به گزارش نصر، زمین خواری، کوه خواری، دریاخواری، دشت خواری و سایر اصلاحاتی که در استان های مختلف طی چند سال اخیر سر زبان ها افتاده، همه حاصل تصرف اراضی ملی و کشاورزی است که سودجویان و متخلفان از خلاء های مختلف استفاده کرده و به نوعی حق مردم و منافع ملی را تصرف می کنند. 
در این راستا اقدامات جدی توسط متولیان مختلف دستگاه قضا و ادارات دولتی با همکاری یکدیگر آغاز شده که نتایج خوبی را هم به همراه داشته تا از خسارت های مختلف در بخش کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی و تولید ممانعت شود. 
در این راستا برای مقابله با سودجویان دادستانی مرکز آذربایجان شرقی، دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان جهاد کشاورزی، رزمایشی را اجرا کردند که نتایج آن منجر به آزادسازی ۱۰۰ درصد اراضی تصرف شده شود که در نهایت منافع آن به عموم جامعه و مردم بر می گردد. 

آزادسازی بخش قابل توجهی از اراضی ملی و زراعی آذربایجان شرقی
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در این ارتباط از آزادسازی بخش قابل توجهی از اراضی ملی و زراعی آذربایجان شرقی در رزمایش استانی خبر داد.
اکبر فتحی با اشاره به اجرای رزمایش آزادسازی اراضی ملی و زراعی، با بیان اینکه در رزمایش امور اراضی درصدد هستیم افراد سودجویی را که از قانون سوء استفاده می کنند مورد اعمال قانون قرار دهیم اگر چه بر ضرورت حفظ حرمت اشخاص نیز پایبندیم، گفت: در این راستا امروز در تبریز و تمام شهرستان های استان با استفاده از ظرفیت قانونی تبصره ۲ ماده ۱۰ اقداماتی به صورت هماهنگ انجام شده و بخش قابل توجهی از اراضی ملی و زراعی آزادسازی شد.
وی اظهار داشت: با توجه به حساسیت موضوع و ایجاد تنش های اجتماعی رسیدگی به موارد مطرح در رزمایش از پیش صورت گرفته است و علیرغم حفظ حرمت و کلیه حقوق اشخاصی که اراضی آنها مورد اعمال قانون قرار می گیرد، با قدرت و قوت این رزمایش اجرا شده و در طول هفته ادامه خواهد یافت تا به امید به پروردگار نمود عملی این اقدام در مورد سایر کسانی که شاید تصور انجام چنین تخلفاتی را دارند به عنوان عامل بازدارنده عمل کند، ما درصدد هستیم تا به امید خدا افراد سودجویی که از قانون سوء استفاده می کنند را مورد اعمال قانون قرار دهیم اگر چه برضرورت حفظ حرمت اشخاص نیز پایبندیم.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی هیچ موقع احساس تنهایی نکرده و همیشه دادگستری کل استان، نیروی انتظامی و اداره کل ثبت اسناد و املاک و سایر دستگاه های مربوطه این مدیریت را همراهی کرده اند. 

۱۰۰درصد اراضی ملی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی جانمایی و تثبیت شد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی نیز گفت: فرمایش مقام معظم رهبری در مورد هر موضوعی راهگشاست، ای کاش ما مسئولان می توانستیم در بخش های مختلف به فرمایش مقام معظم رهبری عمل کنیم، مطمئنا اگر توجه و دقت کافی بود به نظر من بخش قابل توجهی از مشکلات قابل حل می شد. ما وظایف انسانی، اجتماعی، اخلاقی، شرعی و قانونی داریم که باید به آنها عمل کنیم. 
بابک محبوب علیلو گفت: برای اینکه بتوانیم امنیت غذایی مان را تامین کنیم باید از اراضی باغی و زراعی امان صیانت کنیم، برای تحقق این امر خوشبختانه برنامه های خوبی در استان آغاز شده، اگر بتوانیم این برنامه ها را به شکل مناسب اجرا کنیم مطمئن هستیم که می توانیم به بخش قابل توجهی از هدف هایی که ترسیم شده است دست یابیم، از جمله این برنامه ها اجرای تکالیف مقرر در قانون جامع حدنگار است که راجع به اراضی ملی و منابع طبیعی خوشبختانه در ۲ سال گذشته راهبری که رئیس کل دادگستری استان ارائه کرده اند اقدامات خوبی انجام شد.

