به گزارش نصر، مسعود میرکاظمی در نشست خبری امروز به مناسبت هفته دولت، با اشاره به اینکه شرط افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان تامین منابع مالی آن است، اظهار کرد: در حال حاضر ۹۵ درصد از صندوق‌های کشوری و لشگری حقوق‌ خود را از دولت دریافت می‌کنند؛ یعنی اگر فردی امروز در دولت بازنشسته شود، نه تنها باید پاداش خود را دریافت کند بلکه به صندوق‌های کشوری مراجعه کرده و حقوقش را هم باید پرداخت کنیم.
وی ادامه داد: بنابراین اگر با افزایش بیش از ۱۰ درصد حقوق مخالف بودم، به همین دلیل بود که نباید پایه پولی افزایش پیدا می‌کرد اما با اتفاقاتی که در افزایش نرخ‌های جهانی و نهایتا رشد قیمت‌ها افتاد، باید مابه‌التفاوت را به آنها پرداخت می‌کردیم. بر این اساس مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشسته‌های لشگری و کشوری در حال بررسی است و باید در وهله نخست بتوانیم منابع موثقی برای این اضافه پرداخت‌ها داشته باشیم.
وی افزود: با توجه به اینکه هنوز مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری قطعی نشده نمی‌توان در مورد جزئیات آن صحبت کرد اما در ماه جاری یعنی شهریورماه تصمیم گیری درباره آن نهایی می‌شود و از آن به بعد اگر منابعش مشخص شود، می‌توان آن را اجرا کرد. البته به عنوان مثال با توجه به طرح افزایش جمعیت می‌توان اینگونه سیاست گذاری کرد که در افزایش حقوق‌ها و ضرایب آن عائله‌مندی و فرزند را هم در نظر گرفت اما این طرح بعید است به شهریور ماه برسد.
میرکاظمی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره اینکه منابع مالی افزایش حقوق‌ها را از کجا تامین خواهید کرد و ساز و کار آن چگونه است؟ گفت: معتقدیم که در ۴۰ سال گذشته سیکل معیوبی در افزایش حقوق و دستمزد وجود داشت که باعث افزایش پایه پولی و تورم و ایجاد کسری در بودجه می‌شد. بنابراین این سیکل معیوب را باید در جایی متوقف می‌کردیم و حالا نیز باید تحمل کنیم تا اصلاح شود. چراکه بخش عمده مصارف کشور را حقوق‌ها تشکیل می‌دهد. البته در هشت سال دولت گذشته جهش بسیار زیاد و غیرطبیعی در افزایش هزینه‌ها اتفاق افتاد؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۲ کل مصارف کشور ۸۹ هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰۷ هزار میلیارد تومان رسید.
به گفته وی، از سوی دیگر بخشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل فشارهای هزینه‌ای از جمله هزینه‌های وارداتی ناشی از افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاد و همچنین نرخ تبدیل در حقوق ورودی کالاهای مختلف دیگر بر اساس ارز دولتی نبود بلکه به صورت نیمایی محاسبه می‌شد و با توجه به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد که با هدف حمایت از کارگران اتفاق افتاد، قیمت‌ها افزایش پیدا کرد چراکه هزینه‌های کارفرمایان و تولیدکنندگان بیشتر شد و نهایتا سبب افزایش قیمت‌ها شد. بنابراین وقتی ارز ترجیحی را از اول زنجیره به پایان زنجیره یعنی مردم منتقل می‌کنیم یعنی آثار تورمی آن را پذیرفته‌ایم.
وی با بیان اینکه تا پایان امسال باید ۱۸۰ همت اصل و سود اوراق را پرداخت و تسویه کنیم، گفت: اگر این حجم از تعهدات مالی نبود می‌توانستیم این منابع را به برخی کارها مانند طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی استان‌ها و برخی پروژه‌ها در راستای اشتغالزایی اختصاص داد. البته دولت مابه التفاوت آن را پرداخت می‌کند یعنی اصل سود اوراق را ۱۸۰ همت خریداری می‌کند و به بانک‌ها ۱۰۳ همت می‌فروشد که این می‌تواند تنفسی برای بانک‌ها ایجاد کند و آنها را از زیر بار فشاری که قرار داشتند خارج کند.

