معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:

قانون نظام فنی و مهندسی کشور نیازمند تکامل است

1401/05/22 - 14:22 - کد خبر: 71295
جلسه

نصر: معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: قانون نظام فنی و مهندسی کشور با توجه به شرایط جدید، نیازمند تکامل و پیشرفت است.

به گزارش نصر، جواد رحمتی روز شنبه در نشست شورای فنی استان، اظهار داشت: نظام فنی اجرایی کشور برای دوره عادی طراحی شده و امروز به لحاظ وضعیت اقتصادی و  نظام پرداخت با مسائل و مشکلاتی مواجه است که باید این نقیصه به صورت اساسی و ریشه­‌ای حل شود.
وی بر لزوم بازنگری در نظام فنی و مهندسی ساختمان تاکید و اضافه کرد: نظام فنی مهندسی و ساختمان باید به نظام واحد تبدیل و بستر برای یکپارچه‌سازی نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی فراهم شود.
رحمتی یادآور شد: در حال حاضر  قانون نظام مهندسی به اندازه کافی در کشور اجرایی نشده و باید به سمت تکامل و پیشرفت در این عرصه حرکت کنیم.
رئیس امور نظام فنی و اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این جلسه، گفت: در حوزه نظام فنی اساس کار ما همکاری، همدلی و مشارکت با حفظ چارچوب‌هاست و این نظام هم دارای اختیارات قانونی زیاد و هم دارای محدودیت های فراوانی است که این مشکلات و محدودیت‌ها ما را در اصلاح امور متوقف نمی‌کند.
جواد قانع‌فر ادامه داد: در اغلب موارد در تنظیم بخشنامه­ ها و آیین‌نامه­ ها، نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها را در نظر می­گیریم، لذا انتظار می رود سازمان مدیریت این موضوع را در استان برای ذینفعان اطلاع رسانی کند و از ظرفیت استان ها برای رفع چالش ها و مشکلات فرارو کمک خواهیم خواست.
وی افزود: هدف ما توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی است، حوزه ساختمان و عمران چندین حرفه صنعتی را فعال می‌کند و به‌واسطه اثر مستقیم بر اشتغال، توسعه این بخش می‌تواند نقش بسزایی در رونق کسب‌وکار ایفا کند.
در این جلسه، گزارش عملکرد شورای فنی استان در سال گذشته و جاری، برنامه ­ریزی و انجام تمهیدات لازم برای حذف یا کاهش اجرای پروژه‌های عمرانی توسط دستگاه‌های اجرائی غیرمتخصص و ناکارآمد در حوزه ساخت وساز، طرح پیشنهاد کارگروه پیمان و ضوابط فنی و اجرایی شورای فنی موضوع صدور الحاقیه به بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان با عنوان انجام داوری طرح های استانی و ملی استانی شده توسط شورای فنی استان ها، ایجاد ظرفیت‌های قانونی در ارزیابی کیفی از طریق پیش بینی امتیاز متناسب برای پیمانکاران و مشاوران بومی در فرایند ارجاع کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/

پژوهشیار