در گفت‌وگو با رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان‌شرقی مطرح شد؛

احتکار، قاتل خاموش اقتصاد

1401/06/22 - 23:00 - کد خبر: 74876
قاسم دهقانی

نصر: رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان شرقی گفت: در سه ماهه امسال میزان پرونده‌های تشکیل شده در این زمینه در مقایسه با سه ماهه اول سال گذشته، 255 درصد افزایش یافته است. با این وجود ماموریت پلیس امنیت اقتصادی به اتمام نرسیده است چرا که بستر برای احتکار برخی اقلام فراهم بوده و در این راستا مبارزه با احتکار کالا در راستای برنامه‌های پلیس خواهد بود.

به گزارش نصر، غریزه فزون طلبی و زیاده خواهی در نهاد بشر در زمینه‌های مختلفی قابل بررسی است که یکی از نمادهای بارز آن احتکار کالاها و اجناس مختلف با هدف کسب سود بیشتر می‌باشد. احتکار هم در شرع اسلامی و هم در عرف اخلاقی و عمومی عملی مذموم و یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است و در صورت عدم برخورد با آن، بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی کشور را سست و زندگی را برای اقشار ضعیف جامعه سخت‌تر می‌کند. به‌طوری‌که در سال جاری و باتوجه به ابلاغ قیمت‌های جدید برخی کالاهای اساسی از سوی دولت و اختصاص یارانه مستقیم از قبل این افزایش قیمت ها به مردم، میزان این نوع جرایم افزایش یافته است.
در همین زمینه سرهنگ قاسم دهقانی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان شرقی با اعلام جزئیاتی در خصوص میزان پرونده‌های مربوط به کشف انبار‌های احتکاری و نحوه برخورد قانون با چنین افرادی سخن می‌گوید که در این گفت‌وگو به آن پرداخته می‌شود. با ما همراه شوید:
***
 
جناب سرهنگ دهقانی، مهم‌ترین برنامه‌ها و ماموریت‌های پلیس امنیت اقتصادی چیست؟
یکی از مهم‌ترین ماموریت‌هایی که به پلیس امنیت اقتصادی محول شده است، مبارزه با احتکار است که موضوع احتکار معمولاً فصلی است و زمانی که میزان تولید به حدی می‌رسد که برای نیاز‌های مردم کافی نیست، در این شرایط برخی افراد که بهتر است نام آن را سودپرست گذاشت، به دنبال منافع خود هستند و اقلام مورد نیاز مردم را احتکار و انبار می‌کنند. همین موضوع باعث آسیب شدید به اقتصاد کشور و معیشت مردم می‌شود.
 
در سال جاری چه تعداد از انبار‌های احتکاری در آذربایجان‌شرقی کشف شده و بیشتر این انبارها مربوط به کدام اقلام هستند؟
پلیس با هماهنگی مقامات قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صمت، سازمان جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط وارد عمل شده و در سه ماه اول امسال 70 پرونده در پلیس امنیت اقتصادی تشکیل شد که شامل 70 انبار کلان از احتکار مواد مورد نیاز مردم می‌باشد. در این راستا از مجموع انبار‌های کشف شده، 20 انبار مربوط به احتکار برنج بوده است که باعث جهش قیمت این ماده غذایی ضروری در استان شده و 24 نفر در ارتباط با احتکار برنج دستگیر شدند. علاوه بر آن 12 انبار انواع روغن خوراکی کشف شد که در این رابطه 12 نفر دستگیر شدند. همچنین 8 انبار قند و شکر، 6 انبار گندم، 6 انبار لوازم بهداشتی، 5 انبار خوراک دام و طیور، 2 انبار ماکارونی کشف و بقیه انبار‌ها مربوط به خشکبار، مواد خوراکی، داروهای دامی، سیمان، لاستیک و لوازم یدکی خودرو‌ها بوده است. البته پس از هدفمندی یارانه‌ها که عمدتاً بر روی آرد تاثیرگذار بود، متاسفانه توسط برخی افراد سودجو احتکار شده و در این راستا 4 انبار بزرگ آرد شناسایی و کشف شد.
 
ارزش ریالی این کشفیات به چه میزان بوده است؟
ارزش ریالی انبار‌های کشف شده مجموعاً 58 میلیارد تومان بوده است که برای همه آن‌ها پرونده تشکیل شده است و خوشبختانه پرونده‌ها بصورت ویژه بررسی شده و برای 95 درصد پرونده‌ها رای قطعی صادر شده است.
 