دولت را زیر صفر تحویل گرفتیم
معاون رئیس‌جمهوری ادامه داد: یکسال از دولت سیزدهم گذشت که برای دولت راحت نبود. به دلیل اینکه وضعیتی که دولت را گرفتیم مطلوب نبود؛ گاهی اوقات شما صفر تحویل می‌گیرید و بعضی اوقات آن را منفی تحویل می‌گیرید. برخی به ما انتقاد می‌کنند و می‌گویند دولت را صفر تحویل ندادند، باید بگوییم که دولت را زیر صفر و منفی تحویل گرفتیم.
میرکاظمی تاکید کرد: از هشت میلیارد دلار منابعی که برای خرید کالاهای اساسی در اختیار دولت است، ۶.۵ میلیارد دلار آن توسط دولت گذشته خرج شده و با آن خرید انجام شده بود. در حالی که در آن زمان ۱۸ میلیارد دلار نیاز داشتیم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در زمانی که دولت را تحویل گرفتیم ۳۰ تا ۷۰ درصد ذخایرمان زیر خط قرمز بود و حتی در مردادماه سال گذشته که هنوز مسئولان دولت قبل حضور داشتند، نگرانی برای پرداخت حقوق همان ماه وجود داشت و حتی از تن‌خواه هم نمی‌توانستیم استفاده کنیم. چراکه سقف تن‌خواه ۵۴ هزار میلیارد تومان (همت) بود که آن را دولت قبل استفاده کرده بود البته در سال گذشته تا پایان سال استقراض از بانک مرکزی را تسویه کردیم.
او اعلام کرد: در زمینه اوراق نیز سال گذشته ماهانه ۱۲ همت به عنوان اصل و سود اوراق پرداخت می‌کردیم که امسال این میزان به ۱۵ همت در ماه رسیده است اما با وجود این حجم از تعهدات در سال گذشته، ۲۰۰ همت پرداخت عمرانی داشتیم که امیدواریم امسال افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اتفاقاتی که در ابتدای تحویل دولت رخ داد این بود که روزانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر از مردم به دلیل شیوع ویروس کرونا جان خود را از دست می‌دادند و دولتمردان گذشته می‌گفتند که به FATF مربوط است اما به محض روی کار آمدن دولت با همان پول‌هایی که در خارج بلوکه شده بود و با استفاده از دیپلماسی مناسب، توانستیم پول واکسن را پرداخت کنیم همچنین تولید نفت در ماه‌های پایانی دولت گذشته در پایین‌ترین سطح خود قرار داشت و در دولت گذشته حداکثر حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز فروخته می‌شد و آن را به یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه رساندیم و البته جنگ اوکراین باعث شکسته شدن قیمت‌ها و کاهش فروش نسبی نفت شد.
میرکاظمی با بیان اینکه اضافه استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی را نمی‌دهیم، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ سه مرحله افزایش قیمت اتفاق افتاد؛ یکی در نیمه اول سال دومین افزایش قیمت در نیمه دوم و سومین افزایش قیمت همزمان با جنگ اوکراین و روسیه اتفاق افتاد که برخی از کالاها تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند. به عنوان مثال روغن که ۹۰۰ دلار بود، به حدود ۱۸۰۰ دلار رسید و این مسئله مشکلات زیادی در بازار جهانی برای کشورهای مختلف که حتی در چهار دهه گذشته مشکل تورم نداشتند به وجود آورد.
وی افزود: به همین دلیل در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس و زمانی که در اسفند ماه این بودجه تصویب شد، افزایش قیمت سوم را پیش بینی نکرده بودیم. بنابراین دولت از مجلس سوال کرد که با توجه به اینکه نمی‌توان قیمت‌ها را به صورت دستوری به شهریور ماه ۱۴۰۰ بازگرداند، مابه التفاوت آن را به تولیدکننده و مصرف‌کننده بدهیم و به همین دلیل ارز ترجیحی برداشته شد و مابه‌التفاوت آن از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره یعنی مردم پرداخت شد.
