به گزارش نصر، احمد موقری روز شنبه در جلسه بررسی اجرای برنامه ابلاغی قوه قضاییه مبنی بر ترویج استفاده از نهادهای ارفاقی با رویکرد کاهش جمعیت کیفری و اصلاح مجرمین، با اشاره به اینکه قانون مزبور ارفاقاتی همچون تعلیق، تعویق، نظام نیمه آزادی و خدمات عمومی رایگان را شامل می شود، افزود: دلایل عدم استقبال و همکاری و نیز موانع پیش رو نهادهای پذیرنده از اجرای آیین نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی باید به دقت کنکاش شده و بررسی شود.
وی آسیب شناسی سیاست های کیفری حبس محور را مهم خواند و اظهار داشت: تحمیل هزینه های گزاف به جامعه از باب نگهداری زندانیان، آسیب پذیری اعضای خانواده زندانی و از دست رفتن جایگاه فرد در خانواده و جامعه پس از اتمام دوران محکومیت از جمله این آسیب ها است.
موقری با بیان اینکه قانون گذار با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ نهاد نوین مجازات های جایگزین با هدف حبس زدایی را ایجاد کرد، یادآور شد: خدمات عمومی رایگان از مصادیق پنجگانه مجازات های جایگزین حبس مورد توجه بوده است و اجرایی شدن آن نیازمند تعیین انواع خدمات و اعلام ظرفیت نهادهای پذیرنده مطابق با آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد.
وی استقبال پایین محاکم قضایی و قضات از ظرفیت های قانونی جهت صدور حکم مبتنی بر استفاده از مجازات های جایگزین حبس، فقدان اختیارات کافی ادارات شهرستانی در خصوص به کارگیری نیرو، نگرش تهدیدآمیز به محکومین از سوی بعضی از دستگاه های پذیرنده، توجیه نبودن و عدم اشرافیت برخی از مسئولین و مدیران کل نهادهای پذیرنده محکومین به ظرفیت موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی و آیین نامه اجرایی آن، فقدان سازوکارهای مناسب نهادهای پذیرنده در خصوص نحوه اجرای احکام جایگزین و موثر نمودن این اجرا، عدم وجود ساز و کار مناسب جهت هماهنگی بین دادگستری و نهادهای پذیرنده محکومین، عدم ضمانت اجرا برای نهادهای پذیرنده در صورت عدم اجرای وظایف محوله و تعارض برخی از قوانین مانند ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی یا ماده ۳۷۹ آیین دادرسی کیفری را از جمله موانع و چالش های اجرای مجازات های جایگزین حبس بیان کرد.
موقری، اتخاذ تمهیدات و تدابیر لازم جهت توجیه و ترغیب قضات و روسای حوزه های قضایی جهت صدور حکم مبنی بر توسعه استفاده از مجازات جایگزین حبس و اصلاح موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی بر حذف و ضرورت وجود رضایت محکوم علیه برای صدور حکم را از جمله راهکارهای عملی برای استفاده بیشتر از نهادهای ارفاقی در اجرای مجازات های جایگزین حبس برشمرد.
وی انتخاب شعب ویژه در مرکز استان و شهرستان ها برای صدور مجازات های جایگزین حبس به ویژه الزام به خدمات عمومی رایگان، تهیه و تدوین پروتکل و یا دستورالعمل آموزشی چگونگی و نحوه مدیریت به کارگیری محکومین برای نهادهای پذیرنده به منظور ایجاد رویه واحد بین دستگاه های پذیرنده محکومین، معرفی رابط از طرف نهادهای پذیرنده و پیگیری و تسهیل امور جهت صدور حکم، تعیین ضمانت اجرا در قوانین در صورت تخطی ادارات از پذیرش یا به کارگیری، تعیین بودجه مصوب و تخصیص آن جهت پذیرش محکومین و حمایت مالی و بیمه آنها، حل تعارض قوانین یا ایجاد رویه واحد در محاکم، تعیین ضمانت اجرا در قوانین در صورت تخطی ادارات از پذیرش را دیگر راهکارهای پیشنهادی برای استفاده بیشتر از نهادهای ارفاقی در اجرای مجازات های جایگزین حبس بیان کرد.
انتهای پیام/