به گزارش نصر، چند سالی است که بانک مرکزی با مصوبه‌ها و آئین‌نامه‌های متعدد در تلاش است تا تسهیلات کلان بانکی را ساماندهی کند. در این راستا، مجلس شورای اسلامی نیز در بودجه سال ۱۴۰۱ طی تبصره ۱۶، بانک مرکزی را موظف کرد تا در سایت خود و در دوره‌های زمانی مشخص، اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیرجاری بانک‌ها را منتشر کند.
هنوز مدتی از اجرای این قانون توسط بانک مرکزی نگذشته است که دولت در صدد این برآمده که لایحه‌ای برای اصلاح تبصره ۱۶ قانون بودجه به مجلس بفرستد که در یکی از مواد این لایحه بیان شده که بعد از عبارت شفاف‌سازی تسهیلات و تعهدات، عبارت غیرجاری درج و عبارت جاری و سررسید گذشته حذف شود؛ این در حالی است که به گفته رئیس سازمان بازرسی کشور، تسهیلات غیرجاری تنها ۸.۴ درصد از کل تسهیلات کشور را در خرداد ماه امسال تشکیل داده است.
از طرف دیگر، بانک‌ها معمولاً تسهیلات غیرجاری برخی ذی‌نفعان دارای نفوذ خود را به تسهیلات جاری امهال می‌کنند که این امر، موجب زیر سوال رفتن همه اقداماتی می‌شود که در طول این سال‌ها برای ایجاد جریان شفاف‌سازی اطلاعات با هدف جلوگیری از فساد بانکی در حوزه تسهیلات کلان در کشور انجام شده است.
در این رابطه، میثم خسروی، مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان توسط بانک مرکزی به خبرنگار مهر گفت: انتشار این دسته از اطلاعات قطعاً کارکرد مثبتی دارد. افشای تسهیلات پر ریسک اساساً برای منافع عمومی ضرورت دارد؛ چون تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط در دسته تسهیلات پر ریسک طبقه‌بندی می‌شوند و این ریسک به همه ذی‌نفعان سرایت می‌کند یعنی سپرده‌گذاران، سهامداران خرد و غیره.
وی افزود: همین منطق مالی می‌گوید این تسهیلات پر ریسک را باید به اطلاع همه ذی‌نفعان برسانند. کاری که در قانون بودجه ۱۴۰۱ مجلس انجام شده اتفاقی جدید نبوده است که مجلس انجام داده باشد. بانک مرکزی در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۴ چند مصوبه در این حوزه دارد که بانک‌ها این تسهیلات را خودشان در چرخه مالی افشا کنند. کاری که مجلس کرده این است که باید روی سایت بانک مرکزی منتشر شود. اتفاق ویژه‌ای که الان می‌افتد انتشار آن روی سایت بانک مرکزی است.
مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گفت: مسئله اصلی در حال حاضر این است که مرز بین تسهیلات جاری و غیرجاری در دست بانک است؛ به این معنا که علی‌رغم قواعدی که بانک مرکزی دارد، تخلف‌های جدی وجود دارد و از خلاءهای مقرراتی هم استفاده می‌شود. در بسیاری از موارد تسهیلات غیرجاری به جاری تبدیل می‌شود. این امر به ویژه در خصوص تسهیلات اشخاص مرتبط به مراتب امکان وقوع خیلی بیشتر است.
خسروی افزود: یک شرکت زیر مجموعه بانک می‌تواند تعامل مخربی با بانک شکل دهد و تسهیلات غیرجاری را به جاری تبدیل کند و از افشای آن سر باز زنند. به همین خاطر، اگر این لایحه تصویب شود عملاً دستاورد قانون از بین می‌رود. این خیلی عجیب است که خود بانک مرکزی اساساً دنبال چنین چیزی است. در حالی که در مصوبه تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک مرکزی گفته که بانک‌ها باید افشا کنند و در مواد آخر جزئیات آن را مطرح کرده و در آنجا خودش تصدیق می‌کند که هم جاری و هم غیرجاری باید افشا شود ولی الان چنین پیشنهادی را مطرح می‌کند که اساساً کل مسئله را به حاشیه می‌برد و کل اقداماتی که می‌خواهد انجام شود را نابود می‌کند.
وی درباره دلایل مطرح شدن چنین لایحه‌ای توسط دولت اذعان داشت: از زمانی که اسامی منتشر شد، ادبیات برخی از رسانه‌ها و همچنین ادبیات دولت این بود که همه را تحت عنوان ابر بدهکاران بانکی مطرح کردند. در صورتی که تسهیلات جاری که افشا شده شامل نام افراد خوش حسابی هم هست که فقط برای سرمایه در گردش خود وام کلان می‌گیرند. بنابراین دولت و بانک مرکزی تصمیم گرفتند تنها آنهایی را معرفی کنند که قسط‌هایشان را پرداخت نکرده‌اند.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی در رابطه با این اقدام دولت و بانک مرکزی اذعان داشت: اما راه حل این است که اطلاع‌رسانی و سیاست ارتباطی دولت و بانک مرکزی باید اصلاح شو؛ یعنی گفته شود افرادی که اسم‌هایشان آمده همه بدهکار بدحساب نیستند. آنها که نامشان در لیست تسهیلات غیرجاری آمده، وام‌هایشان را پرداخت نکرده‌اند و آنهایی که در لیست تسهیلات جاری هستند تسهیلات پر ریسک دریافت کرده‌اند.
خسروی در انتها درباره واکنش احتمالی مجلس به این لایحه گفت: مجلس ساختار تصمیم‌گیری غیرمتمرکزی دارد و تا زمانی که در صحن مطرح و رأی گیری نشود، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که مجلس چه خواهد کرد، ولی قطعاً می‌دانم که مخالفان جدی در مجلس خواهد داشت؛ زیرا مجلس بر جزئیات تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال تاکید داشته و همچنین مشخص است اگر این لایحه تصویب و شفاف‌سازی تسهیلات‌دهی بانک‌ها محدود شود، چه اتفاقاتی خواهد افتاد. مهم این است که این لایحه مخالفان جدی در مجلس دارد.
انتهای پیام/