به گزارش نصر، دولت هنوز ریسک حذف کامل ارز ترجیحی را از صنعت دارو نپذیرفته است، به‌گونه‌ای‌که در طرح «دارویار» که دو هفته از اجرای آن می‌گذرد، حذف دلار ۴۲۰۰‌تومانی از واردات محقق‌نشده و تنها بخش تولید دارو بدون ارز ترجیحی به‌کار خود ادامه می‌دهد.
عدم‌اجرای این طرح موجب‌شده تا قاچاق معکوس و احتکار دارو به‌عنوان مشکلات فعالان این حوزه مطرح باشد. در جلسه اخیر کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران که در وزارت بهداشت برگزار شد، این طرح مورد‌بررسی قرار گرفت. برآیند این جلسه حکایت از آن دارد که بخش‌خصوصی از اجرای طرح ابراز رضایت می‌کنند اما به مشکلاتی از جمله اجرای ناقص آن نقد دارند.
طرح دارویار در جهت اصلاح قیمت دارو در کشور است و گفته می‌شود اجرای آن، هم به‌نفع تولیدکنندگان و هم مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده خواهد بود. این طرح به گفته مجریان تا اینجا یارانه داروهای تولید داخل که در تهیه مواداولیه وابسته به ارز ترجیحی بودند را حذف کرده است و با واقعی‌کردن قیمت سعی در کمک به بخش تولید دارد. این کار با یک بخش تکمیلی قرار است به کمک مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده نیز بیاید و مابه‌التفاوت قیمت محاسبه‌شده دارو به ارز نیمایی در قالب خدمات از جمله در بخش بیمه به او بازگردد.
دولت وعده داده است که برای این کار کمک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی به بخش بیمه کشور خواهد کرد تا توانایی انجام تعهدات خود را داشته باشند. گفته می‌شود در این طرح یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل می‌شود و از طریق بیمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده نهایی تخصیص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد.
همچنین سه دهک اول جامعه به‌صورت خودکار تحت‌پوشش بیمه قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و همه افراد فاقد بیمه می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه بیمه سلامت به‌صورت رایگان تحت‌پوشش بیمه قرار گیرند. محمود نجفی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» مهم‌ترین مشکل را اجرا نشدن کامل این طرح و حذف ارز ترجیحی تنها برای بخش صنعت برمی‌شمرد و می‌گوید دولت همچنان برای بخش واردات که صددرصد قیمت تمام‌شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش به ارز ترجیحی وابسته است، اقدامی انجام نداده است و علت آن را نگرانی از آثار تورمی آن عنوان کرد.

وجود پابرجای حاشیه زیان تولیدکننده
در جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نجفی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عرب پس از اعلام حمایت کلی از طرح دارویار، انتقاد خود را به آن عنوان کرد و گفت: «برخی ایرادات این طرح نیاز به اصلاح دارد، از جمله آنکه در این طرح ۱۱۹ قلم دارو (داروهای بدون‌نسخه) گنجانده شده، حال آنکه از طی ادوار و سال‌های گذشته، تلاش زیادی صورت‌گرفت تا داروها از فهرست بیمه خارج شود و قیمت‌گذاری آن به سندیکا واگذار شود. طی سه سال‌اخیر قیمت محصولات پلاسما در کشور ثابت نگه داشته شده است، درحالی‌که این رویه به‌طور جدی به صنعت پلاسمای کشور آسیب وارد خواهد کرد.»
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران همچنین راهکاری نیز ارائه کرد و گفت: «درخصوص قیمت‌گذاری مواداولیه دارویی تولید داخل دو راهکار وجود دارد؛ اول آنکه قیمت جهانی موادی که در داخل کشور تولید می‌شود احصا شود و بر مبنای آن، تعرفه معقولی روی این مواداولیه برای حمایت از تولید داخل تعیین شود و به این ترتیب، سازمان غذا و دارو داروهای بدون‌نسخه را برای این بخش باز کند. راه دوم نیز این است که مواد اولیه دارویی تولید داخل با رصد قیمت‌های جهانی، قیمت‌گذاری شود.»
