به گزارش نصر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه دوم شهریورماه) در جلسه علنی مجلس با کلیات طرح استفساریه مواد (۳) و (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ با ۱۷۳ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ رأی موافقت کردند.
همچنین در جریان بررسی متن طرح استفساریه، جزئیات این طرح با ۱۸۴ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ رأی مأخوذه به تصویب رسید.
‫در این استفساریه آمده است:
آیا منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، میانگین وزنی نمرات تراز شده، مطابق شاخص‌های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می‌شود، است؟ ‬
پاسخ این سوال استفساریه به شرح زیر است:
بله، منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی، میانگین وزنی نمرات تراز شده، مطابق شاخص‌های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می‌شود، است.
گفتنی است محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در توضیح گزارش کمیسیون گفت: ۷ بار موضوع تراز نمره توسط رئیس مجلس، رئیس کمیسیون، سخنگو و حتی نماینده دولت در جریان بررسی مفاد قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار مطرح شد؛ همچنین ریاست مجلس نیز نامه رسمی در این باره زد؛ اما باز دوستان بر تفسیر خود تأکید کردند.
وی تاکید کرد: هدف از قانون تسهیل صدور مجوز، رفع امضاهای طلایی و رفع انحصار است بنابراین هر اقدامی که با روح قانون منافات داشته باشد پذیرفته نیست. لذا با تصویب این استفساریه که همه کسانی که در آزمون قبلی شرکت کردند را شامل می‌شود، باید مجدد نمرات بررسی و درباره پذیرفته‌شدگان اعمال نظر شود.
همچنین حسن محمدیاری نماینده مردم طوالش در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این طرح دو فوریتی گفت: شغل تلقی کردن نهاد وکالت ظلم به این نهاد است، مقرراتی که در این زمینه وضع شده است خروجی جز زیان و خسارت نخواهد داشت. مقایسه آزمون وکالت با آزمون‌های سازمان سنجش صحیح نیست.
وی اظهار کرد: در جایی که ظرفیت وجود ندارد، اعمال تراز، علمی نیست. ۹ سال است که ملاک و اساس قبولی در آزمون وکلا، تراز نبوده است. نباید با تنبل‌پروری در حوزه وکالت ایجاد مشکل کنیم.
در ادامه بررسی این موضوع محمدرضا دشتی اردکانی نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، گفت: تراز علمی باعث می‌شود افراد ناکارآمد وارد حوزه وکالت شوند، با این روش مشکلاتی برای دستگاه قضا ایجاد می‌شود. وکالت، کارشناسی شغل نیست و نمی‌توان با ملاک قرار دادن تراز، افراد ناکارآمد را وارد این عرصه کرد.
لازم به ذکر است نصراله پژمان فر نماینده مردم مشهد در مجلس، در دفاع از موضوع مذکور گفت: اقدام مجلس نان عده‌ای را آجر کرده است، مجلس امروز اصرار دارد انحصاری که موجب اذیت و فشار بر مردم است و فسادآور می‌شود، شکسته شود چرا که انحصار ریشه بسیاری از فسادها در کشور است و به دلیل انحصارطلبی، حقوق مردم تضییع می‌شود.
وی بیان کرد: از رئیس دادگستری گلایه دارم که در این موضوع ورود نمی‌کند، اگر او خود را پنهان می‌کند نشان می‌دهد بی طرف نیست. آزمون‌های سال ۹۹ و ۱۴۰۰ کانون وکلا بر اساس قراردادی که با سازمان سنجش بسته شده است، بر اساس تراز بود چرا که سازمان سنجش راهی جز ملاک قرار دادن نمره تراز ندارد، از این رو باید فضای انحصاری شکسته شود.
سیدالبرز حسینی نماینده مردم خدابنده در مجلس نیز ضمن اعلام موافقت با طرح استفساریه، گفت: ورود افراد بی‌تجربه به حوزه قضاوت، دادگستری را به مخاطره می‌اندازد، از سویی ورود کارشناس و وکلای دادگستری انحصاری بوده و سال‌ها طول می‌کشد تا بخشی از افراد آموزش‌دیده به عرصه دادگستری ورود کنند بنابراین باید شرایطی ایجاد کنیم تا انحصارطلبی از بین برود و افراد بتوانند در این حوزه فعال باشند.
وی عنوان کرد: در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۵۰ وکیل وجود دارد که باید این نسبت متناسب شود. از سویی گفته می‌شود وکالت شغل نیست، در حالی که آنها برای انجام هر پرونده پول دریافت می‌کنند.
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی این موضوع، با استناد به اصل ۷۳ قانون اساسی گفت: مرجع تفسیر قوانین عادی مجلس است و سایر قوانین با قوه قضائیه است.
وی تاکید کرد: نباید شأن قوه را زیر سوال ببریم. در این مسیر باید عقلانی تصمیم‌گیری کرد، نه احساسی.
علی نیک زادثمرین نایب رئیس مجلس در پاسخ به اخطار قانون اساسی بابایی کارنامی گفت: تفسیر قانون عادی با مجلس است و منظور قانون اساسی از تفسیر در قوه قضائیه صدور رأی در این قوه است.
انتهای پیام/