به گزارش نصر، اسکندری مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در گفتگو گفت: طبق ماده ۵ قانون مزبور، مؤسسات اعتباری اعم از بانکی و غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند، و یا بانک‌های دولتی که سهام آن‌ها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌ها و تعاونی سهامی عام، مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده درصد (۱۰%) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است.
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد افزود: همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد (۱۰%) تا بیست درصد (۲۰%) و بیش از بیست درصد (۲۰%) تا سی و سه درصد (۳۳%) با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود مجاز می‌باشد.
اسکندری تصریح کرد: تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده درصد (۱۰%) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. بانک مرکزی نیز تا آنجا که اطلاع داریم بخشنامه مرتبط با این ماده را در سنوات قبل به بانک‌ها ابلاغ کرده است‌.
وی ادامه داد: بانک مرکزی حق رای سهامداران برخی بانک‌ها از جمله تجارت و رفاه کارگران و موسسه ملل را به وزارت اقتصاد واگذار نموده است. وزارت اقتصاد همواره تلاش می‌کند تا سهامدارانی که حق رای آن‌ها بیش از حد مجاز بوده است را نسبت به واگذاری سهام مذکور اقدام کنند و اگر این مهم محقق نشود، از طریق اعمال مالیات بر سود نقدی توزیع شده و ... از جذابیت نگهداری سهام مازاد برای سهامداران بکاهد. به هر حال هدف اصلی از وضع ماده قانونی مذکور، جلوگیری از نفوذ اشخاص حقیقی و حقوقی در اعمال کنترل بر بانک‌ها است.
انتهای پیام/