برای ۹۸ درصد اراضی ملی سند مالکیت تک برگی اخذ شد
وی ادامه داد: با کارگروهی که تشکیل یافت و مسئولیت این کار را برعهده گرفت خوشبختانه ۱۰۰درصد اراضی ملی و منابع طبیعی جانمایی و تثبیت شد و برای ۹۸ درصد اراضی ملی سند مالکیت تک برگی اخذ شد. 
وی ادامه داد: مزیت صدور سند برای اراضی ملی این هست که دیگر به راحتی از طرف اشخاص به اراضی ملی و منابع طبیعی تعرضی صورت نمی گیرد چون که بر اساس طرح کاداستر، حدود و ثغور ، متراژ و مساحت دقیقا مشخص شده است.  
علیلو با بیان اینکه صدور سند برای اراضی زراعی و باغی از دیگر اولویت‌های ماست اضافه کرد: در ارتباط با این موضوع بین سازمان جهادکشاورزی استان، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و مجموعه تشکیلات قضایی استان هماهنگی انجام گرفته است تا ما بتوانیم باغداران و کشاورزان را به این امر راغب کنیم. 
علیلو با اشاره به مزیت‌های اجرای طرح کاداستر در اراضی گفت: سند مالکیت تک برگی که برای کشاورزان و باغداران در روستاها صادر می شود مزایایی دارد که اگر این مزایا برای مردم تبیین شود مطمئنا آنها هم همراهی می کنند، از طرف دیگر اگر ما بتوانیم صدور سند تک برگی برای اراضی زراعی و باغی را انجام دهیم مطمئنا شاهد این خواهیم بود که در روستاها اختلافاتی که بین مردم در مورد حدود و ثغور املاک یا در مورد اصل مالکیت ایجاد می شد کم شده و این مشکل حل شود.
وی ادامه داد: وقتی کشاورز سند دریافت می کند، این سند به کشاورز قدرت می دهد از این مزیت در بخش های مختلف استفاده کند، به طور مثال می تواند برای دریافت تسهیلات از بانک ها به عنوان ضمانت و یا  وثیقه در مراجع قضایی استفاده کند. 
وی افزود: صدور سند برای اراضی زراعی و باغی در آذربایجان شرقی آغاز شده ولی ما انتظار داریم فرمانداران، بخشداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در این حوزه به ما کمک کنند. ضمن هماهنگی که بین مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان ها و اداره ثبت اسناد و املاک صورت گرفته، انتظار داریم همه همراهی و همکاری کنند چرا که سیاست حاکمیت و رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران است.  
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: موضوع دیگری که برای دادگستری کل استان اهمیت دارد رفع تداخل است، در گذشته با توجه به اینکه سند مالکیت، حدود و ثغور و متراژ و  مساحت به شکل دقیق نبوده و سند املاک اشخاص در روستا صادر نشده تداخلی بین اراضی اشخاص یا اراضی اشخاص با اراضی ملی پیش آمده است.موضوع دیگری که برای دادگستری کل استان اهمیت دارد رفع تداخل است، در گذشته با توجه به اینکه سند مالکیت، حدود و ثغور و متراژ و  مساحت به شکل دقیق نبوده و سند املاک اشخاص در روستا صادر نشده تداخلی بین اراضی اشخاص یا اراضی اشخاص با اراضی ملی پیش آمده است.
وی افزود: در سالهای گذشته قانونی وضع و مقرر شد در استان کمیسیونی تشکیل یابد که این موضوع را پیگیری کند. در مورد این موضوع در استان آذربایجان شرقی اقداماتی آغاز شده ولی تا گرفتن نتیجه مطلوب فاصله وجود دارد. از سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی درخواست داریم که اجرای این قانون سرعت یابد و به ویژه در شهرستان ها جلسات کمیسیون رفع تداخل به طور منظم و مستمر تشکیل یابد. 
علیلو ادامه داد: ما باید در بررسی ها و تصمیم گیری ها هم به حقوق اشخاص توجه و دقت داشته باشیم و هم حقوق بیت المال را در نظر بگیریم. ما اجازه نداریم ذره ای از اراضی ملی را اغماض کرده و داخل اراضی اشخاص قرار دهیم. اهمیت بیت المال هم در مبانی شرعی و فقهی و هم مبانی حقوقی قید شده  و ما مسئولیت داریم که از بیت المال صیانت کنیم و  این موضوع را با حساسیت بیشتر دنبال کنیم. از طرف دیگر راضی نیستیم ذره ای از اراضی متعلق به اشخاص به خاطر بی توجهی از سوی کارشناسان یا اعضای کمیسیون های رفع تداخل به عنوان اراضی ملی منابع طبیعی تلقی شود. 
