نصر: جبهه پایداری از مجلس قوه قضاییه خواست با نظارت ویژه تبعات سهمیه‌بندی بنزین را تا حد امکان کاهش دهند و مانع از افزایش فشار اقتصادی بیشتر به جامعه شوند.
به گزارش نصر به نقل از فارس، جبهه پایداری انقلاب اسلامیِ درباره طرح مدیریت سوخت و افزایش قیمت بنزین از سوی دولت بیانیه ای را صادر کرد.
متن این بیانیه به این شرح است:
خبر سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین و دونرخی کردن آن در حالی بامداد جمعه ۲۴ آبان ماه از سوی دولت جناب روحانی اعلام گردید و کام مردم را همزمان با میلاد پیامبر گرامی اسلامی(ص) به دلیل اجرای بدون توجیه و گفتگو با افکار عمومی تلخ کرد که این طرح در سال ۸۶ با صدها ساعت کار کارشناسی اجرا شده بود؛ اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با پافشاری وزیر نفت این دولت در سال ۹۴ و با اظهارات جناب رییس جمهور مبنی بر اینکه «بنزین دو نرخی فساد ایجاد می‌کرد و به همین دلیل آن را تک‌نرخی کردیم.» این طرح کنار گذاشته شد و باعث شد تا طرحی که در زمان اجرا با صدور کارت سوخت توانسته بود مصرف سوخت را به‌شدت کنترل کند و تا حدودی عدالت نسبی در یارانه بنزین را به وجود آورد، با ادعای غیرمستند فساد در دونرخی بودن قیمت و البته لج بازی مسئولان دولتی در حذف همه تصمیمات دولت قبل کنار گذاشته شود تا حذف کارت سوخت طی چهار سال گذشته ضمن اینکه خسارتی نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان به کشور وارد کند، با توزیع قریب به ۶۰ درصد یارانه پنهان سوخت برای سه دهک پردرآمد و کمتر از ۱۰ درصد آن به سه دهک کم درآمد موجب از میان رفتن عدالت اجتماعی در کشور می شود.
جبهه پایداری انقلاب اسلامی اعلام می‌دارد فارغ از دلایل معقولی که از لحاظ اقتصادی برای هدفمند کردن یارانه بنزین وجود دارد، معتقد است تعطیلی این طرح خسارات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد نموده، اما به نحوه تصمیم و همچنین چگونگی اجرای دولت اشکالات اساسی وارد است که به آن اشاره می‌گردد:
۱- نحوه اطلاع رسانی دولت در این موضوع در حالی بصورت بسته و توهین آمیز صورت گرفته که جناب روحانی طی دوران تصدی مسئولیت ریاست جمهوری بارها و بارها مدعی برگزاری همه پرسی و رفراندوم در تخصصی‌ترین موضوعات کشور و همچنین بین المللی بوده و مشخص نیست با کدام توجیه عقلانی در این موضوع عمومی بدون اقناع اجتماعی و البته بدتر از آن تکذیب خلاف واقع موضوع در رسانه ها از سوی خود رئیس جمهور و وزیر نفت دولت که خود باعث کاهش سرمایه اجتماعی نظام می‌گردد، دست به چنین اقدامی زده است.
۲- آنچه پیرامون افزایش قیمت بنزین صورت گرفته، از آن جهت که منجر به افزایش درآمد دولت و همچنین هزینه کرد آن با توجه به پرداخت مبالغی به حساب سرپرستان خانوارها می‌گردد، قاعدتا می‌بایست پس از تصویب در جلسه سران قوا به تصویب نمایندگان مجلس می‌رسید و همچنین نحوه اجرای آن با نظارت مجلس صورت می‌پذیرفت. جناب رئیس‌جمهور که خود مدعی اصل ۱۱۳ و تذکر برای عدم اجرای قانون اساسی است نباید خود پیشگام در نقض قانون اساسی شود.
