به گزارش نصر، هیات وزیران در جلسه ۱۵ تیر ۱۴۰۱، به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور رفع اشکالات و ابهامات برخی از احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در زمینه کنترل قیمت کالاها و افزایش عادلانه میزان حقوق و دستمزدها و برقراری معافیت مالیاتی نسبت به سود یا جوایز متعلق به حساب های بانکی و نظارت عمومی بر تسهیلات و تعهدات غیرجاری اخذ شده از بانک ها، لایحه اصلاح قانون مذکور را به تصویب رساند.
لایحه یاد شده در تاریخ دو مرداد ۱۴۰۱ به امضای رئیس جمهور رسید و جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
انتهای پیام/