این فعال بخش صنعت در توضیح مشکلات قیمت‌گذاری و توضیح این مطلب به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «قیمت‌ها را بر اساس تغییر نرخ ارز فقط در بخش تولید محاسبه کردند. در این بخش ۳۰ تا ۳۵‌درصد مواداولیه مشمول ارز ترجیحی بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که اکنون با نرخ ارز نیمایی محاسبه می‌شود. بحثی که ما داریم این است که اولا در محاسبات قیمت تورم در نظر گرفته نشده است که این کار بخشی از داروها را همچنان در حاشیه زیان قرار می‌دهد. دوم اینکه حذف ارز ترجیحی بخش واردات هنوز عملی نشده که این امر هم اعتراض واردکنندگان و هم اعتراض تولیدکنندگان را در پی داشته است.» با این‌حال نجفی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عرب گفت: در جلسه برگزارشده این انتقادات به رئیس سازمان غذا و دارو منتقل و قرار بر همکاری گذاشته شد.
در این جلسه نماینده واردکنندگان نیز سخن گفت. ناصر ریاحی، عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران و رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، با بیان اینکه شرکت‌های عضو این اتحادیه می‌توانند بازوی کمکی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در ارتباط با بازارهای جهانی باشند، بر تقویت صادرات دارو تاکید کرد و یادآور شد که طی پیشنهاد قبلی این تشکل دارویی، به واردکنندگان دارو که اقدام به صادرات اقلام دارویی می‌کنند، اجازه داده شود که معادل ارزش دلاری آن، واردات دارو به کشور داشته باشند. وی اضافه کرد که به ‌دنبال رخدادهای اقتصادی طی سال‌های گذشته به‌ویژه محدودیت‌های ارزی، عمده واردکنندگان بزرگ داروی کشور، در حال‌حاضر به تولید روی آورده و تمرکز این بخش از اقتصاد دارو، بر بازار داخل و تولید قرار گرفته است.

مخالفت‌هایی از سر دلخوری
اما طرح دارویار با مخالفت‌هایی نیز همراه بود. از جمله سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان، زهرا شیخی در روزهای گذشته گفته بود: «قطعا اجرای شتابزده طرح دارویار مردم را متضرر خواهد کرد و نمایندگان مجلس هم به هیچ‌وجه اجازه این کار را نخواهند داد»، با این‌وجود ناظران این انتقاد را نه به اصل طرح بلکه به نحوه اجرای آن مربوط دانستند که به اعتقاد نمایندگان مجلس بدون‌هماهنگی با آنها صورت‌گرفته است وگرنه مجلس را در این مسیر با دولت و بخش‌خصوصی همراه عنوان کردند.
در جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نماینده دولت نیز سخن گفت. در این جلسه، بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای تصویب طرح دارویار و موانعی که پیش‌روی اجرای این طرح وجود داشته، گفت: «صنعت دارو از ابتدای انقلاب، مدیران فداکار و آگاه به این حوزه را به خود دیده اما طی مدت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته، افرادی که اهلیت ندارند به این صنعت وارد شدند و حتی با هدف و برنامه به‌دنبال انحراف در تولید دارو در کشور بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.» او با بیان اینکه صنعت دارو کشور طی سال‌های اخیر، پیشرفت قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای داشته است، گفت: «با این حال، این صنعت نیز در مناسبات اقتصادی که کشور طی سال‌های گذشته با آن مواجه بوده، دچار آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی شد که نیاز به اصلاح و ترمیم و احیای آن جدی بود، حال آنکه برخی افراد در داخل برای تخریب این صنعت گام برداشتند و رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بیگانه در خارج از کشور نیز علیه این صنعت سم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پاشی کردند.» دارایی با اشاره به اجرای طرح دارویار طی هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر و بیان اینکه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغم نگرانی مسوولان ارشد کشور از پیامدهای اجرای آن، دارویار به‌خوبی به اجرا درآمد، افزود: هنوز در برخی دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیاز به‌ همراهی و تجانس با طرح دارویار ضروری است، از جمله آنکه در گمرک نیاز به رفع برخی ایرادات وجود دارد و برخی بیمارستان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز به فوریت باید زیرساخت‌های نرم‌افزاری خود را به‌روز‌رسانی کنند.»

هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کس مخالف نیست؟
اما دارایی به انتقادات مجلس اشاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نکرد. همچنین به برخی انتقاداتی که به گفته نجفی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عرب به شکل مکتوب در این جلسه به او ارائه شد. البته ظاهرا قرار بر مساعدت و همکاری دو طرف شده است. نجفی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عرب در توضیح اصل مشکل همچنان بر حذف‌نشدن ارز ترجیحی از واردات دارو اصرار می‌کند و می‌گوید: «هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کس از کارشناسان، واردکنندگان، تولیدکنندگان و تشکل‌های صنعت دارویی با این کار مخالف نیست و تنها باید نگرانی از آثار تورمی آن برای مصرف‌کننده برطرف شود؛ چون هرچه این تصمیم به تعویق بیفتد ضررهای آن بیشتر خواهد بود.
سودجویانی هستند که اکنون از قیمت پایین دارو استفاده می‌کنند و به قاچاق معکوس دارو به‌خصوص در مرزهای غربی کشور مشغول هستند. همچنین دسته دیگری از سودجویان با انبار‌کردن داروی ارزان منتظر تغییر نرخ و به‌دست آوردن سودهای کلان هستند که این اتفاق دارو را از دسترس مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده دور نگه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد و در وهله نخست سبب متضرر‌شدن او خواهد شد. این اتفاق خوبی برای مردم و کشور نیست و این مساله هم در واردات دارو و هم تجهیزات پزشکی مشکل‌ساز است.»
در جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران رئیس سازمان غذا و دارو نیز به ابعاد دیگری از مشکل قیمت دارو اشاره کرد و گفت: «به برخی شرکت‌های خصولتی فعال در تولید دارو نیز درخصوص اصلاح قیمت تولیداتشان که برخی از آنها حتی افزایش تا دوبرابر قیمت جهانی برای برخی اقلام دارویی داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، هشدار داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شده است و طی روزهای آتی نیز با مدیران این شرکت‌ها جلسات گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گو برگزار خواهد شد.» به گفته دارایی پرونده گران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی برخی از شرکت‌های خصولتی در صنعت دارو به قوه‌قضائیه ارسال شده است.
دیگر فعال بخش صنعت دارو که به مشکلات قیمتی دارو پرداخت هاله حامدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فر، نایب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران بود که درباره مشکلات داروهای بایوتک گفت: «بخشی از داروهای بایوتک تولیدی در داخل، افزایش قیمت نداشته یا آنکه این افزایش قیمت بسیار ناچیز بوده که هیچ تناسبی با افزایش تورم و هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید ندارد، بنابراین برای این بخش از تولیدات دارویی باید به فوریت تصمیم‌گیری شود.» مساله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در سخنان نجفی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عرب نیز به آن اشاره و تایید شد.
با این حال نتیجه این طرح همچنان مشخص نیست و باید منتظر حذف ارز داروهای وارداتی و افزایش قیمت پس از آن بود و دید چنانچه مجریان این طرح وعده داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند موجب توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران، بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی همه دهک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از یارانه، تغییر‌نکردن پرداخت از جیب بیماران، اجرای بیمه همگانی برای آحاد مردم، برقراری پوشش بیمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای داروهایی که پیش از این تحت‌شمول حمایت‌های بیمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نبوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، اصلاح الگوی مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی، کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو خواهد شد یا چنانچه منتقدان آن به‌ویژه در مجلس معتقدند موجب افزایش شدید هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های درمانی و متضرر شدن مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده نهایی خواهد شد؟
انتهای پیام/