وی گفت: موضوع دیگری که برای تامین امنیت غذایی در استان پیگیری می شود بحث اجرای تکالیف مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی است. در این قانون برای اینکه ما بتوانیم از اراضی زراعی و باغی صیانت کنیم آمده است که تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی ممنوع است مگر در جایی که کمیسیونی که در این قانون در نظر گرفته شده تشخیص دهد که در اینجا تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی اشکال ندارد. بنابراین از کشاورزان و باغداران خواهش داریم اگر بخواهند در اراضی زراعی و باغی اشان تغییر کاربری انجام دهند مثلا خانه باغی احداث کنند مجوز دریافت بکنند و  بدون اخذ مجوز از کمیسیون قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی از این کار خودداری بکنند. اگر فردی اعم از خود کشاورز و یا شخص دیگر بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی کند رفتارش جرم است و قابل تعقیب کیفری است. 
علیلو افزود: قانونگذار به سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی در دو مرحله طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی زراعی و باغی اجازه داده بلکه مکلف کرده است که در هرجایی که مشاهده کرد در اراضی زراعی و باغی بدون مجوز تغییر کاربری انجام می گیرد، نسبت به تخریب با همکاری نیروی انتظامی اقدام کند. در این راستا اقدامات خوبی در استان آغاز شده و ما انتظار داریم با سرعت، تدبیر و قاطعیت کارها را پیش ببرند و در اجرای مأموریت‌ها تدبیر و مدیریت کنند تا به تنش و بحران های اجتماعی منجر نشود. 
وی بیان کرد: مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی حتماً در اجرای احکام محکومیتهای کیفری اعاده به وضع سابق برنامه داشته باشد و در شهرستان ها با دادستان ها هماهنگ لازم صورت گیرد تا نتایج قابل قبولی در این موضوع حاصل شود.

نیروی انتظامی از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی جلوگیری می‌کند
فرمانده نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی گفت: بحث اقدامات ایجابی و پیشگیری از نقض قانون در ارتباط با حفظ اراضی کشاورزی فعالیت های بیشتری می طلبد.
سردار حسین عبدی در جلسه رزمایش استانی صیانت از کاربری اراضی کشاورزی گفت: در سالهای گذشته شاهد اقدامات خلاف مقررات و قوانین از طرف افراد سودجو در رابطه با اراضی ملی و منابع طبیعی نه تنها در استان آذربایجان شرقی بلکه در سطح کل کشور بوده‌ایم که اقداماتی در جهت برخورد و پیشگیری هم انجام شده است اما منافعی که افراد فرصت طلب از این راستا کسب می کند مانع تمکین آنان به قوانین و انجام مجدد تخلفاتشان می شود؛ به طوری که مباحث زمین خواری و سوءاستفاده افراد همچنان مطرح می‌باشد. 
وی ضمن اشاره به اینکه احکام قضایی صادر شده با اراده انتظامی استان و با نهایت تدبیر و به بهترین نحو ممکن عملیاتی می شود اظهار داشت: تمام احکامی که در این ارتباط وجود دارد باید به صورت شهرستانی دسته بندی و مشخص شود تا مورد پیگیری قرارگرفته و عملیاتی گردد. همینطور در بحث اقدامات ایجابی و پیشگیری از اقدامات خلاف قانون می بایست فعالیتهای بیشتری صورت گیرد. در این ارتباط حوزه های جهاد کشاورزی در شهرستانها باید اراضی ملی و منابع طبیعی را شناسایی و شناسه نامه دار نمایند تا در صورت وقوع هرگونه تعرض با اشراف کاملی که در مورد این اراضی وجود دارد در تخلفات در اولین مراحل شناسایی شده و ممانعت به عمل آید که این امر هم سهل الوصول تر و هم کم هزینه تر می باشد.
سردار عبدی اظهار داشت: معمولاً تجهیزات ساختمانی به کار رفته برای ساخت دیوار و ساختمان های غیرمجاز در اراضی کشاورزی پس از تخریب به همان حالت باقی می‌ماند و پاکسازی آن مستلزم هزینه بالایی است که باید فرد متخلف تقبل کند یا با کمک سازمان جهاد کشاورزی این مشکل رفع شود، به طور کلی برای جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی باید از تخلفات پیشگیری شده و در صورت ارتکاب با توان عملیاتی و تجهیزات لازم ممانعت به عمل آید.
