به گزارش نصر، مهدی حاجی وند نویسنده کتاب دانشنامه بورس کالای ایران با اشاره به سیاست های تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس صحبت‌های مفصلی را انجام داد که مشروح آن را در زیر می‌خوانید:
بر اساس سیاست های تنظیم بازار کالاهای مشمول عرضه در بورس های کالایی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس طراحی و به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر آن هستند، قرار است به منظور تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس های کالایی از جمله زنجیره فولاد، فلزات اساسی، زنجیره گاز و پتروشیمی، زنجیره نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی کارگروهی به ریاست وزیر صمت تشکیل شده و این کارگروه اقدام به تعیین کالاها و قیمت آنها کند. ضمن اینکه صد درصد عواید حاصل نیز به حساب وزارت صنعت یا دستگاه مربوط واریز شود تا در راستای زنجیره توسعه زنجیره ارزش و صادرات گروه های کالایی تخصیص یابد. این در حالی است که در صورت تصویب این سیاستهای تنظیم بازارهای کالایی، سود حاصل از داد و ستد کالاها به جای واریز شدن به حساب بخش خصوصی و سرمایه گذاران و همچنین مردم و شرکت ها و فعالان بازار سرمایه و ۵۰ میلیون سهامدار عدالت، این سود به نوعی به حساب عده‌ای خاص که توسط این کارگروه تعیین می شوند، واریز خواهد شد.
از طرف دیگر به جای ساز و کار بازار آزاد، این دولت است که دوباره میدان دار اقتصاد شده و تعیین کننده قیمت‌ها در بازار می‌شود و به نوعی تصمیم وزارت صمت بازگشت به عقب دوباره از سیاستهای کلی اصل ۴۴ و زحماتی است که طی عمر پنجاه و چند ساله بورس در کشور کشیده شده، و به نوعی چراغ سبز وزارت صنعت به بازگشت به قیمت گذاری دستوری، تحکیم و تداوم آن در اقتصاد کشور است.
این در حالی است که از سال ۸۰ تاکنون و با اجرای سیاستهای اصل ۴۴ که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، همه تلاش‌ها در این بوده تا دولت از مدیریت و مالکیت و به نوعی تعیین تکلیف برای اقتصاد کنار گذاشته شده و بخش خصوصی و مردم زیر سایه این سیاست‌ها میدان دار اقتصاد باشد. این در شرایطی است که وزارت صنعت و برخی از نمایندگان مجلس، بدون اعتنا به اهداف این سیاست ها و منویات رهبری به نوعی خواسته یا ناخواسته در پی توقف قطار خصوصی سازی و اجرای این اصل مهم اقتصادی در کشور هستند.
نکته قابل توجه دیگر در این زمینه این است که وظیفه دولت آن هم در شرایط کنونی اقتصاد کشور، و نیز بر اساس سیاستهای اصل ۴۴ نه تنها مدیریت و مالکیت بنگاه ها و اقتصاد، و نیز قیمت گذاری و تعیین تکلیف برای قیمت کالاها و نحوه توزیع آنها نیست، بلکه باید دولت در قد و قامت قانونگذار و ناظر اقدام به هدایت و رهبری اقتصاد کشور کند و بازگشت به سیاست تنظیم بازار کالاها به نوعی می توان باز ماندن دولت از وظایف اصلی خود و درگیر شدن در نظام قیمت‌گذاری دستوری تلقی شود.
همچنین بر اساس بندهای سیاستهای تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس های کالایی، کارگروه مذکور قرار است در مورد نحوه عرضه کالاهای مشمول در بورس های کالایی تصمیم گیری کند و شرکت های کوچک و متوسط هم از طریق ایجاد تعاونی های تامین نیاز به صورت مشترک اقدام به خرید و فروش در بورس های کالایی نمایند.
این در حالی است که از این پس مطابق سلیقه این کارگروه است که تعیین می کند چه کالایی، به چه صورتی، و با چه قیمتی، به چه کسانی داده شود و این موضوع یاد آور عرضه سیمان و توزیع آن پیش از ورود به بورس کالا است که بر اساس خبرهای منتشره پیش از ورود سیمان به بورس کالا ۱۷ نفر، ۷۰ درصد خرید و فروش سیمان کشور را در اختیار داشتند؛ این در حالی است که مرور تجربه عرضه سیمان در بورس کالا نشان می‌دهد تقریباً طی یک سال حضور و دادوستد سیمان در این بورس، علاوه بر اینکه عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت سیمان بوده است، به نوعی می توان تعادل در قیمت این محصول، از میان رفتن رانت توزیع و خرید و فروش سیمان و همچنین عدم نوسانات شدید قیمت این محصول در کشور را از دستاوردهای تجربه حضور سیمان در بورس کالا تلقی کرد.
