به گزارش نصر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب مورخ ۱۴ شهریور ماه سال جاری خبرگزاری ایلنا با عنوان «هزینه لابی بورسی ها را مردم می پردازند/ وزیر اقتصاد نباید در سیاست گذاری پولی دخالت کند»، طی جوابیه‌ای اعلام کرد: در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که قطعا یکی از مسئولیت های وزیر اقتصاد ثبات و ارتقاء شاخص های اقتصاد کلان است. همچنین وزیر اقتصاد عضو شورای پول و اعتبار و رئیس مجمع عمومی بانک های دولتی است و طبق قانون وزیر اقتصاد موظف به پاسخگویی به نمایندگان مجلس است. این مسئولیت ها نافی وظایف و اختیارات بانک مرکزی نیست اما از این منظر وزیر اقتصاد نسبت به مسائل اقتصاد کلان مسئولیت مشخصی دارد.

 رشد غیرتورمی راهبرد دولت سیزدهم
اما در زمینه سیاست گذاری اقتصادی، دولت سیزدهم در همگرایی کامل بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، در زمینه کنترل نرخ تورم سیاست هایی را اتخاذ کرده که در عین مهار رشد نقدینگی، هزینه جدیدی به اقتصاد کشور و نظام بانکی تحمیل نکند. در همین راستا، در آذر ماه سال گذشته وزیر اقتصاد از برنامه این وزارتخانه از نقشه راه رشد غیرتورمی رونمایی کرد که در آن برنامه افزایش بیش از حد نرخ سود بانکی برای مهار تورم جزء برنامه ها و محورهای اعلام نبود.
همچنین رئیس جمهور در طول یک سال گذشته بر کاهش نرخ تورم و در عین حال افزایش رشد اقتصادی تاکید داشته است. آخرین تاکید رئیس جمهور بر رشد غیرتورمی در جلسه با مدیران بانک مرکزی در حضور وزیر اقتصاد مطرح شد. ایشان تاکید کرد: می خواهیم هم تورم نباشد و هم رکود نباشد. در برخی سال ها تورم کاهش یافته اما رکود به وجود آمده است.

جهش 73 درصدی درآمدهای مالیات و تامین نیمی از درآمدهای بودجه
به گزارش شادا، سیاست دولت برای کنترل تورم در یک سال اخیر، بازپرداخت تنخواه بودجه سال 1400 به بانک مرکزی به میزان 56 هزار میلیارد تومان، کاهش استفاده از تنخواه بودجه در سال 1401، تلاش برای وصول بیشتر مالیات با شناسایی مودیان جدید مالیاتی و کاهش کسری بودجه بوده است. در همین راستا، درآمدهای دولت در پنج ماه اول سال 1401 معادل 412 هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم 200 هزار میلیارد تومان سهم مالیات بوده است. رشد کل درآمدهای دولت 56 درصد و رشد درآمدهای مالیاتی در پنج ماه اول امسال 73 درصد بوده است. سهم مالیات از کل درآمدهای دولت در مدت مذکور به 48.5 درصد رسیده است.

کاهش 70 درصدی خلق پول بانک ها با کنترل ترازنامه
از طرف دیگر از ناحیه سیاست گذاری پولی، رویکرد دولت و بانک مرکزی در دولت سیزدهم، کنترل و ساماندهی خلق پول بانک ها با ایجاد ساختاری برای کنترل مقداری ترازنامه بانک ها بوده است. با اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک ها، افت قابل توجهی در خلق پول بانک ها رخ داده است به طوری که رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک ها از 16.5 درصد در چهار ماه اول سال گذشته به 5.3 درصد در چهار ماهه اول سال جاری رسیده است. همچنین رشد سپرده های بانکی در چهارماهه اول امسال به 8.3 درصد رسیده در حالی که رشد سپرده ها در چهار ماه اول سال گذشته رقمی بالغ بر 14.2 درصد بوده است.
همچنین بررسی عملکرد 11 بانک بورسی در پنج ماه اول امسال نشان می دهد رشد مانده تسهیلات اعطایی این بانک ها 7.9 درصد بوده در حالی که مانده تسهیلات در پنج ماه اول سال گذشته برای این 11 بانک 25.8 درصد داشته است.
بنابراین سیاست های مجموعه دولت سیزدهم در کنترل رشد نقدینگی در جهت مهار تورم بوده است.