میرکاظمی تصریح کرد: در زمانیکه این یارانه به ابتدای زنجیره یعنی تولیدکننده‌ها داده می‌شد، نه تنها کالاهای تولید شده با ارز دولتی و ترجیحی مانند روغن، ماکارانی و ... از زنجیره خارج می‌شد بلکه از کشورهای خارجی و همسایه سر در می‌آورد. بنابراین دولت تصمیم گرفت تا یارانه را به مردم پرداخت کند. البته بر اساس آنچه اتفاق افتاد، دولت باید تصمیم می‌گرفت که در پی اصلاح قیمت‌ها تولیدکننده‌هایی که با نرخ EPS و نیمایی خرید می‌کنند، قیمت‌هایشان بالا می‌رود و به همین دلیل میزان یارانه‌ای که هم اکنون دولت پرداخت می‌کند، بسیار بیشتر از آن چیزی است که در جداول بودجه آمده است. چراکه باید قدرت خرید مردم را حفظ می‌کردیم.
او در پاسخ به خبرنگار ایسنا درباره اینکه دولت چه میزان از حذف نرخ ارز ترجیحی درآمد کسب کرده است، گفت: در حال حاضر ماهانه حدود ۲۸ همت یارانه پرداخت می‌کنیم که در واقع میزان یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند به ۲۳ میلیارد دلار رسیده است، در حالیکه در سال گذشته که ارز ترجیحی وجود داشت، این یارانه هشت میلیارد دلار بود که به ۱۷ میلیارد دلار رسیده بود. بنابراین دولت بیشتر از سال گذشته و حتی قبل از حذف ارز ترجیحی، یارانه پرداخت می‌کند و صرفه‌جویی در این زمینه نکرده است. چرا که برای ما حمایت از مردم اهمیت داشت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: البته با توجه به بالا بودن حجم پرداخت‌ها، باید اصلاحیه بودجه را به دولت و سپس به مجلس بدهیم تا بتوانیم از پس هزینه‌ها برآییم؛ البته این پیشنهاد اصلاحیه هنوز در صحن مجلس نرفته است. در سیستم قبلی یارانه‌ها و در زمانی که ارز ترجیحی پرداخت می‌شد، نه تنها این میزان ارز دولتی پرداخت می‌شد بلکه تولیدکنندگان مانند مرغداران، دامداران و اتحادیه‌ها راضی بودند و هیچ تولیدکننده‌ای به دلیل نابسامانی بازار توانایی رقابت با ارز ۴۲۰۰ تومانی را نداشت.
وی ادامه داد: امروز اما بازار به حالت طبیعی خود بازگشته و انگیزه‌ها افزایش پیدا کرده است؛ به گونه‌ای که امسال با وجود خشکسالی، بر اساس آنچه تاکنون وزیر کشاورزی اعلام کرده تاکنون بیش از ۷.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده که رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

تحقق ۹۰ درصدی وصول مالیات در سال جاری
وصول مالیات امسال قرار است به حدود ۴۷۰ همت برسد که البته با چیزی که باید به آن برسیم فاصله دارد اما رشد بسیار مناسبی را در مقایسه با سال گذشته خواهد داشت و با توجه به اقداماتی که در سازمان امور مالیاتی انجام شده، امیدواریم امسال بیش از ۹۰ درصد از مالیات‌ها وصول شود.

برای افزایش وام مسکن روستایی نباید پایه پولی را بالا ببریم
او تاکید کرد: دولت قبل در ابتدای سال گذشته تسهیلات مسکن روستایی را از ۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان رساند که این تسهیلات پنج درصد بود و مابقی آن را دولت در نامه‌ای به بانک‌ها و بانک مرکزی تقبل می‌کرد که درواقع به عنوان بدهی دولت به سیستم بانکی حساب می‌شد اما از آنجا که این مساله باعث افزایش پایه پولی می‌شود. پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن در شهریورماه سال گذشته، قرار شد هر حمایتی که دولت می‌خواهد در این طرح از مردم داشته باشد، از طریق صندوق مسکن باشد. بنابراین نمی‌توانیم افزایش تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به ۲۰۰ میلیون تومان را تقبل کنیم. چراکه مابه‌التفاوت سود ۱۳ درصدی آن، بار اضافه‌ای روی دوش دولت ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: البته قرار است بر اساس قانون جهش تولید مسکن، منابع صندوق مسکن از چند طریق تامین شود که بودجه یک بخش آن است و در بخش دیگر وزارت راه باید دارایی‌های خود را بفروشد. همچنین اقساط بانک مسکن مهر سابق باید به این صندوق بازگردانده شود که امیدواریم مشکل افزایش تسهیلات مسکن روستایی نیز از این طرق حل شود اما باید توجه داشته باشیم که انضباط مالی در درجه نخست اهمیت قرار دارد و نباید بار اضافه‌ای روی دوش دولت ایجاد کنیم.
