به گزارش نصر، مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد با تشریح وضعیت تحقق درآمدهای دولت در چهار ماهه نخست امسال و کسری ۲۰ هزار میلیارد تومانی علی‌رغم افزایش درآمدها تصریح کرد: دولت به جهت اراده جدی‌ای که در کنترل تورم دارد، نیازمند آن است که با تشدید انضباط مالی و کنترل هزینه‌های خود، از کسری بودجه به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم جلوگیری کرده و پیش از همه انضباط مالی را از خود شروع کند.
 مهدی رعنایی، مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، به تشریح آخرین وضعیت تحقق درآمدهای دولت در چهارماهه نخست امسال پرداخت و گفت: درآمدهای نفتی دولت در چهارماهه نخست امسال حدود 480 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده و به رقم ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده اما علی‌رغم این افزایش درآمد، نسبت به سهم چهار ماهه از رقم مصوب در بودجه ۱۴۰۱ به طور کامل محقق نشده است.
وی میزان عدم تحقق درآمد نفتی نسبت به درآمد پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال جاری را ۶۱ درصد عنوان کرد.
مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد با اشاره به عدم تحقق درآمدهای مصوب در بودجه سال جاری علی‌رغم افزایش درآمدها نسبت به سال گذشته تصریح کرد: در زمینه درآمدهای مالیاتی هم ۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش درآمد داشته‌ایم اما نسبت به سهم چهارماهه درآمدهای مالیاتی در بودجه سال جاری ۱۹ درصد عدم تحقق را شاهد هستیم.
رعنایی در توضیح علت عدم تحقق ۱۹ درصدی درآمدهای مالیاتی نیز توضیح داد: یکی از دلایل، افزایش شدید در رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه سال جاری نسبت به سال گذشته است و دلیل دیگر این است که در بودجه سال ۱۴۰۰ سهم ارزش افزوده متعلق به دولت یک واحد درصد بیشتر بود که امسال این یک واحد درصد به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص یافته است.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد درباره میزان تحقق سایر منابع عمومی دولت نیز گفت: درآمدهای مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی تقریباً محقق نشده است که از جمله دلایل اصلی آن می‌توان به عدم ثبات بازار سرمایه و نوسانات شاخص بورس طی ماه‌های اخیر و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران به خرید سهام شرکت‌های دولتی و مقاومت برخی از دستگاه‌های ذی‌ربط با واگذاری‌ها و توثیق سهام دولت در برخی از شرکت‌های مشمول واگذاری و ... اشاره نمود.
رعنایی از تحقق ۹۴ درصدی درآمدهای مربوط به اوراق مالی و تحقق ۷۹ درصدی درآمدهای حاصل از سود وصولی سهام شرکت‌های دولتی در چهار ماه نخست امسال خبر داد و افزود: درآمد مصوب اوراق مالی در بودجه سال جاری ۱۰۳ همت بوده که ۳۳ همت تاکنون محقق شده است که از میزان فروش نقدی اوراق مالی در دوره مذکور (حدود 23 همت)  معادل 27 درصد توسط بانک‌ها و 73 درصد توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر ذینفعان بازار سرمایه خریداری شده است.
وی ادامه داد: سود سهام شرکت‌های دولتی ۲۶ همت در بودجه سال جاری مصوب شده که از این مقدار در چهار ماه نخست هفت همت محقق شده است.
رعنایی تأکید کرد: علی‌رغم افزایش خوبی که درآمدهای دولت نسبت به سال گذشته داشته اما نسبت به رقم مصوب متناسب با چهارماهه نخست سال از عدم تحققی به میزان بیش از ۱۵۰ همت مواجه شده است که رویکرد دولت در جبران این شکاف معطوف به مدیریت اعتبارات هزینه‌ای  و مدیریت تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چهارماهه بوده است.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد در عین حال اظهار امیدواری کرد که سیر درآمدها به گونه‌ای باشد که بخشی از کسری در ماه‌های بعد جبران شود اما احتمال تحقق کامل بودجه کم است و بالاخره کسری خواهد داشت.
وی درباره این که گفته می‌شود درآمدهای دولت بالا رفته اما آثاری در زندگی مردم ندارد، توضیح داد: همچنان که اشاره شد به لحاظ آماری بودجه چهارماهه (با توجه به عدم تخصیص کامل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) با ۲۰ همت کسری محقق‌شده روبرو بوده است و با لحاظ هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر این کسری در ماه‌های بعد هم اتفاق می‌افتد و منطقی است که دولت در مصارف بودجه مواظبت‌هایی داشته باشد.
وی تأکید کرد: دولت تمام تلاش خود را برای کاهش کسری بودجه خواهد کرد چراکه تأمین کسری بودجه از منابع پایه پولی موجبات افزایش تورم را فراهم کرده و بالطبع موجب لطمه به وضعیت اقتصاد جامعه و معیشت دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد. لذا دولت ناچار به کنترل مصارف با توجه به تحقق درآمدهای بودجه‌ای است.
انتهای پیام/