آسیب های افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ایران
سیاست هایی مانند افزایش نرخ سود بانکی که سیاست هایی متعارف در بانک های مرکزی است، در شرایط امروز اقتصاد ایران به دلایل مختلف چندان توصیه نمی شود. ازجمله این دلیل وضعیت ناترازی قابل توجه در برخی بانک ها است. افزایش نرخ سود سپرده در شرایط فعلی موجب افزایش هزینه و تشدید شکاف بین درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و سود سپرده پرداختی به سپرده گذاران می شود چرا که وضعیت وصول تسهیلات اعطایی در بانک های ناتراز استاندارد نیست.
 کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی منجر به انبساط قابل توجه پایه پولی نشده
با همه این اوصاف، تغییر رفتار بانک مرکزی برای کنترل تورم، رفتاری انبساطی نبوده است چرا که با نگاهی به میزان خرید اوراق بدهی در دست بانک ها از سوی بانک مرکزی می بینیم، رشد قابل توجه و نگران کننده ای نسبت به قبل نداشته است. در آخرین گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی در 14 شهریور ماه، بانک مرکزی 67 هزار میلیارد تومان از اوراق بانک ها را خریداری کرده است. میزان خرید اوراق بدهی در دست بانک ها در اوایل مرداد ماه و در زمانی که نرخ سود در بازار بین بانکی در دامنه 21 درصد قرار داشت، حدود 59 تا 60 هزار میلیارد تومان بود. بنابراین از این محل صرفا هفت تا هشت هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده است.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که میزان بازخرید اوراق بدهی در دست بانک ها در اواخر سال 1400 از 101 هزار میلیارد تومان عبور کرده بود. به این ترتیب میزان بازخرید اوراق بدهی پس از توافق برای نگه داشتن نرخ سود در دامنه 20 درصد، 34 هزار میلیارد تومان هم کمتر شده است.
ضمن اینکه در 12 ماه منتهی به تیر ماه امسال رشد پایه پولی به 26.2 درصد کاهش یافته در حالی که در 12 ماه منتهی به تیر ماه سال 1400 رشد پایه پولی از 42 درصد هم عبور کرده است.

نصف شدن تورم تولیدکننده و کاهش 19 درصدی تورم مصرف کننده در 11 ماه
فارغ از این تحلیل ها، متغیرهای اصلی در حوزه تورم را باید ملاک نظر قرار داد. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم تولیدکننده و مصرف کننده در شیب نزولی قابل توجهی قرار دارد.
در شهریور ماه سال 1400 تورم تولیدکننده 80.9 درصد و تورم مصرف کننده 59.3 درصد بوده اما باوجود حذف ارز 4200 تومانی، در مرداد ماه سال جاری تورم تولیدکننده به 42.1 درصد و تورم مصرف کننده به 40.1 درصد کاهش یافته است.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در مرداد ماه در سطح 35.8 درصد قرار گرفته است. شاخص دیگری که می توان در ارزیابی تورم به آن استناد کرد، نرخ تورم ماهانه است. براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه تولیدکننده از 8.5 درصد در اردیبهشت ماه به 0.2 درصد در مرداد ماه رسیده و تورم ماهانه مصرف کننده از 10 درصد در خرداد ماه به 2.4 درصد در مرداد ماه امسال کاهش یافته است.
بنابراین نرخ تورم در شیب نزولی قرار دارد و با استمرار سیاست های دولت در حوزه تقویت تولید و عرضه کالاهای اساسی و کنترل نقدینگی، ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/