معاون درمان وزارت بهداشت:

خسارت ۴۲ هزار میلیارد تومانی کرونا به نظام سلامت/ نسخه الکترونیک در مراکز دولتی ۱۰۰ درصد اجرا شد

1401/06/05 - 20:40 - کد خبر: 72965
کادر درمان، ویروس کرونا

نصر: معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هزینه‌ای که ویروس کرونا به مراکز درمانی و بیمارستانی و نظام درمان کشور در زمان شیوع آن وارد کرد، نزدیک به ۴۲ هزار میلیارد تومان در این بخش‌ها برآورد می شود.

به گزارش نصر، سعید کریمی روز شنبه در گفت و گویی تلویزیونی اظهارداشت: از این مبلغ ستاد ملی مقابله با کرونا سال گذشته مصوبه خوبی برای جبران بخشی از این خسارت داشت که حدود ۲۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن را مصوب و از محل صندوق توسعه ملی به نظام سلامت کمک شد.
وی با بیان اینکه براساس اطلاعات موجود از مبلغ تخصیصی ستاد ملی مقابله با کرونا، مقدار قابل توجهی از آن تخصیص داده شد، تصریح کرد: این کمک دولت به نظام سلامت و مراکز درمانی و بیمارستانی در کشور بود که با این اقدام، بخشی از صدمه مالی کرونا به حوزه سلامت تا حدودی جبران شد.
وی به سرانه هزینه‌های خدمات سرپایی به طور میانگین با ۸۰۰ هزار تومان نیز اشاره کرد و اظهارداشت: در مجموع در زمان شیوع ویروس کرونا حوزه درمان کشور هزینه‌های زیادی را متحمل شد که اگر در تعداد بیماران ضرب و هزینه‌های مربوط به واکسیناسیون، خرید واکسن، نیروی انسانی برای تزریق واکسن، هزینه‌های مربوط به داروهایی مانند رمدسیور نیز به آن اضافه شود، این رقم بالاست.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در عین حال اضافه کرد: اکنون با پوشش بیمه‌ای داروی رمدسیور و تولید آن در داخل کشور هزینه‌های مصرف این دارو در کشور به گونه‌ای مدیریت شده است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون وضعیت و شرایط شیوع کرونا در کشور بهتر شده است؛ ویروس کرونا یک جنگ تمام عیار در همه دنیا و از جمله در ایران به راه انداخت اما در دولت جدید و با شرایط خوب کشور، این بیماری تحت کنترل است.
معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد:  مهمترین چالش نظام سلامت در سال گذشته و در شروع دولت سیزدهم، مقابله با بیماری کرونا بود، در ابتدای این همه گیری، حجم مراجعین بیمارستانی و سرپایی بسیار افزایش یافته و تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا به روزانه ۷۰۰ نفر نیز رسید.
کریمی ادامه داد: در مقابله با همه گیری کووید ۱۹، تمام بخش‌های کشور بسیج شدند و در نهایت با حمایت‌های رئیس جمهور و تلاش‌های شبانه‌روزی وزارت بهداشت، واکسیناسیون وسیع آغاز و پروتکل‌های درمانی نیز به صورت منسجم تدوین و ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه البته نباید از همراهی و مشارکت بی‌نظیر مردم چشم پوشی کرد، اظهار داشت: در موج اخیر که اکنون شیب نزول پیدا کرده، روزهایی بود که تا ۳۰ هزار نفر مراجعه سرپایی به مراکز درمانی داشتیم، درحالیکه در اوایل شیوع کرونا، اوج گیری بیماری و تعطیلی کسب و کارها به اقتصاد خانوارها آسیب زیادی وارد کرد.  
معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: به عبارتی، در موج اخیر به مدد واکسیناسیون همگانی، کمترین صدمه غیرمستقیم به سیستم اقتصادی کشور را مشاهده کردیم.

