به گزارش نصر، حجت‌الاسلام رضا سمیعی ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام اینکه امنیت و آرامش منطقه تحت تاثیر فعالیت و اقدامات مجرمانه حفاران غیرمجاز در معدن طلای اندریان قرار گرفته و شبکه غارت این ثروت ملی، امنیت عمومی و آرامش روانی اهالی را به هم زده است، اظهار داشت: در برخورد با این افراد به هیچ عنوان کوتاهی نکرده‌ایم و تاکنون صدها پرونده قضایی و امنیتی برای این افراد تشکیل شده است.
وی در ادامه با اشاره به آمار پرونده‌های قضایی تشکیل شده در خصوص معدن طلای اندریان خاطرنشان کرد: از سال ۹۷ تاکنون، بالغ بر ۳۵۰ پرونده مرتبط با فعالیت حفاران غیرمجاز طلا تشکیل یافته که در این میان، بیشترین تعداد پرونده با ۱۳۷ فقره مربوط به سال ۹۸ بوده و کمترین آمار نیز متعلق به سال‌جاری با ۹ پرونده بوده است.
سمیعی در ادامه افزود: بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها منجر به صدور احکام زندان برای متخلفان تا دو سال حبس شده است.
رئیس دادگاه‌های عمومی بخش خاروانا در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات بازدارنده قضایی و انتظامی برای برخورد با حفاران غیرمجاز نیز گفت: از روز اول دستگاه قضایی منطقه با قاطعیت و صدور احکام سنگین برای حفاران غیرمجاز و دست‌اندازان به سرمایه و ثروت عمومی، در مقابل این عده ایستاده و حتی شخصا در این خصوص بیانیه صادر کرده‌ام و با موافقت ریاست محترم کل دادگستری استان، اقدامات لازم برای برخورد قاطع با سارقان طلا در اندریان که باعث بروز برخی اقدامات ضد اخلاقی، ضد امنیتی در بطن این قبیل دست درازی‌ها هستند، صورت گرفته است. 
سمیعی متذکر شد: با صدور آرای قاطع نظیر حبس تا حدودی توانسته‌ایم علاوه بر حساس کردن همه دستگاه‌ها و مسؤولان، اقدامات بازدارنده‌ای در این بخش انجام دهیم، به‌طوریکه آمار موجود در پنج ماهه سال‌جاری نیز بر این امر دلالت می‌کند.
وی با اشاره به وجود برخی دیدگاه‌های خاص نزد گروهی از خواص منطقه اندریان در خصوص فعالیت حفاران غیرمجاز تصریح کرد: متاسفانه عده‌ای از خواص منطقه، معتقد بودند که مسأله حفاری‌های غیرمجاز در حد غارت یا سرقت نبوده و نیست و نباید مسأله را بزرگ کرد.
رئیس دادگاه خاروانا یادآور شد: در این راستا نشست‌ها و جلسات متعددی با این افراد تشکیل داده و تاکید کرده‌ایم که با توجه به تعاملات تجاری، اقتصادی موجود میان کشور و طرف‌های خارجی، باید همه تابع قوانین و مقررات حقوقی جمهوری اسلامی باشند، نباید فراموش کنیم که طرف خارجی نسبت به منابع معدنی ما تعرضی نکرده است که چنین تلقی یا تفکری وجود دارد، تردید نکنید که اگر مسأله تعدی یا دست‌اندازی خارجی‌ها مطرح بود، دستگاه قضایی به عنوان اولین نهاد به مسأله ورود و برخورد می‌کرد، پس وقتی منع و مشکل قانونی در این قرارداد وجود ندارد، همه باید به آن احترام بگذارند.
 سمیعی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با ابراز تاسف از تداوم دست‌اندازی‌های غیرقانونی به ذخایر معدنی اندریان از سوی سودجویان نیز اضافه کرد: متاسفانه امروز ثروت ملی در منطقه غارت می‌شود، آن هم به شکل علنی و برخی نیز با اظهارنظرهای غیرمنطقی خود، فرصت و زمینه سوءاستفاده برای عده‌ای دیگر را فراهم می‌کنند. 
وی همچنین با اشاره به سفر و بازدید چندی پیش استاندار آذربایجان‌شرقی به منطقه اندریان اذعان داشت: به شخصه از اقدام و تصمیم جهادی و مسؤولانه استاندار محترم آذربایجان‌شرقی برای حضور در منطقه و بررسی شرایط و اوضاع حاکم در اندریان تشکر می‌کنم، این نشان می‌دهد که ایشان نسبت به موضوع حساس هستند، من در همان روز و در جلسه شورای تامین شهرستان به آقای استاندار عرض کردم که متاسفانه برخی مسؤولان و فرهیختگان منطقه، با ادعای این که هیچ غارتی در معدن طلای اندریان توسط حفاران غیرمجاز صورت نمی‌گیرد، فرصت و میدان سوءاستفاده را برای این گروه ها فراهم می‌کنند، فاجعه بارتر اینکه برخی از همین آقایان محترم که متاسفانه  خواسته یا ناخواسته تحت نفوذ شبکه‌های حفاری غیرمجاز قرار دارند و با دریافت مبالغی با عنوان تهیه جهیزیه  یا امور خیریه، به فعالیت غیرقانونی آنان مشروعیت می‌بخشند، جالب اینکه حفاران غیرمجاز  با برگزاری مراسم مذهبی و  به ظاهر انقلابی و انجام  کارهای خیر و رسانه‌ای کردن آنها به دنبال تطهیر و حلیت و قانونی کردن اعمال غیر قانونی خودشان هستند.
