به گزارش نصر، وحید زینالی: شمشیر تیز ویلاسازی‌ بی رویه، باغ‌های  آذربایجان شرقی را نشانه گرفته و هیچ قانون و مقرراتی را به رسمیت نمی‌شناسد و همچنان با قساوت تمام در طبیعت این دیار می‌تازد تا به اهداف شوم خود برسد این اقدام تاسف انگیز و در عین حال درد آور چهره طبیعت و روستاهای این منطقه را تغییر داده چنانکه ویلاهای رنگارنگ یکی پس از دیگری باغ‌های الوان را به تسخیر خود در آورده و می‌رود تا برای همیشه به عمر این ثروت عظیم پایان دهد.
سایه سنگین ویلاهای سربه فلک کشیده نفس باغ‌های میوه را به شماره انداخته و آنچنان با شتاب حرکت می‌کند که در آینده‌ نه چندان دور دیگر اثری از باغ در آذربایجان شرقی باقی نماند.

مرگ سبز
 خرید «خانه‌باغ» توسط شهروندان تبریزی این روزها به بحث مجالس و نقل محافل تبدیل شده و زبان به زبان و خانه به خانه می‌گردد.
دیوارهای بتنی، تخریب باغ‌ها و مزارع کشاورزی و سرانجام رویش ویلا، واقعیت تلخی است که دشت‌های حاصلخیز و باغ‌ها را در مناطق خوش آب و هوا یکی پس از دیگری می‌بلعند.
کارشناسان معتقدند، ساخت و ساز ویلا در مزارع و باغ‌ها و سپس قلع و قمع آنها، نوشدارویی پس از مرگ سهراب برای کشاورزی به شمار می‌رود، زیرا آن زمین حاصلخیز به‌ندرت به چرخه تولید و زراعت باز می‌گردد.

تهدید گردشگری روستایی با ویلاسازی
هر چند ویلاسازی از حدود ۶ دهه قبل در باغات تبریز در زمانی که این کهن شهر به باغ شهر معروف بود، آغاز شد اما گستردگی آن در دو دهه اخیر و درست از زمانی که قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها از تصویب مجلس گذشت، سیر صعودی به خود گرفت و به‌تدریج با آشکار شدن اهمیت زمین به حیاط خلوت زمین‌خواران تبدیل شد.
شیوع اپیدمی ویلاسازی در آذربایجان‌شرقی موجب شد که بسیاری از روستاهای خوش آب و هوای نزدیک به تبریز همچون هروی، بیرق، لیقوان، اندبیل، سیدآوا و... کاربری تاریخی خود به عنوان بافت روستایی را از دست بدهند و با معضلات گوناگون اجتماعی ناشی از ناهمگونی فرهنگی مواجه شوند و حتی پایاب سدها و حاشیه رودخانه ها نیز از گزند این پدیده در امان نماند.
اراضی و باغات شهرهای مجاور تبریز در شهرهایی چون صوفیان و شبستر، اهر، ورزقان، آذرشهر، اسکو حتی مرند به‌واسطه ویلاسازی‌های متعدد، دچار تغییر کاربری‌های گسترده و تبدیل باغات و اراضی این منطقه به اماکن اقامت موقت و فصلی افرادی عموما غیرمحلی شده است.
تبدیل شدن باغ و مزارع به ویلاهای محصور شخصی، پدیده رایجی است که کم و بیش در شهرهای مختلف دیده می‌شود؛ این موضوع در آذربایجان‌‌شرقی و به‌خصوص تبریز در دو سه سال اخیر شدت بیشتری یافته است.

