به گزارش نصر، «صفدر نیازی شهرکی» افزود: هدف اول رفع تداخلات قوانین موازی بر روی یک عرصه واحد بود، چون بعد از اصلاحات ارضی و ملی شدن آن در سال ۱۳۴۱ همواره اختلافاتی میان مردم و ادارات کل منابع طبیعی وجود داشته که طبق قانون ابلاغ شده در سال ۱۳۹۴ قرار شد اختلافات توسط خود وزارت و سازمان‌های جهاد کشاورزی حل و فصل شود.
سرپرست سازمان امور اراضی کشور اظهارداشت: وزیر جهاد کشاورزی پنج تعهد در مجلس برای وزارت تعیین کرد که یکی از آن‌ها رفع تداخل و صدور سند کشاورزی بود و طبق هدف‌گذاری وزارت قرار است تمام تداخلات تا سال ۱۴۰۲ حل شود تا دیگر اختلافی بین مردم و دولت نباشد.
نیازی با بیان اینکه براساس ماده ۹ قانون حدنگار وزارت جهاد کشاورزی همکار اداره ثبت است، گفت: اداره ثبت هم قرار است تا پایان چهار سال دولت سیزدهم صدور اسناد کشاورزی را به پایان برساند.
سرپرست سازمان امور اراضی کشور افزود: مازندران در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی قطب تولید به حساب می‌آید و در تأمین امنیت غذایی کشور نقش بسزایی دارد به همین دلیل حفظ زمین در این استان به سایر مسایل اهمیت دارد و از آنجایی که در چند سال اخیر با هجوم سرمایه‌داران برای، تخریب، تغییر کاربری و سرمایه‌گذاری انجام شده به همین دلیل برنامه‌هایی برای جلوگیری از این اتفاق تدوین شده است تا با متخلفان برخورد شود.
نیازی گفت: هموطنان در هر جایی از کشور اگر تخلفی در زمینه تجاوز و تخریب مشاهده کردند می‌توانند با سامانه ۱۳۱ تماس بگیرند.
انتهای پیام/