به گزارش نصر، حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی معاون قضائی قوه قضائیه در جلسه‌ای که با حضور رؤسای کل دادگستری‌های استان‌ها و رؤسای ادارات تصفیه امور ورشکستگی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، ضمن تبریک عید بزرگ غدیر خم تاکید کرد: موضوع این نشست و این جلسه تخصصی در مورد حوزه ورشکستگی و تصفیه است.
معاون قضائی قوه قضائیه بیان کرد: موضوع ورشکستگی و تصفیه یکی از مباحث بسیار مهم حقوقی است که متأسفانه این موضوع در میان مسئولان قضائی، اجرایی و تقنینی مورد غفلت قرار گرفته است، در حالی که اگر موضوع ورشکستگی و تصفیه مورد اهتمام جدی قرار گیرد بسیاری از مشکلات قضائی حوزه مسائل مالی کاسته خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی با بیان این که تقریباً تاریخچه ورشکستگی و مقررات آن به یک قرن قبل بازمی‌گردد، تاکید کرد: در همه کشورها در خصوص موضوع ورشکستگی قوانین و مقرراتی تصویب شده است.
وی ادامه داد: موضوع امور ورشکستگی در سابقه تقنینی کشور ما به قانون تجارت مصوب سال ۱۳۰۳ و سال ۱۳۰۴ باز می‌گردد که این قوانین در سال ۱۳۱۱ کامل‌تر شد. در واقع قبل از این سال‌ها در خصوص امور ورشکستگی هیچ قانونی نداشتیم و البته بعد از آن هم یک مقررات جامع و کامل در این خصوص نداریم و لذا تسریع در روند تصویب لایحه جدید قانون تجارت را توصیه می‌کنیم.
رحیمی با بیان اینکه ۱۶۴ ماده در زمینه امور ورشکستگی در قانون تجارت آمده است، بیان کرد: این مواد از ماده ۴۱۲ آغاز و تا ماده ۵۷۵ همان قانون ادامه یافته است. همچنین قانونگذار در سال ۱۳۱۸ به این نتیجه رسید این ۱۶۴ ماده‌ای که در قانون تجارت در حوزه ورشکستگی تصویب شده کافی و وافی به مقصود نیست، لذا در تیرماه سال ۱۳۱۸ مجلس قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی را با ۶۰ ماده تصویب کرد.
معاون قضائی قوه قضائیه تاکید کرد: همچنین از سال ۱۳۱۸ به این طرف دیگر در حوزه ورشکستگی قانونی به آن معنا نداشتیم؛ بنابراین ۱۶۴ ماده قانون تجارت، قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی با ۶۰ ماده و برخی آئین نامه‌های مربوطه و اشاراتی در مقررات بیمه‌ای و بانکی در حوزه ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات بیمه‌ای از جمله قوانین موجود در این بخش هستند.
معاون قضائی قوه قضائیه با بیان اینکه مشکلاتی اساسی و ریشه‌ای در این حوزه وجود دارد، اظهار کرد: این مشکلات هم در بخش تقنینی و هم در حوزه‌های اجرایی و قضائی به چشم می‌خورد که مورد غفلت قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در موضوع تصفیه باید مراحل و فرایندهای مختلفی را طی کرد، بیان کرد: حتماً باید بعد از صدور حکم ورشکستگی اموال به درستی شناسایی شود و گاهی اوقات باید برای این اموال حافظ در نظر بگیریم. همچنین باید بستانکاران واقعی و بدهکاران مورد شناسایی قرار گیرند، کارشناسی دقیق، فروش و … اقدامات دیگر در جهت تصفیه است که همه این موارد هزینه بر خواهد بود.
معاون قضائی قوه قضائیه با بیان اینکه طبق قوانین در بعضی موارد ناچار هستیم در فرآیند تصفیه استقراض کنیم، بیان کرد: در این بخش این سوال مطرح می‌شود که این استقراض باید از چه محلی انجام شود لذا یکی از مشکلاتی که در حوزه ورشکستگی داریم و به دغدغه بزرگی تبدیل شده، این است که از سویی می‌گوئیم قوه قضائیه باید تصفیه را انجام دهد ولی از سوی دیگر باید مشخص شود که این استقراض از کجا تأمین خواهد شد و مصوبه سال ۱۳۵۸ که مقرر کرده وجوه دریافتی صندوق (الف) و (ب) به خزانه واریز شود، مشکلات را مضاعف کرده است.
