به گزارش نصر، چهارشنبه هفته گذشته (دوم شهریور ماه)، هیات دولت لایحه دوفوریتی مبنی بر اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در آن قید شده است که اگر گواهی اسقاط موجود نبود (خودرو فرسوده وجود نداشت)، خودروسازان اجازه داشته باشند که یک درصد قیمت فروش محصولات خود را به صندوق محیط زیست، بنابر تشخیص وزارت صنعت، واریز کنند.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو، ضمن تاکید بر اینکه فرضیه‌های لایحه دو فوریتی در رابطه با اسقاط خودروها در چارچوب قانون ساماندهی صنعت خودرو، اشتباه است و بهتر است که صلاحیت تشخیص وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط بر عهده ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت باشد، فرض مسئله را خلاف واقع عنوان کرد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر 50 هزار گواهی اسقاط وجود دارد که  قابل استعلام از ستاد مدیریت حمل‌ونقل است؛ بنابراین گواهی اسقاط موجود است، لذا حرکت به سمت پولی کردن، خطای استراتژیک است.
حال در روز دوشنبه هفته جاری (1401/06/07) معاون اول رئیس جمهوری، به‌دنبال مصوبه جلسه دوم شهریور ماه هیات وزیران در رابطه با الزام تولیدکنندگان موتورسیکلت و خودروهای دیزلی به اخذ گواهی اسقاط نسبت به یک‌چهارم تولید ماهانه، تصویب‌نامه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور ابلاغ کرد.

در متن این ابلاغیه‌ آمده است:
" هیات وزیران در جلسه 1401/06/02 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
کلیه تولید کنندگان موتورسیکلت و خودروهای دیزلی مکلف به اخذ گواهی اسقاط نسبت به یک‌چهارم تولید ماهانه از مراکز اسقاط هستند. در صورت عدم وجود گواهی اسقاط، تولیدکنندگان یادشده مکلفند نسبت به ارائه تعهد شش ماهه جهت ایفای تعهدات قانونی در خصوص اسقاط اقدام نمایند.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ارائه تعهد یاد شده از سوی تولیدکنندگان مذکور نسبت به شماره گذاری اقدام کند."
انتهای پیام/