به گزارش نصر، بر اساس این تفاهمنامه ها که صبح امروز (پنج شنبه) به امضا رسید مقرر شد شرکت شهرک های صنعتی ایران مسئولیت احیای یک هزار واحد صنعتی، ایمیدرو ۴۸۰ واحد صنعتی و ایدرو۲۰ واحد پیشران بزرگ را عهده دار شود.
همچنین مقرر شد سازمان مدیریت صنعتی جهت عارضه یابی واحدها و برگزاری دوره های توانمندسازی احیاگر اقدامات لازم را انجام دهد. 
فعال سازی معادن کوچک، افزایش سطح اشتغال، افزایش تولیدات معدنی، حل مشکلات معادن کوچک، همفکری، همکاری، هم افزایی و مشارکت طرفین در تهیه مقدمات و ملزومات و تجهیزات لازم، فراهم آوردن سرمایه ضروری، انجام عملیات اجرایی مربوط به احیای توانمندسازی و افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی بزرگ و طرح های نیمه تمام از جمله اهداف این تفاهمنامه ها است.
از دیگر اهداف این تفاهمنامه ها می توان به آموزش و تولید محتوای مفاهیم احیای واحدهای اقتصادی، مشارکت در برگزاری رویدادهای مرتبط، تأمین نیروی متخصص و افزایش بهره وری کل عوامل تولید و ارتقای ظرفیت واحدها با هدف نوسازی و فعال سازی واحدهای اقتصادی غیرفعال و نیمه فعال با مشارکت جدی مردم و جوانان و استفاده حداکثری از اختیارات و ظرفیتهای سازمان ها، وزارتخانه ها، بانک ها و نهادهای  عمومی و انقلابی اشاره کرد.
محمد مخبر در این مراسم با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در تشخیص و حل مساله و همچنین ارایه اطلاعات برای تصمیم گیری در اداره کشور استفاده کرد، گفت: سریع ترین و آسان ترین راه برای بازگرداندن سرمایه های معطل شده در کشور، احیای واحدهای تولیدی و اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل با تکیه بر شرکت های دانش بنیان است.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: تلاش های چند ماهه نهضت احیای واحدهای اقتصادی نشان داد که می توان به راحتی و با ارایه خدمات مشاوره ای و تخصصی و همچنین از طریق ابزارهای نوین تامین مالی، شرکت های دانش بنیان و سازمان ها و نهادهای عمومی و انقلابی در مدتی کوتاه چندین شرکت احیا و به چرخه اقتصادی کشور وارد شود. 
مخبر با تاکید بر اینکه ضرورتی در کشور بالاتر از اشتغال زایی وجود ندارد، ادامه داد: نهضت احیای واحدهای اقتصادی و تولیدی یکی از ظرفیت های بزرگ برای پیشبرد اهداف دولت در راستای ایجاد اشتغال است و باید در این مسیر مشخص شود که یک بنگاه اقتصادی و تولیدی با چه مشخصات و ویژگی هایی از جمله جلوگیری از واردات و کمک به افزایش صادرات در اولویت احیا قرار دارد. 
وی با اشاره به وجود ۵۲ هزار واحد اقتصادی و تولیدی نیمه فعال و غیرفعال در کشور تصریح کرد: تمامی این بنگاه های اقتصادی سرمایه های کشور هستند که با فعال شدن آنها کمک بزرگی به اشتغال زایی و افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد بود. 
معاون اول رئیس جمهور گفت: توجه به تولید و صنعت از مهمترین راه های تقویت ارزش پول ملی، حل مشکل تراز سرمایه گذاری در کشور، کاهش تورم و هدایت نقدینگی مردم است و همچنین با بهره گیری از ظرفیت جوانان خبره و با انگیزه در بخش تولید و خدمات می توان به راحتی تحریم ها را بی اثر کرد.
مخبر با بیان اینکه باید ابزارهای قانونی در اختیار نهضت احیای واحدهای اقتصادی قرار گیرد، گفت: کانون های تصدی و تامین مالی دو عنصر بسیار مهم در حوزه مشاغل خرد و خانگی، متوسط و بزرگ و ابرپروژه های کشور هستند؛ از سوی دیگر باید از ظرفیت های بازار سرمایه توسط مردم استفاده کرد تا با ورود بخش خصوصی و سرمایه های مردم در زمینه اشتغال زایی و اداره اقتصادی کشوراز آسیب و ضرر به بیت المال و سرمایه های کشور جلوگیری شود.
وی همچنین از نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی خواست تا در کنار اقدامات انجام شده در راستای احیای واحدها یک آسیب شناسی همه جانبه در خصوص عوامل تعطیلی بنگاه های اقتصادی در سال های گذشته صورت گیرد و همچنین این نهضت توجه ویژه ای به راه اندازی و بازگرداندن شهرک های صنعتی به عنوان یک سرمایه بزرگ رها شده داشته باشد.
انتهای پیام/