به گزارش نصر، تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای به منظور کاهش آسیب‌ها و پیشگیری از جرم بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، بیمه مرکزی و پژوهشکده نوآوری‌ حقوقی با حضور مسئولان سه دستگاه منعقد شد.
در ابتدای این نشست، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در سایر سازمان‌ها و ارگانها ظرفیت‌های خوبی در راستای کاهش پرونده‌های قضایی که یکی از مشکلات و ابرچالش ماست وجود دارد و این نگاه در سند تحول به خوبی دیده شده است؛ به عنوان نمونه استفاده از داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده در بیمه درخصوص خودروها و موتورسیکلت‌ها که در صورت فقدان بیمه شخص ثالث و تصادفات جرحی و فوتی پرونده‌هایی را به دستگاه قضایی تحمیل می‌کند و ساماندهی آنها برای تسریع در شناسایی و الزام به بیمه آنان، کمک مناسبی به پیشگیری و تشکیل پرونده در دستگاه قضایی می‌باشد و یکی از اهداف این تفاهم‌نامه است.
جهانگیر ادامه داد: متاسفانه تردد موتورسیکلت‌های فاقد بیمه، پلاک، کلاه ایمنی و ناقض قانون، علاوه بر ایجاد خطرات جانی و مالی برای خود موتورسواران و مردم، امنیت روانی، نظم اجتماعی را نیز با مشکل روبه‌رو کرده است که ان‌شاالله با همکاری پلیس و سایر بخش‌ها نسبت به ساماندهی این موضوع نیز اقدام خواهد شد.
این مقام قضایی افزود: ساماندهی بیش از ۹میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه‌نامه که در کشور در حال تردد هستند، بسیار ضروری است.
وی ادامه داد: شناسایی، اصلاح و رفع بستر این پرونده‌ها در قالب این تفاهم‌نامه دیده شده است و امیدواریم با امضای این تفاهم‌نامه به برقراری بهتر عدل در جامعه کمک کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به پرونده‌های قضایی گفت: پرونده‌های زیادی در قوه قضائیه وجود دارد که بخشی از علل آن خارجی و برخی داخلی است و به دلیل سوءمدیریت‌ها، فرایندها و ترک فعلها به وجود آمده است و پرداختن به آنها نیازمند اولویت‌بندی است اما به دلیل محدودیت‌های مالی و منابع انسانی، هر سازمانی به تنهایی قادر به حل مشکل نیست و به یک واسطه نیاز است که این حلقه‌ها را به هم وصل کند و با شناسایی توانمندی هر سازمانی از امکانات آنها استفاده شود.
جهانگیر با اشاره به موضوعات کلان و آسیب‌های احتمالی ناشی از آن مانند بورس، رمزارزها و ... گفت: ما اکنون در جامعه با چالش‌های جدیدی مواجه هستیم که برای حل آنها می‌توان از تجربیات و مدلهای موفق دنیا استفاده کرد و با انجام کار گروهی دستاورد قابل قبول و موفقی برای کل دنیا ارائه داد. وظیفه ما به عنوان دستگاه حاکمیت این است که وارد این عرصه‌های آسیب‌زا شویم و با شناسایی، اطلاع‌رسانی از عوارض دامن‌گیر آن برای جامعه جلوگیری کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: اگر در همه موضوعات به درستی ورود کنیم و کار تیمی انجام دهیم بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود و ما نباید منتظر بودجه‌ها باشیم و می‌توانیم این بار را به کمک مردم برداریم.
جهانگیر با تاکید بر کار گروهی در حل معضلات جامعه گفت: اگر این تفاهم‌نامه‌ها و کار گروهی چندین دستگاه خروجی خوب و موفقی داشته باشد باعث ترغیب دیگر بخش‌های جامعه شده و فرهنگ کار مشترک باعث رفع بسیاری از مشکلات می‌شود.
وی افزود: اگر به مردم خدمات خوب ارائه شود دیگر شاهد خروج سرمایه انسانی و مادی در جامعه نخواهیم بود.
در ادامه علیرضا جمشیدی رئیس پژوهشکده نوآوری حقوقی گفت: سالیان متمادی است که شاهد حجم بالای ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی هستیم و معاونت پیشگیری تنها ملجا مردم برای جلوگیری از این امر است. هر تلاشی در جهت کاهش ورودی پرونده شود باعث بالا رفتن کیفیت رسیدگی به آنها می‌شود و کاهش ورودی پرونده‌ها فرصت و زمان را برای قضات فراهم می‌کند که بستر عدالت به خوبی در جامعه فراهم شود.
جمشیدی با تاکید بر نظم و ترتیب ورودی پرونده ها عنوان کرد که هرچه ورودی پرونده‌ها را کنترل کنیم اجرا و نظام عدالت کشوری روانتر و آسانتر می‌شود.
وی به سه پروژه اساسی در قوه قضائیه اشاره و عنوان کرد: ساماندهی وضع خانواده‌ها به خصوص مساله طلاق، اسناد عادی که منشا اختلافات بسیاری است و پیشگیری و کاهش جرائم غیرعمدی سه پروژه اساسی قوه است.
مجید بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه این نشست با اشاره به هدف اصلی صنعت بیمه گفت: ایجاد امنیت و آرامش برای مردم موضوع اصلی صنعت بیمه است که باید برای سطح وسیعی برای مردم اجرا شود و هم از لحاظ کمی و کیفی گسترش پیدا کند.
بهزادپور بیمه شخص ثالث و آثار اجتماعی و اقتصادی ناشی از تصادفات رانندگی را چالش اساسی بیمه دانست و گفت: مصدومیت و فوتی‌های ناشی از تصادفات در کشور ما بالاست و آثار اجتماعی برای هر دو طرف تصادف به وجود می‌آید و تعداد زیادی از افراد درگیر عواقب این امر در سالیان متمادی می‌شوند.
وی با تاکید بر این امر که این موضوع بسیار مهم و فرادستگاهی است عنوان کرد: از لحاظ قانونی برای شخص ثالث تمهیداتی در نظر گرفته شده است و در ماده ۴۱ این قانون پیش‌بینی شده است که دستگاه‌های مرتبط در این زمینه باید تبادل اطلاعاتی داشته باشند که حاصل آن شناسایی راهکارها خواهد بود.
بهزادپور شناسایی دقیق نقاط حاثه‌خیز را گام اول رفع این مخاطره دانست و گفت: متاسفانه در این زمینه آمارهای متفاوتی وجود دارد و همین مساله مانع حل مشکل در زمان مشخص شده است. اگر بتوانیم مجموعه‌های درگیر این چالش را متمرکز کنیم می‌توان به یک راهکار مشترک دست پیدا کنیم.
وی در پایان گفت: با توجه به رویکرد و آشنایی این معاونت برای حل این مشکل فرصت خوبی است که با شکل مناسبی این موضوع آسیب‌شناسی شود و نفع آن به مردم و همچنین بیمه برمی‌گردد.
انتهای پیام/