معاون قضائی قوه قضائیه در ادامه این جلسه خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های استان‌ها و مدیران تصفیه استان‌ها گفت: اشراف لازم بر قوانین و مقررات تصفیه وجود ندارد. در بحث مدیریت قضائی باید نگاه موشکافانه لازم به این موضوع داشته باشیم. همکاران قضائی باید در قدم اول اشراف لازم را نسبت به مقررات و قوانین داشته باشند. بنابراین اگر با فرآیندهای تصفیه آشنایی نداشته باشیم متأسفانه گاهی اوقات هزینه‌های سنگینی را پرداخت خواهیم کرد لذا همکاران حتماً باید آن ۱۶۴ ماده قانون تجارت و سایر مقررات را که به موضوع امور ورشکستگی اشاره دارد با شرح و تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی با اشاره به طرح موضوع چابک‌سازی قوه قضائیه در سال‌های اخیر، بیان کرد: در این بخش، قسمت‌های اجرایی مباحث مربوط به تصفیه، به دادگستری‌ها واگذار شد.
وی با اشاره به قانون مربوط به امور تصفیه مصوب ۱۳۱۸ گفت: در این قانون گفته شده است که وزارت دادگستری اختیار دارد برای هر شهرستانی یک اداره تصفیه تشکیل دهد یعنی در آن قانون موضوع تصفیه به صورت ادارات استانی پیش‌بینی نشده بود و به صورت شهرستانی مدنظر قرار گرفته بود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر اختیارات ادارات تصفیه‌ای که در استان‌ها تشکیل می‌شود، اختیارات استانی است و لازم نیست که هر شهرستان یک اداره تصفیه داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی با تشریح جایگاه اداره کل تصفیه بیان کرد: معاونت راهبردی برای اداره کل تصفیه مرکز حدود ۲۴ مورد وظیفه در نظر گرفته است. از این رو تصفیه امور ورشکستگان از طریق ظرفیت‌های موجود در این بخش باید مدنظر قرار گیرد و یکی از وظایف اصلی قاعدتاً بستر سازی برای هوشمندسازی در این بخش است و این نشان می‌دهد که باید برنامه ریزی مناسبی برای ایجاد فضای مناسب در فضای مجازی در نظر گرفته شود.
وی بیان کرد: در این بخش پیشنهاد داده ایم که سامانه‌ای تحت عنوان سامانه جامع ورشکستگان تشکیل شود تا از طریق این سامانه بتوان به همه پرونده‌های ورشکستگی اشراف داشته باشیم.
معاون قضائی قوه قضائیه تاکید کرد: برخی از استان‌ها متأسفانه هنوز اداره کل تصفیه را تشکل نداده اند. هر استانی که اداره تصفیه را تشکیل نداده عملاً نمی‌تواند امر تصفیه را براساس قانون ۱۳۱۸ انجام دهد و لذا در فرآیند دادرسی عمومی قرار می‌گیرد و دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر می‌کند، طبعاً کار تصفیه را هم خودش انجام می‌دهد و این مسأله با قانون تصفیه سازگاری ندارد.
وی بیان کرد: دو موضوع در امر تصفیه حائز اهمیت است؛ یکی صدور حکم ورشکستگی و دیگری فرایند اجرای این حکم است، لذا باید در صدور حکم دقت شود تا اشتباهی رخ ندهد و بنده اعلام می‌دارم برخی از احکامی که در حوزه ورشکستگی صادر می‌شوند، مطابق قانون و شرع نیست.
معاون قضائی قوه قضائیه با بیان اینکه بر اساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی یک تاجر اعلام می‌شود، بیان کرد: این ماده ناظر است به توقف تاجر از تأدیه وجوهی که بر ذمّه دارد و به نظر اینجانب مراد از توقف، توقف واقعی می‌باشد و نه توقف ظاهری.