 سمیعی ابراز کرد: متاسفانه بخش اعظمی از درآمدهای حاصل از حفاری‌های غیرمجاز که توسط افراد عمدتا دارای سوابق کیفری و محکومیت‌های قضایی صورت می‌گیرد، صرف اقدامات و فعالیت‌های غیرشرعی و غیراخلاقی می‌شود.
وی تصریح کرد: مسائل مربوط به فعالیت حفاران غیرمجاز در معدن اندریان، تنها به غارت طلا و سرقت این ثروت ملی محدود نمی‌شود و بسیاری از مسائل و مشکلات امنیتی دیگر نظیر، توزیع مواد مخدر، استفاده از سلاح‌های سرد و گرم، مسایل اخلاقی نیز در این قبیل فعالیت‌ها وجود دارد. این افراد مسلح به سلاح‌های سرد و گرم نیز هستند.
رئیس دادگاه ه عمومی خاروانا همچنین با تاکید بر اینکه اغلب این افراد از استان‌های دیگر بوده و در قالب گروه‌ها و شبکه‌های سازمان‌دهی شده فعالیت می‌کنند، ابراز امیدواری کرد با آغاز اقدامات و برنامه‌های بالادستی در راستای مصوبات اخیر شورای تامین استان، زمینه برای بازگشت آرامش و نظم عمومی به منطقه و برخورد با متخلفان فراهم شود.
سمیعی در ادامه با اشاره به برخی اقدامات و تصمیمات بازدارند در تشدید مجازات حفاران غیرمجاز طلای اندریان گفت: تلاش کرده‌ایم با لغو و محدودسازی برخی امتیازات قانونی که قانونگذار برای بهره‌مندی برخی محکومان در نظر گرفته است، مانع از آزادی و خروج این افراد از زندان‌ها شویم که در این راستا، حتی با درخواست‌های استفاده از پابند یا عفو برخی از این محکومان هم به دلیل حساسیت.های موضوع، مخالفت کرده‌ایم.
وی افزود: متاسفانه عمق فاجعه بالاست، فقط غارت نیست، مسائل ضداخلاقی، فرهنگی، دینی هم توسط برخی سابقه دار اجیر شده رخ می‌دهد، خلافکاران جری‌تر و گستاخ‌تر از هر زمان دیگر فعالیت می‌کنند، امنیت حداکثری و لازم برای نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی برای مقابله با این افراد وجود ندارد، با این حال ما با قدرت  و جدیت هر چه تمام‌تر در اجرای قانون و برخورد با خاطیان انجام وظیفه می‌کنیم.
رئیس دادگاه‌های عمومی خاروانا همچنین در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون از سوی این شبکه غیرقانونی تهدید شده است یا نه، بیان داشت: تاکنون تهدید نشده‌ام؛ اما پیشنهادات رشوه به‌طور غیرمستقیم و از طریق برخی رابطین شده است؛ اما قبول نکرده‌ام. معتقدم، اگر عزم ملی و استانی برای برخورد قاطع و ریشه‌کن شدن این فعالیت‌ها ایجاد نشود، نخواهیم توانست در برابر سیل ویرانگر غارت طلا بایستیم و به مرور زمان هم خیلی چیزها را از دست خواهیم داد، این افراد به هیچ چیز رحم ندارند و باید با قدرت با آنان برخورد کرد.
سمیعی همچنین با اعلام اینکه شورای تامین اقدامات خوبی برای برخورد با این افراد در دستور کار خود قرار داده است، گفت: بزودی نتایج مثبت و موثر این برنامه‌ریزی‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید.
وی یادآور شد: خوشبختانه فرماندار محترم ورزقان هم عزم و همراهی خوبی با این روند دارد و با تلاش‌های دلسوزانه  وی بود که مسؤولان محترم استانی هم حساس شده اند و زمینه برای سفر و بازدید استاندار و دیگر مسؤولان امنیتی و قضایی استان به منطقه فراهم شد.
سمیعی خاطرنشان کرد: همچنین شایعاتی مبنی بر سنگ‌اندازی و مقاومت شرکت بهره‌بردار معدن در برابر اجرای مصوبات و تصمیمات شورای تامین استان نیز وجود دارد که در حال بررسی موضوع و اقدام لازم هستیم و در این ارتباط، دستور ویژه و  هشدارهای لازم را داده‌ایم و موضوع را با دقت رصد می‌کنیم.
رئیس دادگاه خاروانا ادامه داد: خوشبختانه بزودی و بر اساس تصمیم و مصوبه شورای تامین استان، نیروهای نظارتی، انتظامی، سپاه و دیگر نهادهای امنیتی، با استقرار و حضور مستمر در منطقه، زمینه را برای برای جلوگیری از غارت و تاراج طلا و ثروت ملی از اندریان فراهم خواهند کرد و با این حضور، نظارت، کنترل و برخورد با متخلفان، مستمر خواهد بود.
انتهای پیام/