 
وقتی ویلا‌ها باغ‌ها را می‌بلعند
از آنجایی که این استان با داشتن زمین‌های مرغوب کشاورزی و تولید انواع محصولات میوه‌‌ها و محصولات کشاورزی معروف بوده رونق گردشگری روستایی و ایجاد واحدهای بوم‌گردی یکی راه‌های رونق و توسعه اقتصادی در آذربایجان‌‌شرقی است.
این امر از آنجا ناشی شد که در اثر تغییر در نگرش‌های عمومی، دیگر جنبه کشاورزی و تولید محصول از باغات و زمین‌های زراعی مطرح نبوده بلکه کارکرد تفرجگاهی نیز برای آن تعریف شد و کار تا آنجا پیش رفت که هم‌اکنون بسیاری از زمین‌های باغی دشت تبریز  تبدیل به ویلاخانه‌های رنگارنگ شده است که در آن خبری از کار کشاورزی به شکل حرفه‌ای آن وجود ندارد.
دست‌اندازی به اراضی ملی، تجاوز به حریم منابع طبیعی و در حالت کلی بحث زمین‌خواری موضوعی است که که همواره حواشی و متن‌های بسیاری را به خود اختصاص می‌دهد.
در سال‌های اخیر این موضوع اما شکل دیگری نیز به خود گرفته و آن تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغداری به کاربری‌های مسکونی و ویلایی در مناطق خوش آب و هوا و برخوردار از لحاظ منابع طبیعی است.
 البته برای رویت عینی و بررسی این موضوع نیازی نیست رنج سفر به مناطق خوش آب و هوای شمال کشور یا جنگل‌های ارسباران را بر خود هموار کنید و تنها کافیست به اندازه یک سفره چندین کیلومتری از تبریز تا شهرهای صوفیان و شبستر زمان بگذارید تا شاهد گسترش ویلاسازی در مناطق خوش آب و هوای همین شهرهای اطراف تبریز باشید.
این موضوع به‌قدری بدیهی و  واضح است که رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی در خصوص وضعیت ویلاسازی‌های اخیر در سطح استان می‌گوید: قانونگذار قوانین زیادی در این رابطه قرار داده و هرگونه تعییر کاربری را به جز استثناها منع کرده است به طوریکه طبق قانون باغداران می‌توانند به تناسب مساحت باغ خود یک انباری و محل استراحت  بسازند. 
 
 خودنمایی با ساخت ویلا
ما پول نفت را برای خرید محصولاتی خرج می کنیم که اگر روستایی ها را ضعیف نکرده بودیم می توانستند همان ها را تولید کنند تا هزینه فروش نفت را صرف خرید کالاهای مهم تر کنیم.
کسانی هم که تولیدکننده باقی می مانند، به مرور زمان سرخورده می شوند چون وضع زندگی فقیرانه شان را با زندگی رونق گرفته روستایی های دیگری که زمین شان را فروخته اند، مقایسه می کنند و به نتیجه می رسند که متضرر شده اند.
البته ویلاسازی این روزها فقط مربوط به اقشار متمول نیست و قشر متوسط هم زمین هایی را در مناطق خوش آب و هوا با هدف ساخت و ساز می خرند. چرا این قشر باید مشتاق ساخت ویلا برای فراغت گذرانی باشند در حالی که می توانند هزینه این ساخت و ساز طولانی را صرف گردشگری در استان های مختلف کنند؟
وقتی تولید در کشور بی ارزش شود، کسی هم در این حوزه سرمایه گذاری نمی کند. پس نه تنها قشر متمول بلکه حتی قشر متوسط نیز به دنبال محلی امن برای سرمایه گذاری هستند. یکی از محل های امن از نظر این اقشار در کشورمان برای سرمایه گذاری، حوزه مسکن است. ویلا هم جزئی از انواع مسکن است و آنها گمان می کنند با این کار در حوزه ای قابل اعتماد سرمایه گذاری کرده اند که سودآوری هم برایشان دارد.
گروهی از قشر متوسط هم از شهرها مهاجرت و در همان ویلاها که ساخته اند زندگی می کنند؛ اما این پدیده هم ضررهایی دارد مثلا آنها خودشان را با فرهنگ روستایی وفق نمی دهند بلکه شهری می مانند و مایلند از امکانات روستا هم استفاده کنند.
فرهنگ آنها با فرهنگ روستایی ها در تضاد است، جزئی ناهمگون در بافت روستا هستند و از طرفی شیوه زندگی شان بر سبک زندگی روستایی ها هم اثر می گذارد و ممکن است از آنها الگو بگیرند. این شیوه الگو گرفتن همیشه مثبت نیست و امکان دارد از برخی وجوه منفی زندگی شهرنشینی هم الگوبرداری شود.
از منظر تاثیر ویلاسازی بر صنعت گردشگری، همان طور که اشاره کردید، هر خانواده از قشر متمول یا متوسط، بخش زیادی از سرمایه اش را که باید صرف رونق گردشگری داخلی در کشور می کرده، برای ساخت ویلا خرج کرده است.
تجربه نشان داده است معمولا بعد از خرید یا ساخت ویلا مردم خیلی سراغش نمی روند و بعد از مدتی حتی تصمیم به فروشش می گیرند، اما اگر هزینه شان را صرف گردشگری می کردند باعث به وجود آمدن ده ها شغل به واسطه رونق صنعت گردشگری می شدند و خودشان هم از جاذبه های گردشگری استان های مختلف بازدید می کردند.
بعلاوه گردشگر خارجی همزمانی به کشورمان سفر می کند که علاوه بر امنیت و خوشنامی، جاذبه گردشگری قابل عرضه ای داشته باشیم در حالی که وقتی بافت روستایی از طریق ویلاسازی مورد هجوم قرار می گیرد، بخش زیادی از جاذبه های گردشگری مان را از دست می دهیم.

