به گزارش نصر، طبق قانون «تخلیه خانه‌های سازمانی برابر ضوابط و مقررات» مصوب سال ۱۳۶۲ در صورتی که خانه سازمانی در پایان مدت و مهلت، تخلیه وتحویل نشود به تقاضای اداره مربوطه و به دستور دادستان یا جانشین یا نماینده او و در نقاطی که مقامات مذکور نباشند به وسیله مأموران انتظامی، خانه تخلیه خواهد شد.
در این زمینه علیرضا فخاری ـ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد: برنامه تخلیه و فروش خانه‌های سازمانی در دستور کار قرار  دارد. این طرح شامل خانه‌هایی می‌شود که از سال‌های گذشته و برخی از آن‌ها حتی پیش از انقلاب در قالب طرح خانه‌های سازمانی با منابع دولتی ساخته شده است.
وی افزود: حدود ۶۰۰۰ واحد از این خانه‌ها شناسایی شده و بیش از ۱۶۰۰ واحد نیز تاکنون به فروش رسیده که سایر آن‌ها نیز باید حتما تخلیه و به استناد قانون فروخته شوند و وجوه حاصل از آن به خزانه دولت واریز خواهد شد.
فخاری خاطرنشان کرد: این طرح شامل خانه‌هایی که به عنوان اموال دستگاه‌های دولتی در اختیار و مالکیت این دستگاه‌ها برای استفاده پرسنل قرار دارد، نمی‌شود.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: مسئولیت اصلی شناسایی در این طرح بر عهده وزارت اقتصاد است و سازمان ملی زمین و مسکن در مقام اجرا کمک می‌کند و البته خود دستگاه‌ها نیز باید نسبت به فروش این خانه‌ها اقدام کنند.
وی با بیان اینکه هیچ قالبی برای نگهداری خانه‌های سازمانی در کشور وجود ندارد، افزود: با قاطعیت آن دسته از کسانی که خارج از قاعده قانونی واحدهای مسکونی را تحت عنوان خانه‌ سازمانی در اختیار گرفته‌اند تخلیه خواهیم کرد.
انتهای پیام/