به گزارش نصر، افزایش تعاملات و ایجاد حس مشارکت اجتماعی در شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد جهت مبارزه با مفاسد و تخلفات از برنامه‌های اصلی دادگستری تهران است و بدین منظور سامانه جامع ارتباط مردمی با عنوان سجام راه اندازی شده است.
سامانه سجام در چهار سطح گزارش‌های تخلفات، جرایم و آسیب‌ها را دریافت می‌کند. اولین سطح دریافت گزارش‌ها مربوط به گزارش‌های مردمی است که تمامی ایرانیان بدون نیاز به عضویت و ثبت نام قادر هستند گزارش‌های خود را در سامانه جامع ارتباط مردمی (سجام) اعلام کنند و دومین سطح مربوط به دیده‌بانان پیشگیری است که در سامانه سجام ثبت‌نام کرده‌اند.
سطح سوم مختص گزارش‌های هسته‌های عادی و تخصصی است که این هسته‌ها شامل مساجد، محلات، اقشار و اصناف است.
مدتی است که پس از ابلاغ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه سطح چهارمی به سطوح اعضا، اضافه شده که شامل هسته‌های سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های جهادی است.
بر این اساس، سازمان‌های مردم نهاد و سایر تشکل‌ها با مراجعه به سامانه مشارکت به نشانی MOSHAREKAT.EADL.IR ضمن ثبت نام ، تمایل خود را جهت همکاری با قوه قضائیه اعلام کنند.

نهادهای مردمی مجاز برای همکاری با قوه قضائیه
طبق بند الف ماده ۱ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه، نهادهای ذیل می‌توانند در سامانه مشارکت تمایل همکاری خود را با قوه قضائیه اعلام کنند:
۱ سازمان‌های مردم نهاد
۲ مساجد
۳ هیات‌های مذهبی
۴ گروه‌های تبلیغی و سازندگی
۵ انجمن‌های علمی
۶ خیریه‌ها
۷ بقاع متبرکه
نهادهای مردمی صرفاً با رعایت و التزام به پروتکل ذیل می‌توانن د با قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کنند:
۱ .تعهدنامه مردمی همکار به لزوم حفظ حریم خصوصی اشخاص مرتبط با پرونده و عدم افشا و درز اطلاعات طرفین اعم از خوانده و خواهان، بزه دیده و بزهکار، متهم و محکوم، مددجوی زندانی و غیره
۲. رعایت حقوق و کرامت انسانی کلیه افراد مرتبط اعم از خوانده و خواهان، بزه دیده و بزهکار، مددجوی زندانی و غیره
۳. ارائه خدمات بر اساس اصل داوطلبانگی و غیر انتفاعی بودن نهادهای مردمی و عدم چشم داشت مالی از گروه‌های فوق الاشاره
۴. رعایت کلیه موازین قانونی در اجرای فعالیت‌های واگذار شده از سوی قوه قضائیه به نهادهای مردمی
۵. عدم بهره برداری قبل همکاری با قوه قضائیه در جهت اهداف و منافع شخصی، سیاسی، صنفی و غیره

موضوعات همکاری
مشارکت در سیاست گذاری، تهیه و تدوین لوایح قضائی، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها
ماده ۱۴- معاونت‌های راهبردی، حقوقی و سایر مراجع مسئول مکلفند در فرآیند سیاست‌گذاری، تهیه و تدوین لوایح قضائی، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، حسب مورد، از تجربه و تخصص نهادهای مردمی همکار در سطوح راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی استفاده نمایند.

مشارکت در نهضت آموزش حقوق و تکالیف به مردم و توسعه گفتمان‌های قضائی
ماده ۱۷- معاونت پیشگیری و دادگستری‌های سراسر کشور ضمن انعقاد تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و با بهره‌مندی از ظرفیت آموزشی و رسانه‌ای نهادهای مردمی، اقدامات زیر را انجام دهند:
الف- توسعة نهضت آموزش حقوق و تکالیف به مردم با هدف ارتقای سطح آگاهی‌های مردم و نهادینه‌سازی فرهنگ احترام به قانون؛
ب- ترویج و توسعه گفتمان‌های قضائی در قلمرو «پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد»، «حفظ و احیای حقوق عامه»، «اصلاح و درمان مجرمان»، «عدالت ترمیمی و صلح و سازش» و «حمایت از بزه‌دیدگان».
مشارکت در طراحی و تدوین اجرا و ارزیابی برنامه‌های پیشگیری از جرم از طریق جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار تعیین اولویت‌ها شناسایی افراد در معرض خطر، تهیه تفاهم‌نامه‌های همکاری و ارائه گزارشات قبل از وقوع جرم
ماده ۱۹- دادگستری‌های سراسر کشور مطابق با ماده ۵ "قانون پیشگیری از وقوع جرم" ضمن هماهنگی با معاونت پیشگیری، با مشارکت نهادهای مردمی همکار و دستگاه‌های متولی اقدامات زیر را به منظور کاهش دعاوی یا جرایم انجام دهند:
۱- جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمارهای موجود در خصوص وضعیت بزهکاری در مناطق مختلف؛
۲- تعیین اولویتهای پیشگیری از جرم بر حسب شاخص‌هایی مانند: میزان پیشگیری‌پذیری، تأثیر بر تکوین سایر جرایم، فراوانی جرم و صدمات و آسیب‌های ناشی از آن، میزان حساسیت مردم و افکار عمومی، و امکان مشارکت نهادهای مردمی همکار؛
۳- شناسایی افراد در معرض خطر بزهکاری و بزه دیدگی و آماج¬های پیشگیری از تکرار جرم و بزه-دیدگی با تأکید بر گروه‌های آسیبپذیر مانند کودکان و نوجوانان، زنان و ناتوانان ذهنی و جسمی؛
۴- طراحی و تدوین برنامه‌ها و مداخله‌های استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم و تعیین نقش نهادهای مردمی همکار در اجرای این برنامه‌ها؛
۵- تهیة تفاهم نامه همکاری چندجانبه میان دادگستری‌های مربوطه، نهادهای مردمی همکار و دستگاه‌های متولی، با تأکید بر مشارکت پیشگیرانه حداکثری نهادهای مردمی همکار؛
۶- ارزیابی میزان اثربخشی تدابیر پیشگیرانه و نظارت بر تحقق اهداف مورد نظر در تفاهم نامه همکاری.