میزان این نوع پرونده‌ها نسبت به سال گذشته افزایشی بوده یا کاهشی؟
در سه ماهه امسال میزان پرونده‌های تشکیل شده در این زمینه در مقایسه با سه ماهه اول سال گذشته، 255 درصد افزایش یافته است. با این وجود ماموریت پلیس امنیت اقتصادی به اتمام نرسیده است چرا که بستر برای احتکار برخی اقلام فراهم بوده و در این راستا مبارزه با احتکار کالا در راستای برنامه‌های پلیس خواهد بود.
 
به نظر شما احتکار چه آسیبی به اقتصاد کشور وارد می‌کند؟
اگر از عرضه اقلامی ضروری که به صورت روزمره مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد و بایستی همواره در اختیار عموم باشد، جلوگیری شود، مشخصاً بازار دچار نوسان قیمت می‌شود. وقتی کالایی نایاب می‌شود، قیمت کالا به شدت افزایش می‌یابد که در این شرایط متاسفانه برخی از مردم اقدام به جمع آوری اقلام از فروشگاه‌ها می‌کنند که این موضوع خواسته محتکران را برآورده می‌کند. وقتی از عرضه کالا در بازار جلوگیری شده و از طرف دیگر مردم خرید بیش از اندازه انجام دهند، قفسه‌های فروشگاه‌ها خالی شده و شاهد افزایش تورم خواهیم بود و در نظام اقتصادی اخلال وارد می‌شود. فشار به اقشار ضعیف جامعه، از جمله مواردی است که تحت تاثیر احتکار بوده و مردم کم درآمد دچار مشکل شده و متاسفانه از نعمت محروم می‌شوند. متاسفانه احتکار‌های انجام شده در چند سال گذشته، احتکار‌های خانگی هستند که در خانه‌های اجاره‌ای، پارکینگ‌ها و ... صورت می‌گیرند و دلیل این موضوع این است که اطلاعات آنها معمولاً در اختیار پلیس قرار نمی‌گیرد و آمار این نوع احتکار‌ها به شدت افزایش یافته است که قطعاً از چشم مردم دور نخواهد ماند، لذا از مردم تقاضا دارم این نوع موارد را گزارش دهند. افرادی که در چنین شرایطی اقدام به احتکار کالاهای ضروری می‌کنند، به فکر سود خود هستند و به شرایط زندگی مردم فکر نمی‌کنند؛ بطور مثال در این مدت انبار‌های دارویی کشف شده است که مورد نیاز شدید بیماران است و بسیار حیاتی هستند، اما متاسفانه به‌جای اینکه در مراکز پزشکی و درمانی به دست مردم برسد، به صورت قاچاق در بازار سیاه با قیمت گزافی به مردم فروخته می‌شود که بایستی همه باهم دست به دست هم دهند و با این افراد برخورد کنند.
 
آیا برخورد جدی و بازدارنده با صاحبان انبار‌های احتکاری انجام می‌گیرد؟
خوشبختانه در قانون هدفمندی یارانه‌ها دستورات ویژه‌ای برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی صادر شد تا بتوانند با محتکران برخوردی سخت و بازدارنده صورت گیرد که این موضوع سبب تسریع در بررسی و صدور احکام قضایی در این پرونده‌ها صورت گرفت؛ به‌طوری‌که در برخی از پرونده‌ها، اقلامی که کشف شده بودند، در عرض یک هفته در بازار توزیع گردید و حکم فرد احتکارکننده در اسرع وقت صادر گردید.
 
مردم از چه طریقی گزارشات مربوط به این نوع جرایم را به گوش پلیس برسانند؟
باید از همکاری مردم با پلیس قدردانی کنیم، چرا که در اکثر اقدامات با همکاری نزدیک مردم صورت گرفت. راحت‌ترین کانالی که مردم می‌توانند گزارشات خود را پلیس برسانند از طریق فوریت‌های 110 می‌باشد، اما در پرونده‌هایی که فوریتی نمی‌باشد، از طریق شماره تلفن 197 که سامانه نظارت همگانی پلیس است، می‌توانند گزارشات خود را در اختیار پلیس قرار دهند.
 
حمیدرضا سامبرانی
 
منتشر شده در شماره سوم ماهنامه نصر آذربایجان
نسخه دیجیتال سومین شماره ماهنامه نصر آذربایجان به دنبال استقبال مخاطبان به عنوان اولین ماهنامه گویای ایران در دسترس عموم قرار گرفته است. برای مشاهده نسخه دیجیتال و مطالعه مطالب این ماهنامه این لینک را کلیک کرده و ورق بزنید.


انتهای پیام/
 

پژوهشیار