۳- از زمان اجرای افزایش قیمت بنزین، مسئولین دولتی در مصاحبه‌ها و اطلاعیه‌های مختلف در حالی تاکید کرده‌اند این افزایش قیمت نباید موجب افزایش دیگر قیمت ها شود و هیچ صنفی حق ندارد قیمت کالای خود را به بهانه گران‌شدن بنزین، افزایش دهد که تجربه گذشته ثابت کرده است کنترل قیمت به این شکل نه در توان و همت دولت است و نه در برخی موارد امکان‌پذیر خواهد بود و در صورت افزایش فشار می‌تواند به ضد خود تبدیل شده و منجر به ورشکستگی تولیدکنندگان و اصناف و همچنین رکود مضاعف اقتصاد گردد؛ لذا به نظر می‌رسد افزایش عجولانه و ناگهانی قیمت بنزین بار تورمی بسیار شدیدی را در شرایط فعلی ایجاد می‌کند و بیش از آنکه نتایجی همچون حذف یارانه پنهان را در پی داشته باشد، منجر به سقوط بیشتر رفاه خانوارهای کم‌درآمد می‌گردد که قدرت خرید آنان در یک‌سال اخیر به‌شدت کاهش یافته است.
۴- یکی از معضلاتی که اقدام یکباره افزایش قیمت بنزین و به تبع آن کاهش مصرف سوخت ایجاد می‌کند، تقاضای بیشتر افراد جامعه برای بهره مندی از ناوگان حمل و نقل عمومی است و بدون شک در صورت امکان استفاده با حفظ کرامت انسانی و دارا بودن قیمت ارزان‌تر، موجب اقبال مردم به استفاده از وسایل نقلیه عمومی خواهد شد؛ اما مشاهدات عینی حاکی از این است که اقدام ویژه و موثری در این خصوص از سوی دولت صورت نگرفته و افکار عمومی هیچ گزارشی از گسترش و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را همزمان با اجرای این پروژه دریافت نکرده است که این موضوع خود بر نگرانی‌های جامعه افزوده است.
۵- اقدام دولت در افزایش قیمت بنزین درحالی صورت گرفته که کشور همچنان درگیر یک تورم ۴۰ درصدی است و این افزایش قیمت در حالی که برخی کشورهای همسایه به دلیل نارضایتی از وضعیت اقتصادی و همچنین تحرکات برخی جریان‌های مقابل جبهه مقاومت دچار تنش و آشوب شده‌اند، در خوشبینانه‌ترین حالت حاکی از بی‌تدبیری و کج سلیقگی مسئولان اجرایی در کشور است.
جبهه پایداری انقلاب اسلامی ضمن اینکه انتقادات جدی به عملکرد مسئولان دولتی در تعطیلی و اجرای همراه با شوک اجتماعی طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین دارد و معتقد است مسئولان دولتی می‌بایست با در نظر گرفتن همه جوانب امر پس از ایجاد یک هماهنگی ملی و اقناع اجتماعی و رفع معضلات و مشکلات موجود با اطلاع رسانی بهنگام نسبت به هدفمند کردن یارانه سوخت اقدام می‌کردند تا چنین هزینه‌ای به کشور تحمیل نشود اما اقدامات تعدادی اراذل و اوباش در وارد کردن خسارت به اموال عمومی و برهم زدن نظم عمومی که خود زمینه وارد کردن هزینه‌های مضاعف بر گرده مردم است را محکوم می‌نماید.
در پایان انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین مسئولان قوه قضاییه در شرایط حساس کنونی با توجه به موارد فوق و وضعیت کشورهای منطقه و فرصت‌طلبی ضدانقلاب و از همه مهمتر مطالبات به حق مردم صبور و بزرگوار با نظارتی ویژه و در نظرگرفتن خیر و صلاح اجتماعی تبعات این اقدام را تا حد امکان کاهش دهند و مانع از افزایش فشار اقتصادی بیشتر به جامعه گردند.
انتهای پیام/