وی با بیان اینکه ورشکسته براساس تعریف شرع به کسی گفته می‌شود که داراییش کمتر از دیونش باشد، ادامه داد: در جریان فعالیت خود برخی از شرکت‌ها را ورشکسته اعلام و حکم آن را نیز صادر می‌کنیم. گاهی اوقات مشاهده می‌شود که همان مالک و صاحب شرکت با یک فعالیت بیشتری کار خود را توسعه می‌دهد این در حالی است که مالک این شرکت، حکم ورشکستگی هم گرفته است. بنابراین فردی که در این میان دستش خالی می‌ماند بستانکار است لذا با توجه به اینکه در قانون مزایایی برای ورشکسته بیان شده باید نظارت دقیق کنیم که تاجر حقیقی یا حقوقی، با هدف دستیابی به آن مزایا اقدام به اخذ حکم ورشکستگی نکند.
معاون قضائی قوه قضائیه خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و مدیران ادارات تصفیه گفت: براساس بخشنامه‌ای تاکید کردیم که هر استان و مرجع قضائی که حکم ورشکستگی صادر می‌کند، موظف است یک نسخه از آن را به اداره کل ارسال کنند تا بر صحت و سقم آن جریان نظارت شود.
وی بیان کرد: برخی از احکامی که در حوزه ورشکستگی صادر می‌شود، مطابق قانون و موازین شرع نیست و بانک هارا با چالش مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه ما به طور صد درصد با تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی مخالف هستیم، بیان کرد: بنابراین همکاران باید مسلط بر امور ورشکستگی باشند تا تصمیمات آنان با رعایت حقوق بستانکاران حتی الامکان منجر به از کار افتادن کارگاه و کارخانه نشود.
معاون قضائی قوه قضائیه با بیان اینکه فردی که حکم ورشکستگی می‌گیرد از کلی مزایا برخوردار می‌شود، گفت: برخی از صاحبان واحدهای تولیدی تلاششان بر این است که امروز حکم ورشکستگی بگیرند تا از مزایای این حکم ازجمله عدم پرداخت خسارات تأخیر تأدیه به بانک‌ها برخوردار شوند.
وی ادامه داد: باید حکم صادر شده در این بخش به درستی صادر شود و نظارتی بر صدور حکم و فرایند اجرا وجود داشته باشد. در حوزه ورشکستگی آسیب‌های زیادی وجود دارد و باید تحت نظارت قرار گیرد. در حوزه ورشکستگی باید غبطه چند مورد را در صدور حکم و در اجرا در نظر بگیریم؛ یک؛ غبطه بستانکاران دوم؛ غبطه ورشکستگان، سوم؛ غبطه اشخاص ثالث و چهارم غبطه حکومت و حقوق عامه.
معاون قضائی قوه قضائیه خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها تاکید کرد: همکاران حتماً باید پرونده‌های موضوع ورشکستگی را به شعب تخصصی ارجاع دهند.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۴۳ شرکت ورشکسته در سطح کشور داریم که تحت نظارت و حمایت اداره کل ورشکستگی و ادارات استان‌ها هستند و به دنبال آن حدود ۱۱ هزار کارگر در این بخش مشغول به کارند. برخی‌ها با مدیریت خوب همکاران قضائی به جایی رسیده اند که از حالت ورشکستگی خارج و یا در حال خارج شدن هستند. ما هم کارخانه را به صاحبانشان تحویل می‌دهیم و هم کارگران مشغول به کار هستند. از همکاران خواهش می‌کنیم در احیای کارخانجات و واحدهای تولیدی غبطه بستانکاران را نیز در نظر بگیرند.
معاون قضائی قوه قضائیه در ادامه این جلسه گفت: رئیس قوه قضائیه علیرغم تذکرات قبلی اخیراً نیز عنوان کرده است که اگر استانی در زمینه پرونده‌های ماده ۴۷۷ اعلام اشتباه می‌کند، حتماً نظر قاضی صادر کننده رأی را هم اخذ کند و آنگاه، پرونده را ارسال دارد. لذا رئیس قوه قضائیه به معاونت قضائی نیز اعلام داشته است اگر این اتفاق رخ ندهد این معاونت این پرونده‌ها را رسیدگی نکند و اعاده کند.
انتهای پیام/