ایجاد سامانه پایش ماهواره‌ای تغییرات کاربری اراضی کشاورزی/ بخش عمده پرونده های ورودی به دستگاه قضایی اراضی زراعی است
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: بخش عمده پرونده های ورودی به دستگاه قضایی مربوط به اراضی زراعی بوده چراکه سند دار نیستند و افراد سودجو و زمین خوار از این موضوع استفاده می کنند . قطعا تثبیت مالکیت اراضی در کاهش دعاوی ناشی از اراضی موثر خواهد بود.
موسی خلیل الهی با بیان اینکه برای اولین بار در دی ماه ۹۸ دستور اجرای قانون جامع حدنگار در همه استان ها شروع شد و برای عملیاتی کردن این موضوع کارگروهی تشکیل شد، اظهار کرد: در ۲ سال گذشته ۱۰۰ درصد اراضی ملی و منابع طبیعی تثبیت مالکیت و سند صادر شده است، هرچند این موضوع زمان بر بوده اما به نتیجه رسیده است.
وی افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که در اولویت دستگاه قضایی بوده بحث صدور اسناد اراضی زراعی بوده اما به دلیل تقاضا محور بودن زمان بر است چراکه برخی افراد سودجو و دلالان، صاحبان اراضی زراعی را با تبلیغات سو از این کار منصرف می کنند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه برای پیشگیری از اقدامات زمین خواران و سودجویان مقرر شد با همکاری فرمانداران و دهیاران این امر انجام شود که در این صورت موضوع به نتیجه مطلوب خواهد رسید، ادامه داد: حضور فرمانداران ظرفیت بزرگی بوده که در راستای تبیین این موضوع و آگاهی بخشی در بین مردم می توان از آن بهره‌مند شد.
وی با بیان اینکه اراده و کلیت نظام بر سنددار شدن همه اراضی است خاطرنشان کرد: در بحث سنددار کردن اراضی زراعی اصل موضوع حمایت از حقوق مالکان واقعی اراضی و پیشگیری از سوءاستفاده دلالان و زمین خواران است.
خلیل الهی اضافه کرد: بخش عمده پرونده های ورودی به دستگاه قضایی مربوط به اراضی زراعی بوده چراکه سند دار نیستند و افراد سودجو و زمین خوار از این موضوع استفاده می کنند . قطعا تثبیت مالکیت اراضی در کاهش دعاوی ناشی از اراضی موثر خواهد بود.
 

 
صدور سند به معنای تغییر کاربری نیست
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه صدور سند به معنای مجوز تغییر کاربری نیست، اضافه کرد: صدور سند برای اراضی زراعی تعارض و منافاتی با برخورد با کسانی که به دنبال تغییر کاربری هستند ندارد و سامانه های پایش و رصد تغییرات کاربری فعال بوده و همکاران قضایی با استفاده از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورات لازم برای قلع و قمع تغییرات کاربری را صادر می کنند.
وی با اشاره به ایجاد سامانه پایش ماهواره‌ای تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در استان ادامه داد: بر اساس این سامانه به صورت آنلاین هرگونه تغییرات اراضی زراعی پایش و بررسی می شود و اقدامات لازم طبق آن انجام می شود و همچنین در کنار این موضوع با همکاری قوه قضاییه و سایر استان ها تغییرات کاربری اراضی کشاورزی و دیگر اراضی از طریق سامانه های آنلاین پایش و رصد می شود.
در ادامه این مراسم تعدادی از اسناد اراضی زراعی حوزه ثبتی شهرستان مراغه در اجرای مواد ۱۴۲ الی ۱۴۵ قانون ثبت به تعداد ۳۲۲ فقره سند تک برگی به تعدادی از مالکان اراضی اهدا شد.
 
