگر مالیاتی را دریافت میکنیم، باید صرف توسعه و آبادانی شود و اگر بخش خصوصی خودش توسعه و آبادانی را به وجود آورد، معافیت مالیاتی هدفمند اتفاق خواهد افتاد.
وی با اشاره به اینکه مشوقهای مالیاتی باید نقش ثابتی را داشته باشند یا با توجه به زمان تغییر کنند، اظهار کرد: در تمامی کشورهای دنیا، مالیات علاوه بر درآمدزایی برای دولت دارای نقش تنظیمگری در اقتصاد هم است. با توجه به شرایطی که در جامعه وجود دارد، حتماً طی هر دورهای باید تغییراتی را در بخشودگیهای مالیاتی ایجاد شود که نقش تنظیم گری خود را در بودجه کشورها ایفا کند.
مستوفی درباره تاثیر این اصلاحات در قانون بر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، گفت: نباید تصور کنیم که یک واحد تولیدی فقط خودش کارهایش را انجام میدهد. اگر بتوانیم از آن حمایت کنیم خود به خود شغلهای مرتبط با این فعالیت افزایش پیدا میکند، در نتیجه منجر به افزایش گردش سرمایه و افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد.
قانون پایانههای فروشگاهی حرکت به شفافیت است
مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اگر یک شرکت نیروی کار استخدام کند، مشمول معافیت میشود، البته از آن فرد مالیات بر درآمد (حقوق) دریافت خواهد شد؛ بنابراین هرچقدر بتوانیم گردش سرمایه ایجاد و از رسوب آن جلوگیری کنیم، باعث رونق اقتصادی و افزایش درآمد میشود.
وی تاکید کرد: مهم این است که آییننامهها و دستورالعملها را چگونه اجرایی کنیم تا هدف قانونگذار محقق شود؛ همچنین با اجرای قانون پایانههای فروشگاهی به سمت شفافیت فعالیت خواهیم رفت و دیگر ماموران مالیاتی به موضوع محاسبات وارد نمیشوند، مگر تخلفی اثبات شود.
انتهای پیام/