به گزارش نصر، نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه صبح امروز با حضور مقامات عالی قوه قضائیه و مسئولان ارشد بیمه و سندیکای بیمه گران برگزار شد.
در ابتدای این جلسه حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق، بیان کرد: خداوند را شاکر هستیم که مراسم محرم امسال نیز مانند سال‌های گذشته به خوبی برگزار شد.
وی با اشاره به روز خبرنگار، گفت: این روز را به اصحاب رسانه تبریک می‌گویم، مسئولیت سنگینی بر روی دوش خبرنگاران است و کما اینکه در گذشته این وظیفه را به درستی انجام داده اند، انتظار دارم تا در آینده نیز این رسالت به نحو احسن توسط اصحاب رسانه در جامعه انجام شود.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: براساس آمارهای موجود مشخص شده است که موضوع تصادفات رانندگی و ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از آن جزو پنج ردیف اول پرونده‌های وارده به دستگاه قضائی است.
وی افزود: باید تصمیماتی اتخاذ شود تا مشخص شود چگونه می‌تواند این پرونده‌ها را در خارج از دستگاه قضا بررسی کنیم و پرونده قضائی برای اینگونه موارد تشکیل نشود، لذا شرکت بیمه نقش اساسی در این خصوص دارند.
مصدق اظهار کرد: به پیشنهاد شرکت بیمه در سال گذشته چالش‌های موجود در این حوزه مطرح شد و کارگروهی ویژه ای در خصوص مسائل مربوط به بیمه در معاونت اول قوه قضائیه تشکیل شد و چالش‌های این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در استعلامی که از دادگستری کشور گرفته شد، مشکلات مربوط به حوزه بیمه از مراجع قضائی استان‌ها اخذ شد که در این رابطه ۲۷ استان پاسخ مکتوب خود را در قالب چالش‌ها اعلام کردند.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: به طور کلی شرکت‌های بیمه رسالت مهم و سنگینی بر عهده دارند و نقش مهمی در افزایش رضایت مردم دارند و کارهای زیادی توسط شرکت‌های بیمه انجام می‌شود اما اشکالاتی نیز وجود دارد که با تعامل و همکاری قابل حل است.
وی افزود: یکی از مشکلاتی که رؤسای دادگستری استان‌ها در بحث بیمه مطرح کردند این موضوع بود که نماینده حقوقی شرکت‌های بیمه به موقع در جلسات دادرسی حاضر نمی‌شوند.
وی افزود: عدم اجرای به موقع احکام مرتبط به پرداخت از ناحیه بیمه و تأخیرهای ناموجه، یکی دیگر از موارد وچالش‌های دادگستری استان‌ها در این رابطه است.
مصدق با بیان اینکه رفتار برخی از شرکت‌های بیمه موجب کندی در انجام اقدامات می‌شود، تصریح کرد: در حالت کلی کار به نحو خوبی انجام می‌شود اما مواردی وجود دارد که مثلاً کاری که باید ظرف مدت یک ماه به اتمام برسد، در مدت زمان سه ماهه حل و فصل می‌شود که موضوع نباید به این صورت انجام شود.
وی با بیان اینکه اکثر شرکت‌های بیمه تأیید اصالت و اعتبار بیمه را به کروکی منوط می‌کنند، گفت: موضوع اصالت بیمه نامه از راه‌های دیگری نیز قابل حل و بررسی است.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: برخی شرکت‌های بیمه علی رغم وجود قانون، پرداخت‌های علی الحساب دیه را به دستور قضائی منوط می‌کنند.
وی افزود: متأسفانه در بین شرکت‌های بیمه‌ای وحدت رویه وجود ندارد، برخی شرکت‌های بیمه به نوعی در نوع، میزان، پرداخت و تقسیط بیمه اقدام می‌کنند و برخی نیز به صورتی دیگر، نباید در انجام یک اقدام مشترک به گونه‌های مختلف رفتار کرد.
مصدق ادامه داد: مواردی وجود دارد که برای دریافت کپی‌های مکرر، طرفین دریافت بیمه به کرات به مراجع قضائی ارجاع داده می‌شوند.
وی با بیان اینکه در نظرات کارشناسان بیمه و کارشناسان دادگستری‌ها تفاوت‌های فاحشی وجود دارد، گفت: اختلاف نظر و تفاوت عقیده در برخی مواقع در خصوص مسائل مختلف وجود دارد اما در این رابطه بعضاً دیده می‌شود که اختلاف نظرها بین دو مرجع فوق الذکر بسیار زیاد است که در حالت کلی نباید اینگونه باشد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: واریز نکردن مبالغ به حساب سپرده دادگستری در صورت عدم حضور شاکی توسط شرکت‌های بیمه نیز یکی دیگر از معضلات و چالش‌هایی است که به گفته مسئولان دادگستری استان‌های در پرونده تصادفات مشاهده می‌شود.
وی افزود: در بسیاری از مواقع مکاتباتی که باید با شرکت‌های بیمه انجام شود به صورت الکترونیکی نیست، لذا باید این روند به صورت الکترونیکی انجام شود، زیرا بسیاری از کارها در دستگاه قضا به صورت الکترونیک انجام می‌شود.
مصدق با اشاره به ماده ۴۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، گفت: این ماده قانونی مصوب سال ۹۵ است که قرار بود تا مفاد آن ظرف مدت ۶ ماه اجرا شود اما با گذشت حدود هفت سال تاکنون اجرایی نشده است.
وی با بیان اینکه اگر در خصوص اجرای این ماده قانونی وزارت خانه خاصی مکلف به اجرا کرده بودند، مفاد آن تاکنون اجرا شده بود، گفت: نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور به منظور پیگیری این موضوع تنظیم خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به بررسی موضوع اختصاص شعب قضائی در استان‌ها به منظور رسیدگی به پرونده‌های بیمه‌ای، اظهار کرد: اختصاص شعبه به معنای رسیدگی اختصاصی به پرونده‌های بیمه نیست، بلکه در کنار رسیدگی به سایر پرونده‌های قضائی، پرونده‌های بیمه‌ای نیز به صورت ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/