به گزارش نصر، سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس جمهور درباره اهداف اصلی این قانون اظهارداشت:  با عنایت به اینکه گسترش جمعیت شهرها و ایجاد  نیازهای جدید در روستاها و توسعه روابط اجتماعی و افزایش محدوده مناطق مذکور، مطالبات و نیازهای روز افزونی را در پی داشته لذا ضروری است، شهرداری ها و دهیاری ها نیز به منظور ارائه خدمات شایسته تر و درآمدهای مشخص تر و پایدارتری برخوردار باشند.
دکتر حسینی خاطرنشان کرد: در راستای ایجاد درآمدهای پایدار و تنظیم گری در زمینه هزینه شهرداری ها و دهیاری ها از طریق روش‌هایی مانند کاهش وابستگی به درآمدهای غیر مستمر از جمله درآمد ساخت و ساز،  تعیین ساز وکار موثر برای کسب عوارض و درآمدهای قانونی، ایجاد وحدت رویه در وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی، ساماندهی توزیع عوارض ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و کمک های مالی دولت، لایحه مذکور تدوین گردید.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: بر اساس این قانون شهرداری ها و دهیاری ها می توانند در چارچوب قوانین مقررات، از انواع ابزارهای تامین منابع مالی و روش های  اجرایی مناسب برای اجرای طرح‌های مصوب شهری و روستایی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی با پیش‌بینی تضمین‌های کافی استفاده کنند. دهیاری ها نیز می توانند به عنوان دستگاه اجرایی از اعتبارات تملک دارایی ها استفاده نمایند.
انتهای پیام/