شاهد نابودی اراضی کشاورزی و باغات آذربایجان‌شرقی هستیم
دادستان تبریز با تاکید بر اهمیت جلوگیری از تعدی، تعرض، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: متاسفانه شاهد نابودی اراضی کشاورزی و باغات هستیم و این یک خطر بزرگ است که اگر جلوی آن را نگیریم، امنیت غذایی ما را با تهدید مواجه خواهد کرد.
بابک محبوب‌علیلو ، تشکیل پرونده‌های قضایی را کوچک‌ترین نتیجه این اختلافات ملکی دانست و افزود: در برخی روستاها این اختلافات ملکی به درگیری طایفه‌ای تبدیل می‌شود که شاکله اجتماعی روستا را به‌طور کامل فروپاشیده و نزاع‌های دسته جمعی، درگیری‌های طایفه‌ای و قتل را به همراه خواهد آورد.
وی، اجرا نمودن قانون ثبت اسناد و املاک را یک ضرورت حیاتی در پیشگیری از چنین رخدادها معرفی و خاطرنشان کرد: من به عنوان دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی توجهی به برگزاری جلسات و ارائه گزارش‌ها در این حیطه ندارم و تنها بازخورد فعالیت‌های مسؤولان مربوطه را حائز اهمیت می‌دانم، چرا که باید هدفی که از اجرای این قانون داریم محقق گردد.
دادستان تبریز با اشاره به اینکه ۱۰۰ درصد اراضی ملی را ثبت و جانمایی کرده‌ایم و ۹۷ درصد از این اراضی سنددار شده است، یادآور شد: بعد از اراضی ملی، سنددار کردن اراضی کشاورزی را در دستور کار قرار داده‌ایم و با همدلی و هماهنگی که بین سران قوا وجود دارد،  امیدواریم این موضوع را هر چه سریع‌تر محقق کنیم.
وی، موفقیت در سنددار کردن اراضی کشاورزی را نیازمند همدلی، مشارکت و تلاش روزافزون در راستای تشویق، ترغیب و وادار کردن کشاورزان به اخذ سند تک برگ دانست و تاکید کرد: من به عنوان مدعی‌العموم به شما اطمینان خاطر می‌دهم به صورت کامل از اجرای این قانون حمایت خواهم کرد و در هر کدام از شهرستان‌ها مانعی ایجاد شود، با تمام توان در جهت رفع آن تلاش خواهم نمود.
علیلو، وضعیت استان در اجرای سنددار کردن اراضی کشاورزی را در تقابل با پیشینه تاریخی و جایگاه واقعی آذربایجان‌شرقی دانست و از مدیران جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های آذربایجان‌شرقی خواست، تمام توان خود را برای به سرانجام رسیدن این قانون به کار گیرند.
دادستان تبریز متذکر شد: تعداد پلاک‌های شناسایی شده دارای تداخل تا تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۳۹۶، یک‌هزار و ۲۳۴ پلاک می‌باشد که تعداد پلاک‌های رفع تداخل شده از ابتدای اجرای قانون تا ۳۱ تیر ۱۴۰۱، ۵۷۱ پلاک می‌باشد که  با توجه به تعداد ۹۹۳ پلاک دارای قرارداد، الباقی ۲۴۱ پلاک می‌باشد که سریعاً اقدام خواهد شد.
وی ادامه داد: در بحث رفع تداخل باید همزمان حقوق بیت‌المال و حقوق مردم را بدون کوچک‌ترین خطا و مصلحتی حفظ کنیم ما اجازه نداریم به نفع افراد حقیقی و به نام حمایت از آنها ذره‌ای اراضی ملی را آزادسازی نموده همچنین نمی‌توانیم به نام حراست از بیت‌المال، فردی را از حقوق خود محروم نماییم.
علیلو با تاکید بر اهمیت جلوگیری از تعدی، تعرض، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی، بیان داشت: متاسفانه شاهد نابودی اراضی کشاورزی و باغات هستیم و این یک خطر بزرگ است که اگر جلو آن را نگیریم، امنیت غذایی ما را با تهدید مواجه خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه برخی دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستا، از رسالت اصلی خود که حراست و حفاظت از حقوق روستائیان است دور شده و در خصوص تغییر کاربری اراضی اقدام می‌‍‌کنند، گفت: از مسؤولان مربوطه می‌خواهم در برابر درخواست تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کوچک‌ترین انعطافی نشان ندهند و این درخواست از طرف هر شخص صاحب نفوذ، ثروت یا جایگاه سیاسی باشد، رد نمایند و مراتب را به دادستان ارجاع دهند تا از حقوق بیت‌المال حراست شود.
علیلو، با انتقاد از تأخیر در اجرای برخی از احکام خلع ید، تخریب و اعاده به وضع سابق، متذکر شد: این احکام باید هر چه سریع‌تر اجرایی شود و مدیری که به اجرای قانون ب‌توجه باشد را بدون اغماض کنار خواهیم گذاشت.

