به گزارش نصر، بحث، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در جلسه فوق العاده امروز (پنجشنبه سوم شهریور ۱۴۰۱) مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای مجمع برگزار شد به پایان رسید.
جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث و بررسی در خصوص بندهای مربوط به سیاست خارجی، ارتقای مشارکت سیاسی و اجتماعی آحاد جامعه، قوه قضائیه، پدافند غیرعامل و تحول در نظام اداری در سیاست‌های کلی برنامه هفتم گذشت.
اعضای مجمع در ششمین جلسه خود در هفته جاری در بند الحاقی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، به منظور مشارکت بیشتر آحاد ملت ایران در رویدادهای سرنوشت ساز، «تسهیل و ارتقا مشارکت سیاسی و اجتماعی آحاد جامعه به ویژه افزایش مشارکت در انتخابات در چارچوب حفظ و تقویت وحدت و همبستگی ملی و مردم سالاری دینی.» را مصوب کردند.
در موضوع سیاست خارجی اعضای مجمع با تاکید بر ارتقا جایگاه جمهوری اسلامی ایران در محیط بین الملل و فعال شدن در پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی و روانسازی تجارت کشور در روابط خارجی به «کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی به منظور ارتقا جایگاه جمهوری اسلامی ایران در محیط بین الملل با تاکید بر گسترش تعاملات مؤثر با همسایگان، کشورهای منطقه و اسلامی و توجه به راهبرد نگاه به شرق جهان (آسیا) از طریق ایجاد تحول و ظرفیت سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی و تحول و کارآمدسازی ساز و کارهای دستگاه دیپلماسی و هماهنگی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسئول در امور خارجی» و «حمایت از ایرانیان خارج از کشور و فراهم سازی تسهیلات لازم برای گسترش روابط و تعامل با ایشان و استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان» را تصویب کردند.
همچنین اعضای مجمع با حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی «تقویت رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی در جهت روانسازی تجارت کشور در روابط منطقه‌ای و جهانی به ویژه با همسایگان و ظرفیت‌سازی برای سرمایه گذاری خارجی به خصوص ایرانیان خارج از کشور در ایران و فعال شدن در پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی برای تأمین منافع کشور» مصوب کردند.
اعضای مجمع در ادامه بررسی مبحث دفاعی و امنیتی، پس از توضیحات رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، «بهره گیری از ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و دستاوردهای نیروهای مسلح در جهت تحقق اهداف برنامه مشروط بر آنکه به آمادگی نظامی آنها لطمه وارد نشود.» را تصویب کردند.
در موضوع پدافند غیرعامل با حضور سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، اعضای مجمع به اتفاق آرا «تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقا تاب آوری دارایی‌های حیاتی و حساس در قبال تهدیدات نظامی، سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با رویکرد پدافند غیرعامل توسط دستگاه‌های ذیربط و تأمین منابع مورد نیاز» را مصوب نمودند.
تحول در نظام اداری، موضوع دیگری از سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بود که پس از بحث و بررسی اعضای مجمع و توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی «تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تاکید بر: هوشمندسازی و تحقق دولت یکپارچه الکترونیک، تنقیح و به روزرسانی قوانین و مقررات، چابک سازی تشکیلات دولت و اصلاح فرایندها و روش‌ها و حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، رفع فساد و تعارض منافع در مناسبات اداری، کاهش نسبت نیروی انسانی شاغل در مشاغل غیرتخصصی در دستگاه‌ها، تمرکززدایی و ارتقا حکمرانی محلی با تفکیک وظایف ملی و کشوری، اصلاح نظام جبران خدمات بر اساس عدالت، بهره وری و ارزیابی عملکرد، اصلاح قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌های کلی برنامه هفتم تا پایان سال اول برنامه» به تصویب رسید.
در ادامه جلسه پس از ذکر توضیحات رئیس قوه قضائیه در خصوص جایگاه و ضرورت اقتدار، استقلال و سریع العمل بودن قوه قضائیه در انجام به وظایف خود و تشریح وضعیت فعلی و انتظارات مقام معظم رهبری از این قوه، اعضای مجمع در موضوع اداری، حقوقی و قضائی تصویب کردند که «روزآمدسازی و اجرای کامل سند تحول قضائی و اجرای آن با تاکید بر: پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی؛ هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌نوین در ارائه خدمات قضائی؛ اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگار؛ استفاده از ظرفیت مردم و توسعه روش‌های مشارکتی و غیر قضائی در حل و فصل دعاوی؛ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری؛ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.» و همچنین «حمایت حقوقی و قضائی از سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار با تشکیل دادگاه‌های تخصصی اقتصادی و مقابله با مفاسد اقتصادی.» و «تثبیت سهم قوه قضائیه به میزان ۴ درصد از منابع بودجه عمومی دولت» و نیز «حمایت از حقوق مالکیت با رفع موانع ثبت معاملات و تسهیل صدور اسناد رسمی و عدم پذیرش تدریجی معاملات عادی اموال غیر منقول در محاکم تا پایان برنامه.» صورت پذیرد.
در این جلسه که رئیس سازمان صداوسیما، معاون سازمان برنامه و بودجه، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز حضور داشتند با رأی اعضای مجمع، «تثبیت سهم رسانه ملی به میزان حداقل یک درصد از بودجه عمومی دولت» تصویب شد.
بدین ترتیب پس از ۲۵ جلسه بحث و بررسی در صحن مجمع و ۴۲ جلسه کمیسیون مشترک و ده‌ها جلسه در کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی، کار تدوین و تصویب بندهای پیشنهادی برای سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید و به زودی برای بررسی نهایی و ابلاغ به محضر مقام معظم رهبری تقدیم می‌شود.
انتهای پیام/