میرکاظمی ادامه داد: در حال حاضر ۸۰۰ میلیارد تومان در صندوق مسکن روستایی وجود دارد و قرار است ۲۳۰۰ میلیارد تومان نیز از محل اقساط مسکن مهر به زودی در این صندوق تزریق شود که دستور آن را صادر کردیم. همچنین در اساسنامه تشکیل این صندوق قرار است ۴۰۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز به حساب این صندوق واریز شود و وزارت راه و شهرسازی موظف است ۳۰ همت از دارایی‌های خود را بفروشد و ما توصیه می‌کنیم که این وزارتخانه در نیمه اول امسال که معمولا درآمدهای دولت پایین‌تر است، بیشتر دارایی‌های خود را به فروش بگذارد که در نیمه دوم آن را جبران کنیم اما اگر می‌خواستیم مابه‌التفاوت سود تسهیلات مسکن روستایی را از ۱۰۰ میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کنیم، در طول ۲۰ سال به ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید که بار مالی سنگینی روی دوش دولت به حساب می‌آید.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، یکی دیگر از اتفاقاتی که در بودجه امسال رخ داده این است که در سال‌های گذشته ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به حساب صندوق توسعه واریز می‌شد که امسال به ۴۰ درصد افزایش یافته است و با احتساب سهم وزارت نفت، به ازای هر ۱۰۰ دلار فروش نفت، حدود ۴۵ دلار به جیب دولت می‌آید که می‌توانیم آن را در قالب بودجه هزینه کنیم.

جزئیات رتبه‌بندی معلمان
وی همچنین درباره آخرین وضعیت طرح رتبه‌بندی معلمان گفت: این طرح که البته به تاخیر افتاده است، هدف اصلی نیست بلکه هدف اصلی ارتقاء کیفیت در آموزش و پرورش است که اخیرا شاهد آن بودیم و این طرح می‌تواند در افزایش کیفیت آموزش و پرورش اثرگذار باشد اما در ابتدا باید شایستگی‌های افراد مشخص و احکام آنها صادر شود که البته از آنجا که زمان زیادی برای این کار طول می‌کشید، اعلام کردیم به صورت علی‌الحساب پرداختی به معلمان داشته باشیم.
میرکاظمی افزود: بنابراین از آنجا که از شش ماهه دوم سال گذشته تاکنون، متعهد به پرداخت حقوق بیشتر به معلمان بودیم، به صورت علی‌الحساب ۱۱ میلیون تومان به حساب معلمان بابت ۱۱ ماه گذشته پرداخت کردیم و به محض نهایی شدن دستورالعمل و تصویب آن، محاسبات برای هر معلم انجام خواهد شد و پرداخت‌های نهایی را در دستور کار قرار می‌دهیم.

استفاده از تن‌خواه شرکت‌ها به جای استقراض از بانک مرکزی
یکی از کارهایی که از اواخر سال گذشته و اوایل امسال آن را دنبال کردیم، استفاده از تن‌خواه شرکت‌ها برای جبران کسری‌های مقطعی به جای استقراض از بانک مرکزی بود. چراکه در سنوات گذشته استقراض از بانک مرکزی حاصلی جز افزایش پایه پولی و تورم نداشته است. بنابراین بر اساس ماده ۱۲۵ قانون برای تامین منابع و جبران کسری‌های مقطعی از تن‌خواه شرکت‌ها استفاده کردیم که البته عدد بسیار بالایی است و پس از تامین منابع آن را جایگزین می‌کنیم. البته در تبصره ۱۴ قانون نیز آمده است که دولت می‌تواند یک درصد از تن‌خواه را برداشت و آن را مجددا بازگرداند.