 

 
هشدار نسبت به افزایش عطش ویلاسازی در جامعه/ ویلاهایی که کشاورزی را نابود می‌کنند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه شرایط اقلیمی که حاکم است و دریاچه ارومیه را به عینه می بینیم، همگی دست در دست هم می‌دهند تا اراضی کشاورزی به عنوان منبع اصلی تولیدات، کم کم از دسترس خارج شود، گفت: متاسفانه با وجود این همه تهدیدات برای اراضی کشاورزی و از طرفی آگاهانه یا ناآگاهانه تحت عناوین مختلف از جمله عطش ویلاسازی تغییر کاربری‌ها روز به روز افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه زمین به عنوان بستر نگهدارنده نبات است و ضرورت دارد که روی زمین تولیدات گیاهی و حیوانی صورت گیرد، ادامه داد: زمین در معرض انواع تهدیدات است از قبیل گسترش شهرها و روستاها که کاربری ناگزیر تغییر می‌یابد و یا شبکه راه، گاز و برق که روی زمین اجرا می‌شود و زمین را از گردونه تولید کشاورزی خارج می‌کند همچنین توسط بشر نابود می‌شود مانند ورود آب‌های نامتعارف به زمین‌های کشاورزی که اراضی کشاورزی را از حیّز انتفاع خارج می‌کنند.
فتحی با بیان اینکه شرایط اقلیمی که حاکم است و دریاچه ارومیه را به عینه می‌بینیم، همگی دست در دست هم می‌دهند تا اراضی کشاورزی به عنوان منبع اصلی تولیدات، کم کم از دسترس خارج شود  افزود: متاسفانه علیرغم این همه تهدیدات برای اراضی کشاورزی، از طرفی آگاهانه یا ناآگاهانه تحت عناوین مختلف از جمله عطش ویلاسازی  تغییر کاربری‌ها روز به روز افزایش پیدا می‌کند. 
وی با بیان اینکه در این حوزه تحت عنوان  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی وظایفی به مدیریت امور اراضی واگذار شده است، متذکر شد: در این خصوص تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ قانون حفظ کاربری مورد تاکید است و با استناد به این قوانین اقدامات صورت می‌گیرد و با وجود اقدامات انجام شده امکانات و اعتبارات امور اراضی بسیار کمتر از وظایف و مسوولیت‌هاست.
فتحی با بیان اینکه وظایف مدیریت امور اراضی را اگر در حفظ کاربری خلاصه کنیم  بی‌انصافی است، ادامه داد: امروز واگذاری اراضی برای انواع سرمایه‌گذاری‌ها چه در قالب کمیسیون ماده دو برای طرح‌های کشاورزی و چه در قالب ماده ۲۱ برای طرح‌های غیرکشاورزی است، در امور اراضی صورت می.گیرد چون اراضی واگذار می‌شود، بنابراین دقت زیادی لازم است و نیروی انسانی بیشتری مورد نیاز است و امکانات بیشتری طلب می‌کند.
وی همچنین افزود: اگر تغییر کاربری در گذشته در اطراف کلان‌شهر تبریز بوده؛ امروزه در دورترین روستاها نیز اتفاق می‌افتد و این یک آسیب‌شناسی نیاز دارد که چرا در دورترین روستاها، ویلاسازی به شکل گسترده اتفاق می‌افتد.
فتحی با تاکید بر اینکه تغییر ذائقه مردم و افزایش آپارتمان‌نشینی منجر به سوق مردم به ساخت ویلا کرده است، گفت: ما در تلاش برای ایجاد شهرک‌های ویلایی هستیم که مسکن و شهرسازی هم در این راستا با ما همکاری دارد تا در مسیر اتوبان سهند یک شهرک ویلایی ایجاد شود. 
 
