به گزارش نصر، روز گذشته آمارهای مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده در ترکیه منتشر شد و بر اساس این آمارها تورم این کشور به 6/ 78درصد رسید. این سطح از تورم در 24سال گذشته بی‌‌سابقه است و بالاترین میزان از ژانویه 1998 به شمار می‌‌آید. با این حال نشانه‌‌ای مبنی بر تغییر سیاست‌‌های پولی مورد حمایت رئیس‌‌جمهور این کشور به چشم نمی‌‌خورد. تورم ترکیه در حالی به این سطح رسیده است که در ابتدای سال2021 در سطح 15درصدی قرار داشت. اصرار اردوغان بر کاهش هرچه بیشتر نرخ بهره و تغییر در ترکیب مقامات پولی این کشور متهم ردیف اول وضعیت تورمی ترکیه به شمار می‌‌رود.

 

این در حالی است که دولت این کشور سعی دارد با افزایش دستوری حداقل دستمزد با اثرات مخرب تورم بر قدرت خرید مردم این کشور مقابله کند و در سال جاری میلادی در دو مرحله بیش از 95درصد به حداقل دستمزد افزوده است. این در حالی است که بسیاری از صاحب‌‌نظران بر این باورند با توجه به اینکه 40درصد نیروی کار این کشور حداقل دستمزد دریافت می‌‌کنند، افزایش این نرخ خود به تشدید تورم منجر خواهد شد و قدرت خرید آن با موج بعدی تورم بی‌‌اثر می‌‌شود.

تصویر جدید تورم در ترکیه
آژانس آمار دولتی ترکیه در روز چهارم ژوئیه داده‌های مربوط به تورم ماه ژوئن را منتشر کرد. داده‌های رسمی نشان می‌‌دهد که شاخص بهای مصرف‌کننده ترکیه در ژوئن به 6/ 78درصد رسیده است. بررسی آمارها نشان می‌‌دهد این بالاترین میزان از ژانویه1998 به شمار می‌‌رود. تورم نقطه به نقطه ماه مه 5/ 73درصد ثبت شده بود که از افزایشی 1/ 5درصدی حکایت دارد.
نورالدین نباتی، وزیر اقتصاد ترکیه روز جمعه در سخنانی وعده داده بود که تورم این کشور از ماه دسامبر کاهش خواهد یافت. جزئیات آمارهای مربوط به تورم ترکیه نشان می‌‌دهد تورم این ماه متاثر از رشد 123درصدی حمل‌ونقل و افزایش 94درصدی نوشابه‌های غیرالکلی به سطح فعلی رسیده است. در ماه‌های اخیر افزایش قیمت سوخت، مسکن و مواد غذایی فشار زیادی را به خانوارهای ترکیه‌‌ای وارد کرده است. ترکیه از واردکنندگان بزرگ سوخت و مواد غذایی به شمار می‌‌رود.

رشد واکنشی دستمزدها
در واکنش به این افزایش قیمت سیاستگذاران ترکیه رویه شناخته‌شده‌‌ای را در پیش گرفتند. براین اساس هفته گذشته رجب طیب اردوغان در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که از ابتدای ژوئیه حداقل دستمزد در این کشور 30درصد افزایش می‌‌یابد. این در حالی است که 6ماه قبل و در ژانویه سال جاری میلادی بود که دولت این کشور حداقل دستمزد را 50درصد افزایش داده بود. با احتساب هر دو مرحله افزایش حداقل دستمزد در سال جاری، دستمزد حداقلی در این کشور جمعا 95درصد افزایش را تجربه کرده و به سطح 5500لیر در ماه رسیده است.
آمارهای مربوط به سازمان تامین اجتماعی ترکیه نشان می‌‌دهد 40درصد نیروی کار در این کشور حداقل دستمزد دریافت می‌‌کنند؛ امری که به عقیده صاحب‌نظران این ریسک را به همراه دارد که افزایش حداقل دستمزد به رشد بیشتر سطح تورم منجر شود. عمده این حقوق‌بگیران در سه شاخه ساختمان، توریسم و خرده‌فروشی مشغول به کارند.