ارائه خدمات حقوقی به بزه دیدگان خاص و افراد بی بضاعت
ماده ۲۰- قضات و ضابطان دادگستری می‌توانند به منظور حمایت از بزه دیدگان خاص در فرآیند کیفری، در موارد زیر امکان ارائة خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و حمایتی از سوی نهادهای مردمی را فراهم آورند:
الف- چگونگی طرح شکایت و پیگیری آن در نهادهای انتظامی و قضائی (موضوع مواد ۳۷ و ۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری)؛
ب- مساعدت به بزه دیده در زمینة جمع‌آوری دلایل به منظور اثبات بزه‌دیدگی و تعیین میزان ضرر و زیان وارده (موضوع مواد ۶۲ و ۶۸ قانون آئین دادرسی کیفری)؛
پ- چگونگی مطالبة ضرر و زیان مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول و پیگیری آن (موضوع ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری)؛
ت- مطلع ساختن بزه‌دیدگان نسبت به حقوق قانونی خود در فرآیند دادرسی (موضوع ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری)؛
ث- آگاه ساختن بزه‌دیدگان نسبت به حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود (موضوع ماده ۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری)؛
ج- کمک به جبران خسارات بزه‌دیدگان در صورت ناتوانی مرتکب (موضوع ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری)؛
چ- مساعدت و همکاری در شناسایی و بازگرداندن اموال و اشیای مکشوفه به بزه‌دیدگان (موضوع ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری)؛
ح- همراهی بزه‌دیده و شهود در جلسات رسیدگی و مواجهة حضوری با متهم.
ارائه خدمات مددکاری و حمایتی و اطفال و نوجوانان بزه دیده و همکاری در شناسایی و جمع آوری ادله مرتبط با اشخاص یاد شده
سرپرستی موقت بزه دیدگان مهجور و فاقد ولی فقیه و همکاری به عنوان قیم موقت با نظر دادستان و اقدامات حمایتی از بزه‌دیدگان خاص از جمله اسکان و غیره
ماده ۲۲- در اجرای ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر حمایت از بزه‌دیدگان محجور و فاقد ولی یا قیم و نیز در مواردی که امکان طرح شکایت از سوی ولی یا قیم وجود نداشته باشد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، دادستان می‌تواند با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، نمایندة نهادهای مردمی همکار را به عنوان قیم موقت تعیین کند.
ماده ۴۰- نهادهای مردمی همکار می‌توانند در فرآیند رسیدگی حقوقی و یا کیفری به منظور حمایت از زنان فاقد مکان سکونت اعم از خواهان، خوانده، بزه دیده، متهم یا مجرم جهت اسکان ایمن موقت آنان اقدام نمایند.
مشارکت در میانجیگری و صلح و سازش مشارکت در نظارت بر اجرای قوانین از طریق اعلام جرم و تخلف توسط نهادهای مردمی حضور در فرایند رسیدگی گزارش عدم اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی و عمومی
مشارکت در فرایند اصطلاحی و تربیتی متهمان و مرتکبان از طریق ارائه خدمات و برنامه‌های مذهبی فرهنگی و آموزشی
کمک به اجرای نهادهایی اتفاق آمیز از طریق تهیه و جمع آوری اطلاعات و تهیه گزارشات مورد نیاز برای شناخت وضعیت فردی و اجتماعی مرتکبان
مشارکت در کاهش قرارهای منجر به بازداشت و نظارت و اجرای قرارداد و خروج از حوزه قضائی
مشارکت در تشکیل پرونده شخصیت اطفال و نوجوانان بزهکار، مشارکت در فرایندهای مراقبت بعد از خروج زندانیان شامل فراهم نمودن امکان تحصیل، ایجاد کسب و کار و حرفه آموزی کمک به مایحتاج اولیه زندگی زندانیان پس از خروج برای خدمات پزشکی روانپزشکی روانشناسی و مددکاری اجتماعی کمک به رفع مشکلات مادی خانواده زندانیان پس از خروج، از دیگر موضوعاتی است که نهادهای مردمی می‌توانند در آن بخشها و محورها همکار قوه قضائیه شوند.
انتهای پیام/