آزادسازی ۶۳ هکتار از اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۱
فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی از قلع و قمع ۳۵۰ فقره از تغییر کاربریهای غیر مجاز در این استان از ابتدای سالجاری خبر داد.
شهریار کاظم پور افزود: در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و با عنایت به صدور احکام قطعی از سوی مقامات قضایی و به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغات، به منظور جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و برخورد با تغییر کاربریهای غیرمجاز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون تعداد ۳۵۰ مورد احکام جدید قضایی قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز و ۵۰ مورد احکام قضایی معوق گذشته در جهت حفظ اراضی زراعی اجرا شده است که به آزادسازی حدود ۶۳ هکتار از اراضی کشاورزی استان منجر گشته است.
وی با بیان اینکه هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ملی برای ساخت و ساز بدون اخذ مجوزهای قانونی ممنوع می باشد ادامه داد: برای واحدهای صنعتی و تولیدی نیز تغییر کاربری با در نظر گرفتن درجه زمین و نوع خاک منطقه و سایر شرایط ضروری در اختیار بخش صنعت قرار می‌گیرد.
فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی استان تاکید کرد: بی شک مشارکت و نظارت عمومی مردم شریف استان، بهترین و موثرترین راه برای حفاظت از سرمایه های ملی و جلوگیری از به مخاطره انداختن امنیت غذایی جامعه می باشد.
وی گفت: از مردم استان درخواست می کنیم در شناسایی و تغییرکاربری غیرمجاز اراضی زراعی در سطح استان، سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی را یاری نمایند.
کاظم پور افزود: سامانه تلفنی ۱۳۱ با هدف ارتباط مردمی برای اطلاع رسانی جهت پیشگیری و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی راه اندازی شده و آماده دریافت هرگونه اخبار و اطلاعات مردمی در این خصوص است و همچنین ثبت گزارش تغییر کاربری غیرمجاز توسط شهروندان از طریق سامانه http://www.cms.laoi.ir امکان پذیر می باشد.

تب ویلاسازی، مرگ کشاورزی
ساخت دیوارهای بتنی و قطعه قطعه شدن باغات، در کنار تخریب زمین‌های کشاورزی واقعیت تلخی است که با رویش ویلاها یکی پس از دیگری زمین‌های حاصل خیز و باغ‌ها را بلعیده است و با این روند بیم آن می‌رود که در آینده نزدیک اثری از باغات و زمین‌های حاصل خیز نماند.
خانه باغ‌ها و زمین‌های تملک شده اگر دچار فرسایش شوند، با کمبود آب یا مشکل راه دسترسی هم مواجه باشند برای افراد متمول مهم نیست، مهم خوشگذرانی و تفریح حتی برای چند ساعت تعطیلات آخر هفته است و لختی آسودن و دور ماندن از هیاهوی زندگی شهری برای آنان کفایت می‌کند. آنها مرتب ذائقه عوض می‌کنند و دوست دارند سبک زندگی شأن متفاوت از دیگران باشد. به قول امروزی‌ها زندگی لاکچری داشته باشند و قدرت پولشان را به رخ این و آن بکشند.
البته به نظر می‌رسد در شیوع تب تند خرید باغ و زمین‌های کشاورزی اطراف تبریز، برخی از صاحبان این زمین‌ها و نیز مشاوران املاک بی تقصیر نیستند. آنان با سو استفاده از اوضاع نابسامان قیمت زمین‌ها، آتش بیار معرکه می‌شوند و تنها به فکر سود کردن خود در این آشفته بازار و گرفتن ماهی از این آب گل آلود هستند.
حال این پرسش مطرح می‌شود که اگر اخذ مجوز ساخت ویلا در خانه باغ‌ها و همچنین نظارت بر این باغات با سازمان جهادکشاورزی است، چرا طی این سال‌ها هم در مجوزها و هم در نظارت‌ها سهل انگاری و بی توجهی صورت گرفته و مسئولان مربوطه برای تخریب باغ‌ها و از بین رفتن زمین‌های حاصل خیز کشاورزی و رویش ویلاها چه توجیه و جواب منطقی دارند که برای اقناع افکار عمومی بدهند.
به هر حال آنچه مسلم است، این است که عدم اجرای درست قانون و نظارت به همگام در کنار منفعت‌طلبی برخی افراد زمینه‌ساز پدیده‌ای به نام ویلاسازی در باغات،  مناطق‌ و اراضی طبیعی شده و جلوگیری از آن نیازمند توجه جدی مسوولان و ورود سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط در این خصوص است.
انتهای پیام/