به گزارش نصر، بابک محبوب علیلو، دادستان تبریز در گفتگو با نصر در خصوص افزایش کلاهبرداری ها با عنوان شرکت های تعاونی مسکن گفت: متاسفانه در سطح استان بخصوص در تبریز شرکت هایی در قالب شرکت های تعاونی مسکن کارگران و کارکنان و همچنین شرکت های تعاونی چند منظوره و خاص فعالیت می کنند که شرایط قانونی مورد نیاز برای یک معامله را رعایت نمی کنند و مردم با اعتماد به اسامی چنین شرکت هایی اقدام به پیش خرید می کنند؛ درحالی که با چنین قرارداد هایی در آینده به مشکل برخواهند خورد.

وی در ادامه افزود: باتوجه به چنین قراردادهایی تعداد قابل توجهی پرونده قضایی در این زمینه تشکیل یافته است که تعدادی از آنها در دادگاه ها و دادسراها در حال رسیدگی است بنابراین از مردم تقاضا داریم به عناوین چنین شرکت هایی اعتماد نکنند و فریب چنین قراردادهایی را نخورند.

وی با توصیه به مردم در بستن قراردادها گفت: مردم توجه داشته باشند در قرارداد هایی که واگذار می شود، به برخی موارد قانونی از جمله اینکه وقتی ملکی درصدد معامله قرارمی گیرد باید اولا ملکیت فروشنده و مالکیت رسمی او مشخص شود، ثانیا حدود اربعه، متراژ، مساحت، ماهیت وکاربری آن معلوم باشد. به عنوان نمونه ملکی که دارای کاربری زراعی و باغی است را نمی توان به قصد احداث ساختمان های مسکونی، خدماتی و اداری و.‌‌.‌.مورد معامله قرارداد. با این توجیه که بر اساس قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی به مسکونی و خدماتی و..‌. علی الاصول ممنوع است. البته درمواردی ممکن است باحدود اراضی ملی ومنابع طبیعی تداخل داشته باشد که مردم توجه داشته باشند فریب چنین عناوینی را نخورند و تسلیم چنین قرارداد هایی نشوند.

علیلو افزود: بر اساس ماده ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک دولت فردی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد. بنابراین با افرادی که به عنوان صاحب ملک در اسناد شناخته می شوند، معامله کنند.

دادستان تبریز در پایان گفت: وقتی فردی قصد خرید ملک یا املاکی داشته باشد، بنگاه های معاملاتی املاک موظفند عقد قرارداد را در سامانه ثبت کنند و از مردم تقاضا داریم برای معامله به املاک هایی مراجعه کنند که دارای پروانه کسب از اتحادیه بنگاه های معاملاتی املاک باشند و معاملات از طریق سامانه جامع املاک و مستقلات انجام گیرد و اگر مردم به چنین نکاتی توجه کنند قطعا دچار مشکل نخواهند شد.

انتهای پیام/