شنا خلاف جهت آب
درحالی‌که بسیاری از بانک‌‌های مرکزی در جهان برای مقابله با موج تورمی اخیر دست به دامن افزایش نرخ بهره شده‌‌اند، رئیس‌جمهور ترکیه اصرار دارد که با کاهش نرخ بهره می‌‌توان تورم را کنترل کرد. درحالی‌که سیاستگذاران ترک اقداماتی چون افزایش سطح حداقل دستمزد را در دستور کار خود قرار داده‌‌اند، به نظر می‌‌رسد قرار نیست در اصل سیاست‌‌های تورم‌‌زا تغییری به وجود بیاید. اردوغان اصرار دارد که نرخ بهره بالا برای اقتصاد ترکیه سم است و برای دستیابی به تولید بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر نرخ بهره باید بیش از این کاهش یابد. این در حالی است که در اقتصاد متعارف سیاست پولی ابزاری برای کنترل سطح تورم است و سطح نرخ بهره بر اساس نرخ تورم هدف‌‌گذاری‌شده تعیین می‌‌شود.
با این حال مخالفت‌‌های مقامات پولی ترکیه نیز راهی از پیش نبرده است و اردوغان پس از اینکه سه رئیس کل بانک مرکزی و اعضای کمیته تعیین نرخ بهره بانک مرکزی این کشور را تغییر داد موفق شد تا سطح نرخ بهره را در چهار مرحله، 5درصد کاهش دهد و از 19درصد به 14درصد برساند. به دنبال این اقدام ارزش لیر به‌شدت کاهش پیدا کرد؛ به‌طوری‌که ارزش پول ملی ترکیه در طول سال2021 ریزشی 44درصدی را تجربه کرد. در سال جاری میلادی نیز لیر حدود 16درصد از ارزش خود را از دست داده است.
تورم ترکیه در واکنش به این ریزش روندی صعودی به خود گرفت و درحالی‌که در ابتدای سال2021 در سطح 15درصد قرار داشت، رکورد 24ساله خود را شکست و در آخرین آمار اعلام‌شده به 6/ 78درصد رسید. به نظر می‌‌رسد تا زمانی که این سیاست پولی نامتعارف اردوغان به پایان نرسد، اقدامات حمایتی مقطعی و دستوری نمی‎تواند ثبات را به شاخص‌‌های اقتصاد کلان این کشور بازگرداند.

انگیزه‌های سیاسی در سیاستگذاری
بسیاری معتقدند این اقدامات اردوغان با هدف بهبود آمار اشتغال صورت می‌‌گیرد. در واقع از آنجا که بخش عمده‌‌ای از بدنه اجتماعی حزب عدالت و توسعه را کارگران و حقوق‌بگیران تشکیل می‌‌دهد، کاهش نرخ بهره تقویت بدنه اجتماعی این حزب را دنبال می‌‌کند. با این حال این اقدامات تا به امروز اثرات منفی زیادی از خود بر جای گذاشته است. افزایش قیمت دلار موجب شده تا قیمت کالاهای وارداتی رشد چشمگیری را تجربه کنند. مواد غذایی و سوخت از جمله کالاهایی است که رشد قیمت بالایی را تجربه کرده است. افزایش شدید قیمت مواد غذایی، ‌‌سوخت و حمل‌ونقل و مسکن در ترکیه باعث شده تا تعداد افرادی که زیر خط فقر قرار دارند رشد چشمگیری را تجربه کند.

آتش جنگ اوکراین در خرمن ترکیه
تهاجم نظامی پوتین به خاک اوکراین بی‌ارتباط با افزایش قیمت‌‌ها در ترکیه نبوده است. ترکیه یکی از واردکنندگان بزرگ مواد غذایی و سوخت به شمار می‌‌رود. از دوران آغاز جنگ در 24 فوریه سال جاری میلادی، قیمت نفت، گاز و مواد غذایی جهش زیادی را تجربه کرده است. روسیه و اوکراین هردو از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ کالاهای کشاورزی و غلات به شمار می‌‌روند. از سوی دیگر روسیه از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز در جهان به شمار می‌‌رود. وزن بالای اوکراین و روسیه در بازار این دو گروه کالایی مزید بر علت شده تا در کنار افزایش قیمت دلار در ترکیه، قیمت این کالاها در ترکیه رشد بالایی را تجربه کند و در تنور تورم بدمد. به نظر می‌‌رسد تا چشم‌‌انداز این جنگ مشخص نشود و بازارهای جهانی سمت و سوی مشخصی نیابند، تورم ترکیه از این کانال همچنان تحت فشار خواهد بود.
انتهای پیام/