ساز و کار کالابرگ الکترونیکی
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چگونه طرح کالابرگ الکترونیکی را اجرایی خواهید کرد؟ و آیا یارانه به صورت نقدی به مردم پرداخت خواهد شد؟ گفت: در حال حاضر این یارانه به صورت نقدی پرداخت می‌شود اما کالابرگ به این معنی نیست که کوپن چاپ می‌کنیم و به مردم می‌دهیم. اگر یارانه‌ای پرداخت شود، مردم هرچه می‌خواهند می‌توانند بخرند اما کالابرگ مشخص می‌کند که یارانه پرداخت شده برای کدام دسته از کالاهاست.
وی افزود: البته باید مطمئن شویم که در دورترین نقطه کشور امکان استفاده از این طرح وجود دارد. چراکه اگر کالابرگ الکترونیکی اجرا شود، وقتی که فرد به مغازه یا فروشگاهی مراجعه می‌کند و می‌خواهد کالایی را خریداری کند، مانند طرح آرد و نان مابه‌التفاوت قیمت از حساب یارانه او که همان کالابرگ است، برداشته خواهد شد و مستقیم در خزانه به حساب فروشنده واریز می‌شود.
میرکاظمی با بیان اینکه پرداخت یارانه به دلیل اینکه از جامعه برداشته می‌شود، آثار تورمی ندارد، گفت: بر اساس تبصره ۱۴ دو منبع فروش گاز در داخل صادرات گاز و فروش فرآورده‌های نفتی در داخل برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته می‌شود و از آنجا که پولی خلق نمی‌شود بلکه بازتوزیع می‌شود، تورم‌زا نخواهد بود.

افزایش فروش نفت بالاتر از نرخ بودجه
وی گفت: براساس قانون بودجه باید روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت با نرخ ۷۰ دلار فروخته و صادر شود اما زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، روزانه کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه نفت فروخته می‌شد که توانستیم آن را به یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه برسانیم که البته در جریان جنگ روسیه و اوکراین قیمت‌ها شکسته شد و کار فروش نفت نیز قدری کاهش پیدا کرد.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه بر اساس قانون بودجه باید امسال ۴۸۰ همت به حساب وزارت نفت واریز کنیم که اگرچه قیمت نفت در حال حاضر بالاتر از ۷۰ دلاری است که در بودجه آن را تصویب کردیم اما کمتر از آنچه که مشخص شده، نفت می‌فروشیم که امیدواریم در نیمه دوم سال دولت و وزارت نفت تلاش بیشتری برای افزایش فروش نفت داشته باشند تا کسری بودجه نداشته باشیم.
میرکاظمی با اشاره به افزایش سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت، تاکید کرد: اگرچه هزینه‌های دولت اضافه شده است اما درآمدهایی به ما اضافه نشده و ممکن است از مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی اجازه بگیریم تا برای طرح‌های تملک دارایی و اشتغال هزینه کنیم.
وی با بیان اینکه بیش از ۳۰۰۰ همت پروژه نیمه کاره روی زمین مانده است، خاطر نشان کرد: امیدواریم کسری بودجه امسال با توجه به افزایش ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی به عدد بالایی نرسد و از سوی دیگر نیز باید به رشد اقتصادی هشت درصدی هم برسیم که البته در سال گذشته به بیش از چهار درصد رسیده بود.
او ادامه داد: از سویی برای گمرک درآمد بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و از سویی دیگر مصوبه‌ای ابلاغ شده که با کاهش حقوق پایه سبب کاهش درآمد گمرک می‌شود که امیدواریم با وجود خودرو بخشی از آن جبران شود. باید سیاست‌های برنامه هفتم توسعه تدوین و در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی آن نهایی شود و آن را برای مقام معظم رهبری بفرستیم تا ایشان آن را ابلاغ کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: اما از سوی دیگر تدوین و تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس را نیز پیش رو داریم که با توجه به مشغله‌های موجود، دو راه داریم که منتظر ابلاغ سیاست‌های برنامه هفتم توسعه باشیم و پس از آن بودجه را ببندیم که در آن صورت تقدیم لایحه بودجه به مجلس به آذرماه نمی‌رسد یا آنکه باید برنامه ششم توسعه را یکسال دیگر تمدید کنیم تا بودجه را بتوانیم به موقع به مجلس بفرستیم و قبل از پایان سال قانون بودجه تصویب و ابلاغ شود.
انتهای پیام/