­نائب رئیس انجمن صنفی خبر داد؛

وجود 3/۵ میلیون خودروی فرسوده در کشور

1401/05/08 - 14:55 - کد خبر: 69956
خودرو فرسوده

نصر: ­نائب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو‌های فرسوده از وجود سه میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در کشور خبر داد.

به گزارش نصر، داود کریمی در ارتباط با رسانه ملی (برنامه زنجیره رادیو اقتصاد) افزود: سرجمع ۲۲۰ مرکز در کشور باید عملیات اسقاط این تعداد خودرو را انجام دهد.
وی همچنین اضافه کرد: هم اکنون این مراکز در شرایط و محدودیت‌های فعلی کشور با ۵ تا ۱۰ درصد ظرفیت خود در حال کار هستند.
نائب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو‌های فرسوده گفت: مراکز اقساط خودرو در این شرایط اقتصادی کشور ۱۵ هزار میلیارد تومان در این زمینه سرمایه گذاری کرده اند.
وی افزود: این مراکز از توان ایجاد ۱۰ تا ۱۲ هزار فرصت شغلی مستقیم و ۱۵ هزار فرصت شغلی غیر مستقیم در سطح کشور برخوردارند.
کریمی در ادامه با بیان اینکه سرمایه گذاری مزبور توسط بخش خصوصی انجام شده است، گفت: متاسفانه از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده نمی‌شود.
وی ادامه داد: دولت بر اساس پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، مراکز اسقاط و بازیافت خودرو‌های فرسوده را در کشور راه اندازی کرده است.
نائب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو‌های فرسوده گفت: خودرو‌های فرسوده تبعات زیانباری برای جامعه دارند.
وی افزود: طبق گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، سالانه ۱۳ هزار نفر فقط در اثر آلودگی هوا در ایران جان خود را از دست می‌دهند.
کریمی اضافه کرد: دولت سالانه شش میلیارد دلار معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های ناشی از خسارت آلودگی هوا در کشور می‌کند.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۳ به تعداد ۳۳۰ هزار دستگاه، سال ۱۳۹۸ به تعداد ۸ هزار دستگاه، سال ۱۳۹۹ به تعداد ۱۰ تا ۱۲ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۰ به تعداد ۳۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده از سوی مراکز اقساط خودرو در سطح کشور از رده خارج شده است.
نائب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو‌های فرسوده گفت: امسال با توجه به تصویب و ابلاغ قوانین مختلف مثل قانون هوای پاک و قانون ساماندهی صنعت خودرو در عمل مراکز اقساط در حالت بلاتکلیفی بسر می‌برند، چون آئین نامه‌های قوانین مزبور هنوز در حال تدوین است.
وی در ادامه اظهارامیدواری کرد که وزارت صمت هرچه سریعتر این آئین نامه‌ها را تدوین و ابلاغ کند تا تکلیف مراکز اقساط خودرو، خودروسازان و دیگران تکلیف خود را بدانند و به وظایف شان عمل کنند.
انتهای پیام/

پژوهشیار