به گزارش نصر، احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس در اظهاراتی با اشاره به تعارض منافع در لایه سیاست گذاری آموزش پزشکی گفت: زمانی که سیاست‌گذار اصلی در حوزه آموزش پزشکی خود از ذی‌نفعان حوزه درمان باشد، طبیعی است که در هر موضوعی مرتبط با شکست انحصار و افزایش ظرفیت و ورود به بازار کار مخالفت می‌شود.
وی ادامه داد: سلامت مردم بازیچه انجمن‌ها و اصناف منفعت طلب نیست که هرگونه سیاستی بخواهد اعمال شود. متاسفانه کار به جایی رسیده که وزارت بهداشت به عنوان مجری قانون خود را از قانون‌گذار بالاتر می‌داند و تصمیم گیری می‌کند؛ برای مثال چندین ماه است که از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص افزایش ظرفیت پزشک متخصص می‌گذرد اما وزارت بهداشت نه تنها به این مصوبه عمل نکرده، بلکه ظرفیت را کاهش داده است.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به کاهش ظرفیت آزمون دستیاری توسط وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: زمانی که سیاست‌گذاری در حوزه ورود به دانشگاه و تربیت پزشک به ذی‌نفعان حوزه درمان سپرده شد، یک عده ترجیح می‌دهند هم بر خلاف منفعت عموم جامعه و هم بر خلاف منفعت پزشکان عمومی قانون را اعمال کنند. بسیاری از پزشکان جوان که مشتاق تحصیل در مقاطع بالاتر هستند باید پشت دروازه انحصار تخصص بمانند تا روزی نوبت آنها هم برسد.
نادری با انتقاد از برخی اظهارات مسئولان وزارت بهداشت گفت: در تعیین اختصاص ۵۰۰ نفر ظرفیت دستیار بومی در دفترچه هیچ ساز و کاری مشخص نشده است. عدم شفافیت در چگونگی اختصاص این ظرفیت باعث ابهام و سردرگمی بسیاری از داوطلبان شده است. همین موضوع نشان می‌دهد وقتی سیاست‌گذاری متمرکز باشد، زمینه برای اجرای سیاست‌های سلیقه‌ای نیز فراهم می‌شود.
وی اظهار کرد: وزارت بهداشت نشان داد با کاهش ظرفیت آزمون تخصص نه تنها نسبت به دغدغه پزشکان جوان هیچ اهمیتی قائل نیست بلکه برای درخواست نمایندگان و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز ارزشی نمی‌گذارد؛ چراکه بر اساس تبصره ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی افزایش ظرفیت تخصص باید مورد بررسی قرار گیرد که این موضوع تنها برای رشته‌های کم متقاضی که هر ساله خالی می‌ماند، صورت گرفته است.
این نماینده مجلس ادامه داد: شاید نفوذ بالای برخی از انجمن‌های صنفی در فرآیند سیاست گذاری سبب شده افزایش ظرفیت در رشته‌هایی که هم تقاضای بالاتری دارند و هم نیاز کشور است، صورت نگرفته است. وزیر بهداشت و معاونین وی باید به این ابهام پاسخ دهند که ظرفیت هر رشته براساس چه آماری بدین نحو تخصیص یافته است؟
نادری با اشاره به روند پیری جمعیت کشور و نیاز به پزشک متخصص بیان کرد: در برخی از رشته‌های تخصصی، ما با خط فقر سرانه مواجه هستیم؛ مثلاً در ۱۵ رشته تخصصی سرانه پزشک متخصص ما به ازای ۱۰۰ نفر از ۴ پزشک متخصص کمتر است که این وضعیت برازنده کشور نیست.
وی در پایان گفت: امیدواریم با تفکیک امر درمان از آموزش، در حوزه نظام سلامت برای همیشه بحث تعارض منافع در نظام ساختاری را بتوان حل نمود تا دیگر شاهد کاهش‌های بی قاعده ظرفیت رشته‌های پزشکی نباشیم. مجلس با به جریان انداختن طرح سوال از وزیر حتماً پیگیر مطالبات پزشکان جوان خواهد بود.
انتهای پیام/