به گزارش نصر، روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به انتقاد یک رسانه اعلام کرد: در حالی که حامیان دولت روحانی مدعی شده‌اند رشد اقتصادی دولت قبل در سال ۹۵ بالای ۱۴ درصد و در سال پایانی بالای ۶ درصد بوده است، اما بررسی عملکرد دهه ۹۰ با استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران و همچنین بانک مرکزی نشان می‌دهد برخلاف نظر رسانه‌های حامی دولت روحانی، رشد اقتصادی در دولت قبل در حدود صفر (۰.۴) است.
خط‌مشی دولت سیزدهم تکرار شیوه دولت‌های گذشته نیست که تا پایان هشت‌سال فعالیت خود همچنان به دولت‌های قبلی می‌تاختند، اما نجابت دولت در تبیین این وضعیت موجب توهم برخی جریانات سیاسی و حزبی شده؛ بانیان وضع موجودی که باید پاسخگوی عملکرد هشت‌ساله خود باشند در کمتر از ۱۰ ماه انتظار آواربرداری هشت‌سال بی‌عملی را دارند.
بانیان وضع موجود گمان می‌کنند نتیجه هشت‌سال عملکرد آن‌ها در کمتر از یک‌سال در افکار عمومی به فراموشی سپرده شده است؟ در طول هشت‌سال هزینه‌های دولت ۱۰ برابر و میزان نقدینگی هشت برابر شد، با عبور نقدینگی از مرز چهار هزار، هزار میلیارد تومان در زمان دولت قبل تورم ۵۰ درصدی به سفره مردم تحمیل شد، میزان سرمایه‌گذاری به منفی ۴.۶ درصد رسید؛ آیا جریان‌هایی که حالا داعیه‌دار شده‌اند در هشت‌سال گذشته نمی‌توانستند حداقل سرمایه‌گذاری را به نرخ استهلاک برسانند؟ در این هشت‌سال بیش از ۶۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی هزینه شد؛ بدهی دولت به بانک مرکزی ظرف هشت‌سال بیش از ۱۲ برابر شد. سرانجام هم ضریب جینی به ۴۰ واحد درصد رسید که نشان‌دهنده افزایش فاصله طبقاتی در دولت گذشته است.
در ادامه این جوابیه آمده است: سخنگوی دولت بر ناچیز بودن رشد اقتصادی در دهه گذشته تأکید داشته است. بررسی عملکرد دهه ۱۳۹۰ (۱۳۹۰-۱۳۹۹) رشد اقتصادی با استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران و همچنین بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور نوسان‌های زیادی داشته و متوسط آن در دولت گذشته در حدود صفر (۰.۴ درصد) بوده است؛ بنابراین ادعای سخنگوی دولت برای رشد اقتصادی دهه آن درست است.
در خصوص عملکرد رشد اقتصادی در طول فعالیت دولت سیزدهم باید گفت که رویکرد دولت سیزدهم در حوزه رشد اقتصادی "رشد آفرینی غیرتورمی" می‌باشد و دولت با محوریت این راهبرد مجموعه اقداماتی را شامل واکسیناسیون وسیع افراد جامعه با هدف رفع محدودیت‌های کرونایی از فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات، تلاش برای عدم تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی تسهیل راه‌اندازی کسب‌وکار، کاهش مالیات تولید، دیپلماسی فعال همسایگی و منطقه‌ای حمایت از محصولات ساخت داخل با فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی و جلوگیری از تعطیلی فعالیت‏های تولیدی با رفع مشکلات آنها، هدایت تسهیلات بانکی و اجرای سیاست تأمین اعتبار زنجیره تولید با هدف هم‌افزایی تولید و تغییر ریل سیاست‌های مالی در بودجه ۱۴۰۱ با محوریت رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری در دستور اجرا دارد که باعث شده تا عملکرد رشد اقتصادی در یک‌ساله عملکرد دولت سیزدهم مثبت باشد و متوسط سه فصل تابستان، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ بالغ بر ۳.۶ درصد باشد. البته نتایج سیاست‌ها و اقدامات یاد شده بر افزایش ظرفیت تولید زمان‌بر می‌باشد و انتظار می‌رود نتایج آن در آمارهای فصول آینده به‌تدریج نمایان شود.
روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در پایان نوشته است: البته کارنامه دولت گذشته در سایر شاخص‌ها هم مانند رشد اقتصادی است، از اشتغال گرفته تا بهره‌وری منفی؛ دولت سیزدهم زمانی روی کار آمد که بودجه کشور با کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومان روبه‌رو بود، ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص بدون اعتبار در خزانه باقی مانده بود، ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی در چهار ماه هزینه شده بود، اما رویکرد دولت سیزدهم به‌جای بی‌عملی و مدیریت مانیتوری توجه به توان داخل هم زمان با استفاده از همه ظرفیت‌های همسایگی و بین‌المللی است. شکسته شدن رکورد پرداخت‌های عمرانی و اشتغال به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، رشد یک هزار ۴۴۳ درصدی درآمدهای نفتی، کاهش ۱۲ درصدی انتشار اوراق مالی، همزمان با انجام تعهدات دولت گذشته؛ کاهش ۸۰ هزار میلیاردتومانی خالص مطالبات دولت از بانک مرکزی؛ و رشد اقتصادی ۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ بخشی از نتایج این نگاه است.
انتهای پیام/