ضمن اینکه حالا دیگر نه تنها ۱۷ نفر ۷۰ درصد دادوستد سیمان کشور را در اختیار ندارند، بلکه به صورت هفتگی بیش از سه هزار نفر اقدام به خرید سیمان از بورس کالا می کنند و ابزارهای جدیدی هم برای معامله این محصول در بورس تدارک و در حال تجربه شدن است.
از سوی دیگر مطابق بخش دیگری از سیاست‌های تنظیم بازار کالاها قرار است با ایجاد تعاونی اقدام به داد و ستد کالاها در بورس کالا کنیم که این موضوع علاوه بر ایجاد ساختار جدید در اقتصاد و بزرگ کردن دولت، نشان از این دارد که طراحان این سیاست اطلاع کاملی نسبت به شرح وظایف تعاونی ها ندارد.
همچنین مطابق یکی از بندهای این سیاست ها باید زمینه مناسب برای قراردادهای بلند مدت، محلی، زنجیره‌ای و نظایر آن برای عرضه کنندگان در بورس کالا فراهم شود. این در حالی است که بر اساس ابزارها و قوانین حاکم بر بازار سرمایه به ویژه بورس کالاها هم زیرساخت های فیزیکی این بند فراهم است و هم داد و ستد ها در بستری شفاف و ضمانت شده در این بورس سالیان متمادی است که در حال انجام است.
اما بند دیگری از این سیاست ها اختیار تعیین چارچوب قیمت پایه برای کالاهای مازاد عرضه شده در بورس های کالایی را در اختیار کارگروه موضوع این قانون قرار داده که بیانگر این مسئله است که نظامی خارج چارچوب عرضه و تقاضا زیر سایه قیمت گذاری دستوری قرار است قیمت گذاری این کالاهای مازاد را انجام دهد. ضمن اینکه تعیین قیمت پایه برگرفته از هزاران مولفه تخصصی است که هم از دانش اعضای این کارگروه خارج است و هم این پرسش به ذهن می آید که آیا وظیفه وزیر صنعت وزیر اقتصاد، وزیر نفت وزیر جهاد کشاورزی رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و اقتصاد مجلس، رئیس سازمان بازرسی و نمایندگان تشکل های ملی در رشته فعالیت مربوط به تشخیص رئیس اتاق بازرگانی(که اعضای این کارگروه هستند) قیمت گذاری کالا و محصولات است یا خیر؟!
در مجموع در مورد سیاست های تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس های کالایی که وزارت صنعت به همراه کمیسیون صنایع و برخی نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند، به نوعی قرار است اختیارات از بورس کالا به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه به وزارت صمت درحالی واگذار شود که همین وزارتخانه در آغاز کار بر عرضه، تعیین قیمت و دادوستد تمامی محصولات در بورس کالا اصرار و پافشاری داشت. ضمن اینکه کار اصلی این وزارتخانه در حوزه تولید، صنعت و نظارت بر بازار است نه دستکاری در قیمتگذاری و نحوه توزیع کالا و محصولات!
به علاوه اینکه هر گونه مداخله دولت در سازوکار بازار می تواند به کلیت بازار سرمایه و جمعیت سهامداران و فعالان آن که در حال حاضر بیش از ۶۰ میلیون نفر هستند آسیب رسانده و به نارضایتی آنها منجر شود.
افزون بر این کارشناسان معتقدند گسترش فساد در دستگاههای اجرایی و رواج امضاهای طلایی دستآورد این سیاست های تنظیمی خواهد بود و تجربه شرایط اقتصاد در چند دهه گذشته نیز نشان می‌دهد که شرایط کنونی اقتصاد زاییده همین تفکرات و سیطره اقتصاد توسط دولت و تفکرات قیمت گذاری دستوری، توزیع رانت، میدان ندادن به نظام عرضه و تقاضا بوده است و مثال قابل لمس مداخله وزارت صنعت در اقتصاد و صنایع را میتوان در راه اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو و حواشی آن مشاهده کرد.
حالا نگاه ها به بهارستان و مجلس نشینان است تا با موافقت یا عدم موافقت خود با این سیاست، اجرای درست یا نادرست اصل ۴۴، سپردن اقتصاد به مردم یا بازگشت به عقب و تداوم دخالت دولت در اقتصاد، بهبود شرایط بازار سرمایه یا نادیده گرفتن حقوق سهامدارانش، تعیین تکلیف بازار و اقتصاد توسط سازوکار عرضه و تقاضا یا قیمت گذاری دستوری، تلاش برای از میان رفتن رانت و امضاهای طلایی و احیای آن و … را تعیین تکلیف کنند.
انتهای پیام/