وی گفت: احداث های غیرمجاز حتی در صورتی که در اراضی ملی و منابع طبیعی نبوده و در زمین‌های کشاورزی اتفاق افتاد مناسبات اجتماعی را برهم می‌زند بطوریکه بزه ها و جنایاتی نیز در این اماکن اتفاق می‌افتد که ناشی از سوء استفاده و قانون شکنی یکسری افراد سودجو از قانون می باشد.واقعیت این است که احداث های غیرمجاز حتی در صورتی که در اراضی ملی و منابع طبیعی نبوده و در زمین‌های کشاورزی اتفاق افتاد مناسبات اجتماعی را برهم می‌زند بطوریکه بزه ها و جنایاتی نیز در این اماکن اتفاق می‌افتد که ناشی از سوء استفاده و قانون شکنی یکسری افراد سودجو از قانون می باشد. 

قلع و قمع یکهزار و ۳۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در آذربایجان شرقی
مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی از انجام یکهزار و ۳۰ مورد عملیات قلع و قمع در سطح استان آذربایجان شرقی از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد.
داداش نصیری در حاشیه رزمایش سراسری صیانت از کاربری اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه محدودیت های منابع آب و خاک ،  جلوگیری از تغییرکاربری های غیرمجاز را ضروری می سازد تا امنیت غذایی کشور دچار مشکل نشود گفت: متعاقب جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال، رزمایش صیانت از اراضی کشاورزی توسط دادگستری، نیروی انتظامی و جهادکشاورزی امروز در سطح کل استان آغاز شده است و تداوم خواهد داشت.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش جمعیت و محدودیت منابع خاک که با عوامل فرسایش، الحاق به محدوده شهرها، طرح هادی روستاها، طرحهای عمرانی دولت و تغییر کاربری های غیرمجاز و از بین رفتن خاک محدودتر می گردد و امنیت غذایی جامعه و کشور در معرض خطر قرار می گیرد لذا با توجه به محدودیتهای منابع آبی و خاکی، کشورها به سمت ممانعت از فروش محصولات غذایی مانند گندم و جو حرکت می نمایند تا بتوانند نیازهای داخلی خود را برآورد نمایند این امر مدرن نمودن بخش کشاورزی و جلوگیری از تغییرکاربریهای غیرمجاز را ضروری می سازد تا از وابستگی به کشورهای دیگر ممانعت به عمل آید.
نصیری اظهار داشت: با انجام رزمایش طرح صیانت از اراضی کشاورزی که امروز در سطح تمام ۲۱ شهرستانی که در استان داریم تعداد ۳۲۰ مورد اجرای احکام برای امروز برنامه ریزی شده بود  که به حول و قوه الهی این تعداد محقق شده و بیش از ۱۰۰ هکتار اراضی کشاورزی مجددا به چرخه کشاورزی بازگشت. با انجام رزمایش طرح صیانت از اراضی کشاورزی در ۲۱ شهرستانی که در استان داریم تعداد ۳۲۰ مورد اجرای احکام برنامه ریزی شده بود  که به حول و قوه الهی این تعداد محقق شده و بیش از ۱۰۰ هکتار اراضی کشاورزی به چرخه کشاورزی بازگشت. 
وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون حدود تعداد یکهزارو ۳۰ مورد اجرای حکم صورت گرفته که منجر به آزادسازی ۱۸۰ هکتار شده است و ان شاءالله در آینده نیز تداوم خواهد داشت  افزود: از مردم عزیز استان نیز تقاضا می نماییم که این اراضی کشاورزی را که عمدتا جزو اراضی دیم بوده و قابلیت احداث ساختمان و ایجاد باغ را ندارند حفاظت نمایند تا این اراضی در چرخه کشاورزی باقی مانده و امنیت غذایی کشور دچار مشکل نگردد.
مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در مورد بحث اعاده به وضع سابق اظهار داشت: برداشت بقایای تخریب شده که مستلزم هزینه زیادی است شروع شده و در صورتی که خود مالک به رفع این مشکل اقدام ننماید، این مشکل توسط امور اراضی سازمان حل شده و سپس طرح دعوی صورت گرفته و هزینه صرف شده از مالک دریافت خواهد شد.
انتهای پیام/