اجرای ۱۰۰ درصد نسخه الکترونیک در مراکز درمانی و بیمارستانی دولتی
کریمی همچنین به موضوع اجرای نسخه الکترونیک در حوزه سلامت کشور اشاره کرد و گفت: نسخه الکترونیک از از دی ماه پارسال به صورت جدی در سراسر کشور کلید خورد.
وی ادامه داد: اجرای نسخه الکترونیک از مدت‌ها پیش معطل مانده بود و امروز در بحث مراکز دولتی و بیمارستانی کشور نزدیک ۱۰۰ درصد نسخه‌ها به صورت الکترونیک و در بخش خصوصی ۹۰ درصد نسخ به صورت الکترونیک صادر می‌شود.
معاون درمان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: نسخه الکترونیک به وزارت بهداشت قدرت مدیریت می‌دهد تا مشخص شود که چه میزان دارو در کشور مصرف می‌شود.
وی با بیان اینکه با اجرای نسخه الکترونیک حتی نوع خدماتی که به افراد مراجعه کننده ارائه می‌شود مشخص است، تاکیدکرد: اکنون یکی از کارها و اقدامات خوبی که در کشور در دست اجراست بحث پزشک خانواده است که در واقع این طرح بدون نسخه الکترونیک بی‌معناست.
کریمی اضافه کرد: با این شرایطی که فراهم شده و نسخه الکترونیک در اغلب مراکز درمانی و بیمارستانی در حال اجراست، می‌توانیم پرونده بیماران در سراسر کشور را به پرونده الکترونیک تبدیل کنیم.
وی با بیان اینکه پرونده الکترونیک شکل تکاملی نسخه الکترونیک است و باید به سمت اجرایی شدن آن پیش برویم، اظهارداشت: با توجه به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها به وزارت بهداشت برای اجرای دقیق نسخه الکترونیک، امیدواریم در بحث پرونده الکترونیک هم به ما کمک کنند.
افزایش ۱۰ هزار تخت بیمارستانی در یک سال 
کریمی، تعداد تخت های بیمارستانی کشور در برهه کنونی را ۱۵۵ هزار تخت عنوان کرد و گفت: در حال حاضر، کمتر از هشت هزار بیمار کرونایی در کل کشور داریم و ظرفیت خدمت‌رسانی مان نسبت به تعداد بیماران بسیار بیشتر است.
معاون درمان وزارت بهداشت درخصوص سرانه تعداد پزشک و پرستار نسبت به جمعیت گفت: در یک سال اخیر، حدود ۱۰ هزار تخت بیمارستانی افزوده شده است؛ در مورد نیروی انسانی نیز تبدیل وضعیت پرسنل بهداشت و درمان در دستور کار گرفت که این اقدام با تبدیل وضعیت ایثارگران آغاز شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سرانه پزشک در کشور ۱۶ است، ادامه داد: توزیع پزشک در کشور عادلانه صورت می گیرد؛ برای مثال، در یک سال اخیر، ۲۲۰۰ پزشک متخصص در کشور توزیع شد. اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، مبحث ماندگاری پزشکان است. باید شرایط معیشتی مطلوبی فراهم شود که پزشکان در مناطق محروم یا دورافتاده بمانند.
معاون درمان وزارت بهداشت درخصوص ظرفیت پذیرش رشته پزشکی عنوان کرد: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ظرفیت پذیرش رشته پزشکی افزایش یافته و کمبود نیروی پزشک در کشور جبران خواهد شد.

لزوم فراهم آوری شرایط مطلوب برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم
وی تاکید کرد: فراهم آوری شرایط ماندگاری پزشک، پرستار و سایر پرسنل بهداشت و درمان در مناطق محروم کشور، از جمله اولویت هایی است که به توزیع عادلانه نیروی درمانی در کشور کمک می کند.
دکتر کریمی خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ مصوبه ای تحت عنوان سقف و پلکان (سقف کارانه پزشکان) تصویب شده بود که از آن زمان تاکنون هیچ تغییری نکرده و باعث شده بود که در مناطق محروم انگیزه ماندگاری به شدت کاهش یابد.

حذف سقف کارانه پزشکان در مناطق محروم 
معاون درمان وزارت بهداشت ضمن تاکید بر فراهم آوری شرایط مطلوب برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، گفت: حذف سقف کارانه پزشکان در مناطق محروم انگیزه ماندگاری را افزایش داده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه در یک سال اخیر، با تلاش‌های صورت گرفته این سقف برداشته شد و پزشکان در مناطق محروم هرچقدر که می توانند خدمت ارائه دهند زیرا این سقف باعث شده بود که پزشکان از بیمارستان های دولتی خارج شده و به سمت بیمارستان‌های خصوصی بروند و چون در مناطق محروم تعداد بیمارستان‌های خصوصی کمتر است، به سمت شهرهای برخوردار می‌رفتند.

تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری با ۵ هزار میلیارد تومان هزینه
وی افزود: در حوزه پرستاری، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، نیز به نتیجه رسید و طبق قولی که داده شده، تا پایان شهریورماه این مبالغ پرداخت می شود. تعرفه گذاری خدمات پرستاری ۵ هزار میلیارد تومان هزینه داشت که در قانون بودجه دیده شد، بخشی هم از منبع دیگری تامین شد.
انتهای پیام/

پژوهشیار