به گزارش نصر، مرکز آذربایجان شرقی علی‌اکبر نکونام در جلسه کارگروه صیانت از اراضی ملی با انتقاد از برخورد سلیقه‌ای و متناقض منابع طبیعی در موارد مشابه افزود: به عنوان نمونه در یک روستا محدوده‌ای را که سال‌ها پیش منابع طبیعی در پاسخ به استعلام، مستثنیات اعلام کرده است و براساس همین استعلام، ساخت و ساز روستایی انجام شده است، اما پس از گذشت چند سال اکنون با وجود اعلام مستثنیات، به همان بنا‌ها پرونده کیفری تصرف اراضی ملی تشکیل داده است.
وی با بیان اینکه اداره کل منابع طبیعی با تعلل در تکمیل فرایند واگذاری محدوده توسعه روستاها، مردم را در تنگنا قرار داده است توضیح داد: طبق نقشه منابع طبیعی ۳۸ روستای خداآفرین در مراتع مطلق واقع شده که برای ۲۴ روستا پرونده واگذاری اراضی به بنیاد مسکن تشکیل شده است، اما با گذشت ۱۰ سال پرونده این روستا‌ها همچنان در اداره کل منابع طبیعی بلا اقدام خاک می‌خورد.
رئیس دادگستری شهرستان خداآفرین هم در این جلسه با تاکید بر اینکه وظیفه منابع طبیعی صیانت از اراضی ملی و مبارزه با سود جویان متصرف است اضافه کرد: بخش قابل توجهی از پرونده‌های حقوقی و کیفری این دادگستری مربوط به اختلاف روستائیان با منابع طبیعی آن‌هم داخل محدوده مصوب طرح هادی بنیاد مسکن است.
جمیل خانی ادامه داد: روستایی در خداآفرین هست که بنای مسکونی با سن ۲۰ سال ساخت و در بافت قدیم حکم تخریب دارد و با توجه به وجود سند رسمی بنام منابع طبیعی، دستگاه قضا طبق قانون راهی جز محکومیت و صدور حکم تخریب نداشته و این احکام هم طبق موازین قانونی صادر و ابرام شده است.
وی ابراز امیدواری کرد: با نهایی شدن موضوع واگذاری محدوده طرح هادی روستا‌ها به بنیاد مسکن، افزون بر کاهش حجم پرونده‌های قضایی، موانع ساخت و ساز روستائیان نیز مرتفع می‌شود.
 انتهای پیام/