به گزارش نصر، ارز ۴۲۰۰ تومانی با تمام مشکلاتی که داشت به مدت ۴ سال ادامه پیدا کرد و نهایتاً توسط دولت سیزدهم در اردیبهشت ماه سال جاری حذف شد. حذف این سیاست مشکل آفرین جسارتی را می‌طلبید که دولت فعلی آن را به نمایش گذاشت. به زعم کارشناسان، هر روز تأخیر در برچیدن ارز ترجیحی به معنای ضرردهی بیشتر اقتصاد کشورمان بود و به هدر رفت بیش از پیش منابع ارزی می انجامید.
مشکلاتی که این سیاست برای اقتصاد کشورمان به وجود آورد بر کسی پوشیده نیست. کارشناسان پیش بینی می‌کردند حذف آن شوک قیمتی‌ای را در بازار به وجود می‌آورد. اما تأکید بر این بود که این تأثیر کوتاه مدت خواهد بود. در این ارتباط با «افشین کلاهی»، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اینکه آیا کاهش تورم تیر ماه نسبت به خرداد می‌تواند تأییدی بر مقطعی بودن تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی باشد یا خیر؟ گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی حتماً باید حذف می‌شد تا اثرات مخرب آن در اقتصاد کشور برچیده شود.
وی، تصریح‌کرد: حذف ارز ترجیحی بار روانی برای جامعه داشت و این موضوع از قبل هم قابل پیش بینی بود. بعد از آزادسازی قیمت‌ها یک شوک قیمتی به بازار وارد شد و قیمت‌ها برای فروشندگان نیز خیلی مشخص نبود و تولیدکنندگان نمی‌دانستند کالاهای آن‌ها با چه رقمی محاسبه می‌شود و این موضوع به گرانی نسبی منجر شد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی باعث شد که از ریخت و پاش‌ها جلوگیری شود و عدم الزام دولت به اعطای ارز ترجیحی تا حدی به رفع کسری بودجه‌ دولت کمک می‌کند و این به معنای کاهش تورم است. موقتی بودن اثر قیمتی حذف ارز ترجیحی به علاوه‌ی ندادن ارز ترجیحی باعث شده است که در تیر ماه شاهد کاهش رشد تورم باشیم. این کاملاً طبیعی است که وقتی اختلاف قیمت پیش می‌آید و قیمت ها افزایش می‌یابند در نهایت در نقطه‌ای قیمت‌ها ثابت شوند.
کلاهی خاطرنشان کرد: همان طور که همه می دانیم ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلاتی از قبیل رانت و فساد به وجود آورد و به قاچاق معکوس کالاها انجامید. تمام این موارد به معنای هدررفت منابع ارزی کشور بود. از طرف دیگر، دولت مجبور بود برای تأمین ارز ترجیحی به روش‌های مختلف از جمله خلق پول و استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد که در نهایت این مسائل تورم بیشتر را به دنبال داشت. حذف ارز ترجیحی در درازمدت به کاهش کسری بودجه دولت می‌انجامد و از شدت تورم بکاهد.
وی ادامه داد: ارز ترجیحی از ابتدا سیاست اشتباهی بود که به اجرا گذاشته شد. به طور کلی، هرگونه نرخ‌گذاری دستوری در اقتصاد اشتباه است. به ویژه چند نرخی شدن ارز خود به خود بستر را برای فساد و سودجویی فراهم می کند. تأثیر مخرب ارز ترجیحی را در اقتصاد کشورمان دیدیم. حتی در جاهایی این ارز دولتی و ارزان برای تولید داخلی مزاحمت ایجاد کرد. قیمت کالای تولیدی کسانی که مواد اولیه وارد می کردند تا در داخل کشور کالایی را تولید کنند از کالاهای وارداتی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بالاتر بود و به همین دلیل تولید داخلی صرفه ی اقتصادی نداشت.
این عضو اتاق بازرگانی تأکید کرد: اختلاف بین ارز نیمایی و ارز بازار آزاد نیز مشکل ساز خواهد شد و باید مراقبت کنیم که اختلاف آنقدر زیاد نشود که دوباره همان ارز ترجیحی را به گونه ای دیگر داشته باشیم. این اختلاف قیمت بین ارز نیمایی و آزاد در آینده مزیت رقابتی را از صادرکنندگان می گیرد.
وی با تأیید این موضوع که انتقال یارانه از ابتدای زنجیره توزیع و تأمین به انتهای آن به معنای اصابت بیشتر یارانه به جامعه هدف است و از هدررفت منابع ارزی جلوگیری می کند، گفت: حذف ارز ترجیحی از جمله پیشنهادات اتاق بازرگانی به دولت بود و فعالان اقتصادی همواره خواستار حذف ارز ترجیحی و برچیده شدن مشکلات ناشی از آن بودند. واقعیت این است که از ارز دولتی که به تولیدکنندگان اعطا می‌کردیم به درستی استفاده نمی‌شد و هدفی که مدنظر بود، به دست نمی آمد. کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی با قیمت مناسب به دست اقشار کم درآمد نمی رسید و شاهد سوءاستفاده از آن بودیم.
افشین کلاهی  ادامه داد: به طور کلی بهتر است یارانه در انتهای زنجیره به مصرف کنندگان اعطا شود تا میزان اصابت یارانه به جامعه هدف را افزایش دهیم. به طور مثال، در بحث دارو اقدام خوبی صورت گرفته و قرار است یارانه از طریق بیمه ها اعطا شود. اما در درازمدت بهتر است به جای اعطای یارانه به ایجاد فضای رقابتی در بخش تولیدی و خلق ثروت روی بیاوریم.
انتهای پیام/